خارگ نیوز: تنها ۸۰ هزار تومان از مبلغ عوارضی که یک فرد برای خروج از کشور باید بپردازد، سهم صنعت گردشگری است سهمی که سالهای گذشته به این صنعت داده نشد و اعتراض مسئولان گردشگری را نیز در پی داشت.
به گزارش خارگ نیوز، عوارض ناشی از سفر این روزها کم نیست. از گرفتن جواب تست منفی کرونا توسط مسافر، تا اجازه دادن به مسافران برای سفر به کشورهای مختلف توسط ایرلاین‌ها و یا سفارتخانه‌ها. غیر از این باید مسافران ایرانی حالا دلاری را که تا زمان قبل از کرونا حدود ۱۵ هزار تومان می‌خریدند را اکنون دو برابر خریداری کرده و با هواپیمایی به سفر بروند که تعداد مسیرهای پروازی‌اش زیاد نیست به همین دلیل بسیار گران است.
در کنار اینها همان چالش چند سال قبل درباره پرداخت عوارض خروج از کشور نیز به این هزینه‌ها اضافه می‌شود. عوارضی که در سال ۶۴ تصویب شد تا از مسافران خروجی گرفته شود و به بازسازی کشور کمک کند.
اما هر سال مبلغی به آن اضافه می‌شد تا اینکه در سال ۹۶ در جریان لایحه بودجه سال ۹۷ مجلسیان شوک جدیدی را به فعالان گردشگری وارد کردند.
اگر چه قبل از آن فعالان گردشگری درباره اختصاص سهم ۵۰ درصدی از محل عوارض خروج از کشور صحبت‌هایی را کرده بودند اما نه پیشنهاد آنها محقق شد و نه مبلغ عوارض خروج از کشور به گردشگری اختصاص یافت.
سال ۹۳ ابراهیم پور فرج رئیس جامعه تور گردانان ایران به خبرنگار مهر گفته بود که می‌توان از محل عوارضی که دولت از هر مسافر خروجی می‌گیرد بخشی را به گردشگری اختصاص دهد. سال ۹۲ هفت میلیون ایرانی به قصد سفر، از کشور خارج شده‌اند. این آمار هر سال رو به رشد است بنابراین اگر امسال حدود ۸ میلیون ایرانی قصد سفر به کشورهای خارجی را داشته باشند، باید هر کدام حدود ۷۵ هزار تومان عوارض خروج از کشور به دولت بدهند. پس رقمی معادل ۶۰۰ میلیارد تومان از محل این عوارض به دست می‌آید.
وی افزود: پیش از این پیشنهاد داده بودیم که ۵۰ درصد از این هزینه برای ایجاد زیرساخت‌ها به صنعت گردشگری تعلق بگیرد. این پیشنهاد مورد موافقت دولت قرار گرفت و در دولت نهم و دهم یکی دو بار این هزینه را پرداخت کردند اما با تغییر دولت و برنامه‌ها، این طرح فراموش شد. درحالی که اگر چنین بودجه‌ای برای ایجاد زیرساخت‌ها در نظر گرفته شود، می‌توان با نیمی از آن یعنی معادل ۳۰۰ میلیارد تومان، هر سال حداقل چند هتل ساخت.
سهم ۴۰ هزار تومانی که تنها ۱۷ هزار تومان آن محقق شد
در سال ۹۶ و در جریان ارائه لایحه بودجه سال ۹۷ از سوی دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی، اعلام شد عوارض خروج برای هر نفر که تا پیش از این ۷۵ هزار تومان بوده برای سال ۹۷ حدود ۲۲۰ هزار تومان پیش‌بینی شده است. در این طرح البته عوارض خروج زائرین حج تمتع، عمره و عتبات عالیات ۱۱۰ هزار تومان در نظر گرفته شد.
ارقام تعیین شده در این بند برای سفر دوم به میزان ۵۰ درصد و سفرهای سوم و بیشتر به میزان ۱۰۰ درصد افزایش یافت. همچنین مبلغ چهارصد هزار ریال از عوارض خروجی برای توسعه زیرساخت‌ها و تأسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص یافت.
