خارگ نیوز: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهرگفت: باتوجه به ساحلی بودن و شمار قابل توجه دریانوردان و فعالان این بخش، پیگیری تاسیس تعاونیهای تامین نیاز ملوانان در شهرستانهای ساحلی این استان به منظور ساماندهی مسائل و مشکلات صنفی آنان از جمله برنامههای این اداره کل در سال جاری است.
به گزارش خارگ نیوز، مصدق کشاورزی روز یکشنبه به مناسبت هفته تعاون در گفت وگو با ایرنا افزود: اگر این اتفاق صورت گیرد پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای نخستین بار این قشر دارای تعاونی میشوند و از این طریق مسائلی از جمله بیمه، حقوق و دستمزد آنها ساماندهی خواهد شد.
وی گفت: تعاون به عنوان یکی از بخشهای اقتصادی شامل شرکتها، تعاونیهای تولیدی و توزیعی است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود.
کشاورزی افزود: براساس برنامه ریزی انجام شده مشاغلی که با اقلیم این استان بوشهرسازگاری دارند امروز در قالب تعاونیهای مختلف از جمله صیادی، نخلداران، دامداران و مرتعداران مشغول به فعالیت هستند.
وی تاکید کرد: براساس قانون؛ تعاونیها از جمله بخشهای حقوقی و مستقلی به شمار میروند و هیچ دستگاه دولتی حق دخالت درامور آنها را ندارد.
به گفته کشاورزی تعاونیها نسخه خوب و موثری در دوران بحران به شمار میروند به نحوی که امروز مردمی کردن اقتصاد به عنوان یکی از موثرترین راههایی است که به توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه کمک میکند.
وی اضافه کرد: تعاونیها نسخه خوب و تجویز مناسبی برای ایجاد اشتغال و راهکاری برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی به شمار میروند و نقش دولت دراین تشکلها تنها حمایتی و نظارتی است.
کشاورزی در باره تعاونیهای مرزنشینان گفت: برای برطرف شدن مشکلات این تعاونیها علاوه بر تشکیل شورای ساماندهی مبادلات مرزی به عنوان یک مورد مهم در جلسه دولت و بخش خصوصی مطرح و مکاتباتی برای فعال شدن این تعاونیها انجام شده است.
وی ادامه داد: براساس قانون مبادلات ارزی سال ۱۳۸۴ مصوب شد بخشی از نقاط مرزی استانها و مراکز شهرستانها از داشتن سهمیه ارزی محروم و براساس این قانون امکان جذب سهمیه ارزی برای تعاونیهای مرزنشین وجود نداشت.
به گفته کشاورزی برهمین اساس به دلیل برخی مسائل و مشکلات ناشی از بدهیهای مالیاتی پیش آمده برای تعاونیهای مرزنشین، این تعاونیها نتوانستند فعالیت کنند و به نوعی حذف شدند.
وی ادامه داد: مکاتبههایی برای برگرداندن سهمیه ارزی تعاونیهای مرزنشین و تعریف فعالیتهای جایگزین برای این تعاونیها انجام شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهرگفت: با استفاده از توان جامعه حسابرسان رسمی، حسابرسی از تعاونیهای مرزنشین فعال و یا تعاونیهایی که سرمایهای دراستان بوشهر در اختیار دارند انجام شده و بزودی نتایج آن اعلام میشود.
وی تاکید کرد: آسانترین راه انحلال این تعاونیهای قدیمی و قراردادن میزان دارایی و سرمایه این تعاونیها در اختیار مردم است اما معتقد هستیم در صورتی که گره گشایی از سوی مجلس و دولت برای حل مشکلات آنها انجام نشود نسبت به تغییر موضوع فعالیت آنها اقدام شود طوریکه به تعاونیهای توسعه و عمران و برخی دیگر به سایر تعاونیهایی که مزیت نسبی شهرستانها است تبدیل و اعضا به روز رسانی شوند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجنماعی استان بوشهر یادآورشد: پارسال مشکلات ۶۰ تعاونی در این استان برطرف شده است و آنها می توانند از ظرفیت های صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون، تخفیف حق بیمه کارفرما (برای کسانی که از ظرفیت فارغ التحصیلان دانشگاهی استفاده می کنند)، طرح پرداخت یارانه دستمزد (برای کسانی که نیروی جدید به کار گیرند) استفاده کنند.
کشاورزی در مورد تسهیلات حوزه اشتغال پایدار روستایی و عشایری گفت: برای سرعت بخشی و روان سازی برای پرداخت این تسهیلات؛ سندهای روستایی نیز مورد پذیرش قرار میگیرند و واجدان شرایط میتوانند از این مزیتها برخوردار شوند.
وی درباره تسهیلات مشاغل خانگی و شرکتهای پشتیبان گفت: سهم اعتبارات مشاغل خانگی روستایی و عشایری استان بوشهر از ۶میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در سال گذشته به ۴۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در سال جاری افزایش یافته است.
کشاورزی ادامه داد: تولید کنندگان و تعاون گران به دانش مالی مسلط نیستند و تلاش شده با ارتقای دانش مالی بازاریابی و فروش تعاونیها انجام شود.
وی شمار تعاونیهای فعال استان بوشهر را سه هزار و ۳۱۰ تعاونی عنوان کرد و گفت: بیشترین شمار تعاونیها در استان بوشهر در بخش خدمات با یکهزار و ۱۱۸ واحد، کشاورزی با ۹۴۷ واحد و صنعتی با ۵۴۸ واحد فعالیت میکنند.
کشاورزی اضافه کرد: ۴۵۰ تعاونی بانوان، ۱۰ تعاونی دانش بنیان، ۱۴۶ روستا تعاون و عمران و ۱۶تعاونی فراگیر از جمله زیربخشهایی هستند که بر اساس سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تعهدات وزارت تعاون کار و فاه اجتماعی فعالیت میکنند.
وی یکی از برنامههای هفته تعاون را تجلیل از تعاونگران برتر دانست و عنوان کرد: ایجاد اشتغال، فعال بودن، اجرای قوانین، صادراتگرا بودن و نوآوری از جمله شاخصهای انتخاب تعاونگران برتر است.