خارگ نیوز: یک وکیل بین‌المللی فوتبال درباره اظهارات شائبه‌برانگیز مسئول امور حقوقی فدراسیون درباره چک ضمانت دو میلیون یورویی به شستا توضیحاتی را ارائه کرد.
به گزارش خارگ نیوز، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در ازای پرداخت نشدن مطالبات دو میلیون یورویی خود از فدراسیون فوتبال، اقدام به توقیف اموال این فدراسیون از طریق مراجع قضایی و همین طور قراردادن ساختمان این فدراسیون در مزایده کرده تا مطالبات خود را نقد کند.
اما صفی‌الله فغانپور، مسئول امور حقوقی فدراسیون فوتبال در واکنش به این اتفاقات، اظهارات عجیبی داشت. او می‌گوید در هنگام دریافت این مبلغ، به عنوان ضمانت، چکی دو میلیون یورویی از دسته چک ریالی این فدراسیون در اختیار شستا قرار گرفته که توسط رئیس و نایب رئیس فدراسیون – که طبق قانون ثبت شرکت‌ها حق امضا دارند – امضا نشده است و فقط خزانه‌دار این فدراسیون آن را امضا کرده است. در نتیجه در هنگام مراجعه شستا به بانک برای نقد کردن این چک، بانک گواهی عدم پرداخت صادر شد.
آرش شکرریز، کارشناس حقوقی و وکیل بین المللی فوتبال در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اظهارت فغانپور مبنی بر اینکه مبلغ ارزی روی چک عادی (ریالی) صادر شده است گفت: در بحث اسناد تجاری، سفته، برات و چک به عنوان مدیونیت در مسائل تجاری و مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مورد این مطلب که در چک ریالی، مبلغ ارزشی نوشته شده، توفیری در نوع دین ندارد چرا که مبلغ می‌تواند ریالی، دلاری و یورویی باشد.
وی ادامه داد: در واقع وقتی چکی به صورت ارزی صادر می‌شوند، شخص دریافت کننده می‌تواند قبول نکند. اگر چه چک ارزی نبوده اما مبلغ چک به صورت ارزی نوشته شده که یکی از وجه‌های رایج در کشور است و دارنده چک می‌تواند آن را پیگیری کند.
این وکیل بین‌المللی فوتبال درباره اینکه رئیس و نایب رئیس به عنوان افراد دارای حق امضا این سند یا چک را امضا نکرده‌اند اظهار کرد: طبیعی است که وقتی افرادی دارای ماهیت حقوقی و دارای حق امضا در اسناد رسمی از قبیل رئیس و نایب رئیس فدراسیون چکی را امضا نمی‌کنند، بنابراین این چک از نظر شخصیت حقوقی قابل اجرا نیست و صرفا بر اساس استقلال امضاها، در مورد شخصی صادر کننده چک به عنوان مدیون در قبال دین، قابل ادعا است.
شکرریز همچنین با بیان اینکه دکترین حقیقی چک را سند تجاری دارای قابلیت وثیقه نمی‌دانند گفت: چنانچه وجه چکی بابت ضمانت صادر شود، رویه‌ای هست که میان علما از جمله دکتر کاتوزیان قابل اختلاف است و ایشان اعتقاد داشتند چک به عنوان سند تجاری قابلیت وثیقه ندارد. دکترین‌های حقوقی هم چک را دارای قابلیت وثیقه گذاری نمی‌دانند اما طبق عرف رایج جامعه، اجرا می‌شود و به عنوان وثیقه هم کاربرد دارد.
وی ادامه داد: اگر چک به عنوان وثیقه و قید به عنوان ضمانت نوشته شده باشد اما چک توسط دارندگان افراد دارای حق امضا صادر نشود، علیه شخص حقوقی لازم الاجرا نیست.
این وکیل بین‌المللی فوتبال در واکنش به اینکه مبلغ دو میلیون با نامه ستاد تحریم، از حساب یکی از شرکت‌های شستا به حساب شخصی مارک ویلموتس واریز شده گفت: آنچه مسلم است مبلغ ارزی به درخواست شخص مدیون واریز شده است و سپس برای دریافت دین مراجعه شده است و چک هم دارای اشکال از نظر پیگیری حقوقی نیست اما مسلم است که این پول به علت اینکه شرکت شستا سهامدار عام دارد، باید بازگردانده شود.
شکرریز در واکنش به اعتراض صفی‌الله فغانپور مبنی بر اینکه حکم در شرایطی اجرا شده هنوز نتیجه فرجام‌خواهی این فدراسیون اعلام نشده است گفت: طبق قانون صدور چک، چنانچه یکسری قوانین را رعایت کرده باشید و در مهلت مقرر برای اجرای حکم اقدام کنید، می‌توانید اجرای حکم را بگیرید.
او در پاسخ به این سوال که آیا امضا نشدن چک توسط رئیس و نایب رئیس فدراسیون دارای اشکال نیست، گفت: فدراسیون فوتبال می‌تواند با توجه به امضا نشدن چک توسط رئیس و نایب رئیس درخواست توقف عملیات را بدهد.
وی همچنین درباره اینکه به نظر می‌رسد توافق نامه جامعی میان طرفین امضا نشده و این موضوع از ایرادهای مربوط به توافق فدراسیون و شستا در مورد این دو میلیون دلار است که هنوز مشخص نشده این مبلغ باید به چه ارز و نرخی بازگردانده شود، گفت: قانونا باید توافق نامه می نوشتند و این موضوع در ایران مسبوق به سابقه است.
شکرریز همچنین در پاسخ به این سوال که وقتی مبلغ ارزی بر روی چک ریالی نوشته شود، چه محدودیت‌هایی به وجود می آید گفت: از مزایای اسناد تجاری توقیف اموال و تقاضای اجرا است؛ به شرطی که فرآیند نوشتن و امضای چک به درستی طی شود. در هر حال این چک هم قابلیت پیگیری قضایی دارد.
به گزارش ایسنا، آنطور که از شواهد و قراین مبنی بر امضا نشدن چک توسط مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال و همچنین نوشتن مبلغ ارزی روی چک ریالی بر می آید، فدراسیون فوتبال به طور کامل به تعهدات خود را قبال دریافت دو میلیون یورو از شستا به جا نیاورده است و مشخص نیست چرا این اقدامات از سوی این فدراسیون انجام شده است اما موضوع اصلی این است که این فدراسیون باید هر چه زودتر مطالبات شستا را قبل از یک آبروریزی بزرگ و تخلیه این ساختمان به جا بیاورد.