همان زمان علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی درباره این موضوع اعلام کرد: در زمان تدوین لایحه بودجه، دولت برای عوارض خروج از کشور تصمیمی گرفت که بر این اساس بخشی از اعتبار به این سازمان تعلق می‌گیرد و سازمان برنامه و بودجه این اعتبار را در بودجه سازمان برای سال ۹۷ در نظر گرفته است. همه بخش‌ها موظف به همکاری هستند و برای ما مهم، افزایش منطقی است و اگر قرار است درآمدی به دست آید، باید صرف حمایت از تورهای ورودی شود. در گذشته ۱۰ هزار تومان از عوارض خروج از کشور هر مسافر به سازمان می‌رسید که اکنون این رقم به ۴۰ هزار تومان افزایش یافته و در کل ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبارات عوارض به این سازمان تعلق خواهد گرفت.
اما آنچه که رئیس سازمان میراث فرهنگی درباره بازگشت درآمد حاصل از این عوارض به چرخه گردشگری کشور گفت را فعالان گردشگری رد می‌کنند آنها همیشه می‌گفتند که در قانون آمده است بخشی از درآمد حاصل از عوارض کشور باید به بخش خصوصی و گردشگری اختصاص داده شود اما هیچ‌گاه این اتفاق نمی‌افتد اما حالا ابراهیم پورفرج رئیس جامعه تور گردانان کشور می‌گوید که اصلاً اگر هم قرار باشد این بودجه به بخش خصوصی گردشگری تعلق بگیرد ما آن را نمی‌خواهیم چرا باید مردم به زحمت بیفتند و بعد بگویند که می‌خواهیم گردشگری را توسعه بدهیم و برای آنها ممانعت ایجاد کنند؟
غیر از فعالان گردشگری هنرمندان نیز در اعتراض به این موضوع کم نگذاشتند آنها در صفحات مجازی خود به این موضوع پرداختند برخی با لحن طعنه و طنز و برخی با اظهار تعجب به این موضوع.
سال ۹۷ علی اصغر مونسان که آن زمان رئیس سازمان میراث فرهنگی بود، در حاشیه مراسم رونمایی از سر سرباز هخامنشی درباره سهم گردشگری از عوارض خروج از کشور گفته بود: این سهم به ازای هر نفر تنها ۱۷ هزار تومان است. در حالی که قرار بود ۴۰ هزار تومان از سفر اول به گردشگری اختصاص یابد.
با وجود همه این اعتراض‌ها نسبت به افزایش ناگهانی عوارض خروج از کشور و اختصاص نیافتن سهم چهل هزار تومانی از آن به گردشگری، در لایحه بودجه ۹۹ عوارض خروج از کشور به ازای سفر اول که ۲۲۰ هزار تومان بود به ۲۶۴ هزار تومان افزایش رسید. سهم گردشگری نیز از این محل ۸۰ هزار تومان اعلام شد.
عوارض بدون تغییر در سال ۱۴۰۰
اکنون بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در جدول شماره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که جزئیات جدول شماره ۵ که با عنوان جدول دارایی‌ها و درآمدهای سرمایه‌ای شناخته می‌شود، عوارض خروج از کشور برای هر نفر ۲۶۴ هزار تومان در سال آینده در نظر گرفته شده است.
بر این اساس، عوارض خروج زائران حج تمتع و حج عمره برابر با ۱۳۲ هزار تومان تعیین شده است.
خروج زائران عتبات عالیات زائران اربعین مطابق تاریخ تعیین شده در این قانون که از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می‌شوند، از پرداخت عوارض خروج معاف است.
در سایر ایام سال عوارض خروج هوایی زائران عتبات عالیات ۴۵ هزار تومان عوارض خروج زمینی و دریایی آنها برابر با ۱۵ هزار تومان تعیین شده است.
ارقام تعیین شده در اجزای الف و ب این بند (الف: خروج از کشور / ب: خروج برای حج عمره و تمتع) برای سفر دوم به میزان ٥٠ درصد و سفرهای سوم و بیشتر به میزان ١٠٠ درصد افزایش خواهد یافت.
مبلغ ۸۰۰ هزار ریال از عوارض خروجی برای توسعه زیرساخت‌ها و تأسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص می‌یابد.
اکنون باید دید آیا شرایط کرونا اجازه سفر به مردم را می‌دهد و آیا مردم می‌توانند با گرانی‌های اخیر به سفر خارجی بروند تا بتوانند چنین عوارضی را بپردازند؟ یا اصلاً اگر هم به سفر رفتند آیا این سهم از عوارض به صنعت گردشگری خواهد رسید؟ تجربه سالهای گذشته نشان می‌دهد که این چنین نیست.