معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: سال گذشته حدود ۱.۴ میلیارد دلار صادرات از استان انجام شد و هدفگذاری ما برای سال ۱۴۰۱، ۱.۷ میلیارد دلار است و یقین داریم که این عدد قابل تحقق است.
علی غفوری مقدم در نخستین نشست کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در ابتدای جلسه به تبعات عوارض صادراتی بر پیکره اقتصاد کشور اشاره و اظهار کرد: هدفگذاری برای رشد صادارت سالانه حدود ۲۰ درصد است یعنی تا پایان ۱۴۰۴ صادرات استان باید سالانه ۲۰ درصد رشد را تجربه کند. سال گذشته حدود ۱.۴ میلیارد دلار صادرات از استان داشتیم و هدفگذاری ما برای سال جاری، ۱.۷ میلیارد دلار است و یقین داریم که این عدد قابل تحقق است. منتهی هدفگذاری یک بخش است و برنامه‌ریزی و بسترسازی برای رسیدن به آن ضروری است که با کمک بخش خصوصی امکان‌پذیر خواهد بود.
وی تصریح کرد: کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ظرفیت خوبی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات صادراتی است و نقطه نظرات کارشناسی را در این رابطه ارائه می کند.
غفوری مقدم در خصوص مشکلات تامین واگن صادراتی نیز بیان کرد: سالهاست که با مشکل تامین واگن دست به گریبانیم و در سفر استانی رئیس جمهور نیز بسیار پیگیر آن بودیم. تأکید ما بر آن بود که به خراسان رضوی مجوز واردات ۱۰۰ دستگاه واگن داده شود تا مشکل استان در این زمینه برطرف شود.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت خراسان رضوی بابیان اینکه برای تعیین ارزش صادراتی محصول زعفران و سیمان تجربه‌های موفقی در کمیته پایش داشتیم، خاطرنشان کرد: اگر ارزش گذاری صادراتی به درستی انجام نشود، تعهد ارزی غیرواقعی برای صادرکننده ایجاد خواهد شد و در نهایت دستگاه اجرایی نیز برای رفع این تعهد به دلیل عدم توان پرداخت صادرکننده با مشکل مواجه خواهد شد.
غفوری مقدم افزود: استفاده از ظرفیت اتحادیه کارگزاران گمرکی مسئله بسیار مهمی است که باید در کانون توجه قرار بگیرد. ضمن آنکه در یک الی ۲ سال اخیر سازمان صمت در حوزه جلوگیری از بروز برخی تخلفات در حوزه بازرگانی تلاش بسیاری کرده که توفیقات خوبی در این حوزه حاصل شده است.
در ادامه محمدحسین روشنک اظهار کرد: عوارض صادراتی بحثی بسیار جدی است و تبعات زیادی بر اقتصاد کشور دارد. اگر مبادلات تجاری به صورت سازماندهی پیش برود، قطعا در سال جاری نتیجه بهتری عاید خواهد شد.
وی افزود: اگر قرار است صادرات و اقتصاد تقویت شود، باید به جای روش‌های تنبیهی از روش‌های تشویقی استفاده کرد؛ زیرا تنها در این صورت است که روند صادرات صعودی خواهد بود.
روشنک در بخش دیگری از سخنانش به عملکرد دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با حوزه تجارت در استان پرداخت و بیان کرد: مسئولان گمرکی خراسان رضوی در سال‌های اخیر همراهی خوبی با بخش خصوصی داشته‌اند؛ اما در رابطه با برخی دستگاه‌ها همچون اداره کل راه آهن نیازمند همراهی بیشتری هستیم. تشکلهای بخش خصوصی در این زمینه باید مطالبات خود را مطرح نمایند و در کنار آن، برنامه‌های صادراتی را نیز مشخص کنند.
