مدیرعامل تعاونی لنجداران بندر گناوه، تشکیل کارگروه ویژه واردات کالای همراه ملوان را برای حل مشکلات موجود خواستار شد.
سیدعلی موسوی گُمارانی مدیرعامل تعاونی لنجداران بندر گناوه در نشست با استاندار بوشهر با ارائه گزارشی از واردات کالا به کشور و سهم کالای ملوانی در این زمینه، بیان کرد: آمارهای گمرک ایران نشان میدهد که پارسال ۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار وارد ایران شده است. بر همین اساس به طور میانگین، ارزش هر تن کالایی که وارد ایران شده برابر با هزار و ۱۱۶ دلار است.
او با اشاره به اینکه بنا به آمارهای سازمان بنادر و دریانوردی، حدود ۲ هزار و ۵۰۰ فروند شناور در بخش کالای همراه ملوان فعال هستند، افزود: مطابق مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هر لنج اجازه ۲ سفر در سال دارد و حداکثر به میزان ۶۰ وانت نیسان میتواند کالای همراه ملوان داشته باشد که با توجه به ظرفیت ۲.۲ تنی وانت نیسان، مشخص میشود مجموع باری که پارسال از مجرای تهلنجی امکان ورود به کشور را یافته در بیشترین حالت ۳۳۰ هزار تن به ارزش حداکثر ۳۶۸ میلیون دلار بوده است.
مدیرعامل تعاونی لنجداران بندر گناوه ادامه داد: بر همین اساس، با در نظر گرفتن آمارهای رسمی به روشنی مشخص میشود که ادعای واردات ۵ میلیارد دلار کالا به کشور از مجرای تهلنجی کذب و بیاساس است.
موسوی گمارانی عنوان کرد: با توجه به وضع موجود و کمبود ظرفیت انبار کالا در گمرک بنادر استان و نیز تشریفات و فرایندهای زمان بر ترخیص کالا در گمرکها، اکنون بهترین شیوه ترخیص کالای تهلنجی، حمل یکسره است.
او تشکیل کارگروه ویژه واردات کالای همراه ملوان زیر نظر استاندار برای حل مشکلات موجود را خواستار شد و گفت: این کارگروه میتواند با انجام کارهای مطالعاتی پیوسته در طول سال برای هوشمندسازی فهرست اقلام مشمول تهلنجی (بر اساس مناسبتهای فصلی و نیازهای بازار و مردم) اقدام کند و پیشنهادهای خود را به استاندار ارائه دهد.
مدیرعامل تعاونی لنجداران بندر گناوه افزود: همچنین این کارگروه میتواند براساس نظر ادارات کل صنعت، معدن، تجارت و جهاد کشاورزی استان برای واردات کالاهای مورد نیاز واحدهای صنعتی و کشاورزان استان تصمیمگیری کند.
موسوی گمارانی پیشنهاد کرد که با سازمان برنامه بودجه، گمرک ایران و سایر مراجع ذیربط هماهنگی شود تا منابع مالی حاصل از عوارض ورود کالای تهلنجی برای حل مشکلات استان اختصاص یابد و بخشی از آن در محدوده فعالیت و خدمات ادارات بندر از قبیل ایجاد اسکله توسعه و گسترش خدمات بندری، انبارداری، ارتقاء سطح ایمنی شناورهای سنتی و... هزینه شود.