نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مقرر شد کارگروهی مشترک بین وزارت دادگستری و کمیسیون تشکیل شود تا به وضعیت حقوق کودک در کشور رسیدگی شود.
ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بعد از پایان نشست با رحیمی وزیر دادگستری و در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات نشست کمیسیون متبوع خود گفت: با توجه به جلسه‌ای که امروز برگزار شد و نقش مهم وزارت دادگستری در حمایت از حقوق کودک، مقرر شد کارگروهی مشترک بین وزارت دادگستری و کمیسیون تشکیل شود تا به وضعیت حقوق کودک در کشور رسیدگی شود.
وی ادامه داد: هدف ما از تشکیل این کارگروه دستیابی به یک جمع بندی دقیق درباره آمار میزان رعایت حقوق کودک در کشور است. علت اصلی آن هم این است که با وجود ۱۳ ارگان متولی حقوق کودک در کشور این ارگان‌ها نمی‌توانند گزارش خوبی در این باره به ما ارائه کنند.
اسماعیلی در پایان خاطرنشان کرد: سعی می‌کنیم در یک بازه زمانی دو ماهه متولی حقوق کودک را با تشکیل این کارگروه مشخص کنیم و بحث ساماندهی اتباع هم را انجام بدهیم. باید به این نکته هم اشاره کنیم که تا نتوانیم اتباع را ساماندهی کنیم به نتیجه دلخواه و در تراز نظام اسلامی نخواهیم رسید.