لزوم تدبیراندیشی درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات به افغانستان
در ادامه، هادی نبی زاده، رئیس هیئت اجرایی اتاق مشترک ایران و افغانستان در خصوص آخرین وضعیت تجارت با کشور همسایه شرقی عنوان کرد: بخش بزرگی از تجارت با افغانستان توسط بخش خصوصی انجام می گیرد. در سال گذشته پیگیری‌های زیادی بابت بازگشت ارز حاصل از صادرات به افغانستان صورت گرفت؛ حال به نظر می‌رسد اگر برای این معضل در سال جاری تدبیری اندیشیده نشود، اثرات سوئی بر مبادلات تجاری با افغانستان خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: در سفر مقامات دولتی ایران به افغانستان برخی از چالش‌های موجود بر سر مراودات اقتصادی با این کشور مطرح شد. همچنین در جلسه‌ای که میان هیات تجاری افغانستان در تهران با حضور وزیر اقتصاد، صنعت و رئیس اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، جمعی از تجار افغانستانی، تعدادی از مقامات دولتی و متاسفانه تنها دو نفر از بخش خصوصی در این نشست حضور داشتند.
نبی زاده افزود: باوجود تلاش بسیار، توفیقی برای حضور تجار و بازرگانان معتبر ایرانی در این جلسه نداشتیم. این در حالی است که بخش خصوصی در حوزه مبادلات اقتصادی با افغانستان حرف بسیار برای گفتن دارد.
وی خاطرنشان کرد: در آن جلسه، مقامات افغان برای رشد روابط اقتصادی اعلام آمادگی کردند، چنان که اذعان داشتند معادن‌شان را در اختیار ایران قرار خواهند داد و در قبال آن ایران باید اقدامات زیرساختی خوبی در این کشور انجام دهد. در واقع باید در تمامی مبادلات اقتصادی منافع افغانستان بیش از پیش مدنظر قرار گیرد.
رئیس هیات اجرایی اتاق مشترک ایران و افغانستان ادامه داد: اگر بخش خصوصی شناختی از تجار افغان به دست بیاورد، می‌تواند در تراز تجاری استان نقش موثری ایفا کند، در مقابل دولت نیز مزایایی را برای تجار ایرانی در نظر بگیرد. به‌طور مثال، تمدید روادید بایستی در اداره گذرنامه بدون نوبت انجام شود. متاسفانه باوجود وعده‌های گذشته توفیقی در این حوزه حاصل نشده است.
ضرورت توسعه نمایشگاه‌های دائمی به منظور ارائه محصولات
در بخش دیگری از این نشست، «کاظم شیردل»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت و اظهار کرد: در حوزه توسعه نمایشگاه دائمی باید برنامه‌ریزی هایی انجام گیرد تا علاوه بر نمایشگاه‌های اختصاصی، جشنواره فروش محصولات ایرانی در کشورهای همسایه به‌طور دائم برگزار گردد.
شیردل با تأکید بر لزوم پیشگیری از موازی کاری تشکلهای حوزه صادرات، افزود: کمیسیون تجارت باید در زمینه برنامه‌های پیشنهادی صادراتی تشکل‌ها، مطالبه‌گری نماید.
وی گفت: سازمان توسعه تجارت، مشوق هایی را برای برگزاری برخی از نمایشگاه‌ها در نظر گرفته است؛ اما برای نمایشگاه تاجیکستان به دلیل ارسال دیرتر از موعد (موعد ۳ روزه بوده است)، مدارک برای اختصاص مشوق، مورد قبول واقع نشده و درخواست ما از مسئولان سازمان صمت استان، پیگیری در این زمینه است؛ چراکه به بیش از ۵۰ درصد از شرکت کنندگان در این نمایشگاه، مشوقی ارائه نشده است.
لزوم بهره بردن از وضعیت فعلی روسیه
در ادامه مجید محمدنژاد، رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان نیز در بخشی از این نشست تصریح کرد: باید از وضعیت فعلی روسیه به نحو احسن استفاده کنیم؛ چراکه روسیه تامین کننده مشتریان ایران در شرایط تحریم بوده است و کشور ما می‌تواند با هوشیاری جایگاه روسیه را در برخی از کشورها از آن خود کند.
