رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: به‌زودی زمینه شرکت به‌صورت مجازی در جلسه‌های علنی دادگاه‌های این استان فراهم خواهد شد.
محمدجعفر عبدالهی امروز (۱۵ آذر ماه) در آستانه «روز دانشجو» در نشست با جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود که با حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه شاهرود، دادستان مرکز استان، مسؤولان قضایی شهرستان، رئیس و برخی اعضای هیأت‌های علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود برگزار شد، اظهار کرد: برای امکان شرکت در جلسات علنی دادگاه‌ها، دستگاه قضا در حال اتخاذ تمهیداتی برای استان‌ها برای حضور اشخاص در بستر فضای مجازی امن است. این کار در برخی استان‌ها انجام شده است و پس از ایجاد زیرساخت‌های لازم، در استان سمنان هم انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: گرامیداشت روز دانشجو به معنی پاسداشت علم، خردورزی و مطالبه‌گری توأم با شور و نشاط دانشجویان در راستای دستیابی به اهداف متعالی کشور است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه حاکمیت حق منت گذاشتن بر مردم را ندارد، گفت: دفتر کار مدیران در نظام اسلامی صرفاً مختص به اتاق کار آن‌ها نیست و مدیران باید زمینه‌ساز خدمت به مردم شوند.
عبدالهی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده‌های قضایی تابع تشریفات قانونی و رعایت حقوق شهروندی است، اظهار کرد: فرآیند رسیدگی به دعوی و صدور احکام متقن و جامع نیازمند توجه به تمام زوایای موضوع پرونده است. البته این به معنی موجه بودن عملکرد قضات در طولانی کردن مدت زمان تعیین تکلیف پرونده و بروز اطاله دادرسی نیست.
وی بیان کرد: با هدف تأمین آزادی‌های مشروع برای ارکان جامعه و رعایت حقوق شهروندی هنگام بازداشت، تفتیش و بازرسی از اماکن و توقیف اموال، به ضابطان تکلیف شده صرفاً آنچه مرتبط با جرم است، بررسی و توقیف شود. همچنین تاکید شده است هنگام بازداشت، قواعد شرعی و قانونی رعایت و ورود به اماکن دربسته به اذن مقام قضایی انجام شود و از تحقیر شهروندان نیز امتناع شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه باید برای حفظ امنیت روانی جامعه با نشر اکاذیب مقابله کرد، به متفاوت بودن مواجهه با جرایم اشاره و اضافه کرد: دستگاه قضایی استان موظف است در برابر بی‌آبرو کردن اشخاص به بهانه مطالبه‌گری بدون پایه و اساس، برخورد قانونی و بازدارنده را در دستور کار قرار دهد.
وی ادامه داد: دادگستری حامی فعالان رسانه‌ای دلسوز و دغدغه‌مندی است که با ارائه اسناد و مدارک، از مجاری قانونی پیگیر مسائل هستند.
او سند تحول قضایی را نقشه راه دادگستری کل استان سمنان دانست و گفت: در سند تحول قضایی، سیاست‌هایی تعیین و برای هر برنامه، شاخص و معیاری ترسیم شده است و باید در زمان مقرر اهداف محقق شوند.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی این استان از استان‌های پیش‌رو در رسیدگی تمام الکترونیک قضایی است و دارای کمترین میزان موجودی در پرونده‌های مُسن و معوق است و برای تعیین تکلیف این تعداد اندک هم بازه زمانی مشخص شده است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: در این استان سمنان در دوران شیوع کرونا و همچنین بعد از آن، بیش از ۸۰ درصد جلسات دادرسی زندانیان به‌صورت ارتباط مجازی از زندان با شعب انجام شد و هیچ زندانی‌ای برای شرکت در جلسه رسیدگی، از زندان خارج نمی‌شد، مگر در موارد استثنا که نیاز به اعزام زندانی تشخیص داده می‌شد.
زمینه شرکت مجازی در جلسات علنی دادگاه در استان سمنان فراهم می‌شود
وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه تناد، توضیح داد: این سامانه راه‌اندازی شد تا یک بانک آرا و تصمیم‌های قضایی گمنام، همراه با متن و تفکیک موضوع در اختیار حقوق‌دانان و پژوهشگران حقوقی قرار گیرد تا در عین حفظ عزت و آبروی افراد، دسترسی آسانی به دادنامه وجود داشته باشد.
عبدالهی موضوع ورود قانونی به معادن طرود و امنیت جاده آن منطقه را مهم دانست و افزود: امسال دو مرحله بازدید میدانی از این معادن انجام شد و ساماندهی وضعیت معادن به نحوی که با مدیریت اهالی، انتفاع به دست آمده صرف عمران و آبادی منطقه شود، مطالبه و پیگیری شده است.
وی اظهار کرد: برای جاده طرود، دستورات قانونی به دادستان عمومی و انقلاب شاهرود صادر شده است تا از اداره راه و شهرسازی شرق استان و نهادهای متولی، ساماندهی آن محور پیگیری و نتایج عام‌المنفعه هرچه زودتر حاصل شود.
دستگاه قضایی نگران کودکان کار در شاهرود است
او با بیان اینکه دستگاه قضایی استان سمنان نگران وضعیت کودکان کار در شاهرود است، گفت: دادستان شهرستان جلساتی را با نهادهای متولی برای ساماندهی وضعیت این کودکان در دستور کار قرار داده است و چنانچه اشخاصی با اهداف شوم و منفعت‌طلبانه قصد سوءاستفاده از این افراد را داشته باشند با برخورد قانونی و بازدارنده مواجه خواهند شد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اهمیت حفاظت از حیات وحش استان و بخصوص شاهرود، تاکید کرد: نسبت به تخریب محیط زیست و تلف شدن گونه‌های در معرض انقراض بی‌تفاوت نیستیم، بلکه در راستای حفظ حقوق عامه و زیستگاه‌های جانواران مصممیم و با بازدیدهای میدانی و دعوت از مسؤولان مربوط و گرفتن تصمیم‌های لازم در سطح استانی و کشوری، صیانت از گونه‌های حیات وحش را مهم می‌دانیم و از هیچ اقدام قانونی دریغ نشده است.