وی بابیان اینکه متاسفانه در کشور ما به دلیل نوسانات نرخ ارز نمی‌توان قیمت نهایی را به مشتری خارجی ارائه کرد، گفت: قیمت محصولات کشورهای هدف صادراتی ما نیز بر مبنای ارز و پول ملی شان تعیین می‌شود.
محمدنژاد خاطرنشان کرد: مدل تجارت در دنیا در حال تغییر است و چاره ای نیست که خودمان را با این شرایط وفق دهیم.
لزوم ارزش‌گذاری اظهارنامه‌های صادراتی
در بخش دیگری از نشست، غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد اظهار کرد: اظهارنامه صادراتی باید ارزش داشته باشد. تقاضای ما از دولت این است که اظهارنامه صادراتی را به قیمت خوبی از صادرکننده خریداری کند تا بدین ترتیب، بخشی از عدم نفعی که در فرآیند صادرات وجود دارد، جبران شود.
وی تصریح کرد: در گذشته بنا بر این بود که صادرات از هرگونه عوارضی معاف باشد و لازم است در زمینه عوارض صادراتی و لغو آن تلاش نماییم.
افزایش نرخ پایه گمرکی، باوجود کاهش صادرات
غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی نیز در این نشست به وضعیت نرخ پایه گمرکی زعفران اشاره و عنوان کرد: در گذشته نرخ پایه گمرکی ۱۲۵۰ دلار بود که این مبلغ بدون اطلاع و مشورت بخش خصوصی به ۱۵۹۸ دلار افزایش یافته است. این در حالی است که در دی ماه ۵۸ درصد، در بهمن ماه ۳۸ درصد و در اسفندماه ۳۳ درصد کاهش صادرات داشتیم و باوجود کاهش صادرات، نرخ پایه گمرکی افزایش یافته است و صادرکنندگان زعفران موظف‌اند که بر مبنای آن، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند.
وی تصریح کرد: مسلم است که فرآیند بازگرداندن نرخ پایه گمرکی به گذشته، زمان‌بر بوده یا امکان پذیر نیست و ما خواستار حمایت دولت از بخش خصوصی در این زمینه هستیم.
افزایش ۱۷ درصدی حجم تجارت استان در سال گذشته
در ادامه محمدعلی امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان رضوی تصریح کرد: سال گذشته پیشنهاداتی در خصوص بحث بازگشت ارز حاصل از صادرات به تهران منعکس شد که بسیاری از این پیشنهادات اجرایی و عملیاتی شد. در خصوص ایفای تعهدات ارزی ۲ کتابچه تالیف شده است که در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته و در پرتال اتاق بازرگانی نیز بارگذاری شده است و در این رابطه جلسات آموزشی رایگان نیز به صورت مستمر در حال برگزاری است.
وی افزود: حجم تجارت استان در سال گذشته ۱۷درصد افزایش یافته است که از این میزان ۵ درصد متعلق به حوزه صادرات و ۱۲درصد آن واردات بوده و حجم تجارت به ۲ میلیارد دلار رسیده است.
امیرفخریان ادامه داد: عوارض صادراتی زعفران افزایش یافته است این در حالی است که میزان آب مصرفی زعفران بسیار کمتر از هنداونه است و عوارض زعفران در مقابل هندوانه فراوان است. لذا باید این مباحث به درستی مورد کارشناسی قرار گیرد تا به سمت کشت محصولات کم آب بر حرکت کنیم.
وی اظهار کرد: در خصوص ارزش گذاری زعفران نیز پیشنهاد تفویض ارزش گذاری صادرات این محصول را به استان داشتیم که متاسفانه هنوز در این خصوص در تهران تصمیم گیری می‌شود. از آنجا که عمده کشت و صادرات زعفران مربوط به خراسان رضوی است باید ارزش گذاری صادراتی این محصول نیز در استان انجام بگیرد.
امیرفخریان افزود: هیچ گاه در خصوص مسئله تامین واگن طرح و پروپوزالی که توسط تمامی دستگاه ها به صورت همسو مورد پیگیری قرار بگیرد، نداشتیم. لذا باید برای این مسئله راهکار اجرایی در نظر گرفته شود که تمامی دستگاه ها در این رابطه هم افزایی داشته باشند.
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت استان تصریح کرد: در خصوص واردات نیز فرآیند ثبت سفارش به کمتر از ۷ روز بدون حضور واردکنندگان کاهش یافته که بنا داریم این مدت زمان را به ۴ روز تقلیل دهیم. در عین حال نیز آماده پذیرش هرگونه پیشنهادی توسط بخش خصوصی هستیم.
تلاش برای افزایش راندمان تجارت استان
در ادامه این نشست، تریبون در اختیار «جواد جعفری»، ناظر گمرکات خراسان رضوی و مدیرکل گمرک مشهد قرار گرفت. او بابیان اینکه باید با رفع مشکلات و چالش‌های حوزه گمرک در افزایش راندمان تجارت استان گام هایی اساسی برداریم، افزود: باید مشخص شود که افزایش ارزش صادراتی برخی از محصولات به چه طریقی بوده است. حال باید دید که صادرکننده در فرآیند خود اظهاری ارزش صادراتی کمتری را به دولت اعلام کرده یا در تهران در این رابطه تصمیم گیری شده است؛ آنچه مسلم است باید ارزش صادراتی واقعی کالاها مشخص شود.
درخواست ساماندهی افراد غیرمتخصص در گمرکات
«هادی سابقی»، نائب رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان نیز اظهار کرد: متاسفانه موضوع عدم ساماندهی افراد غیرمتخصص در گمرکات که مشغول ترخیص کالا هستند؛ معضلی است که سالیان سال با آن دست به گریبان هستیم. در این حوزه هیچ گونه نظارتی انجام نمی گیرد. این در حالی است که قانون به صراحت اشاره دارد که اتحادیه کارگزاران گمرکی تنها مرجع رسمی برای ترخیص کالا است که اگر به این قانون جامه عمل پوشانده نشود، شاهد قاچاق کالا خواهیم بود.
در ادامه، «محسن پورقاسمی»، دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی عنوان کرد: در حوزه بازار بین المللی خدمات فنی و مهندسی، با بحث ضمانت نامه ها و مبادلات بانکی مواجه هستیم که در حال حاضر در این رابطه مشکلاتی با عراق و افغانستان داریم؛ به همین دلیل، بسیاری از پروژه ها را از دست می دهیم. در سال جاری تمرکز خود را بر روی پروژه های دست دوم مانند پروژه های مشاوره ای گذاشته ایم؛ چراکه این پروژه ها کمتر به تحریم های اقتصادی و مبادلات تجاری وابسته است.
تاخیر در صادرات محصولات کشاورزی به افغانستان
در ادامه، «حیدر ساکن برجی»، رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد گفت: با روی کار آمدن طالبان در افغانستان صادرات محصولات کشاورزی از مرز دوغارون تا هرات ۴ الی ۵ روز به طول می انجامد تا به دست مشتریان برسد ازاین‌رو در این حوزه ضرر و زیان بسیاری به همکاران ما وارد شده است.
وی بابیان اینکه بحث رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان حوزه کشاورزی به معضل تبدیل شده است، اظهار کرد: ما به فاصله ۲۰ روز از زمان تعیین شده، رفع تعهد کردیم، در حالی که مسئولان این مسئله را فروش داخلی محسوب کرده و مالیات سنگینی را از ما مطالبه می‌کنند. باوجود اینکه رفع تعهد ارزی با توجه به تحریم ها بسیار دشوار است؛ رفع تعهد با ۲۰ روز الی یک ماه تاخیر صورت گرفته است؛ اما بانک مرکزی به دلیل تاخیر این مسئله را نمی پذیرد و رفع تعهد ارزی را به دارایی اعلام نمی کند و دارایی نیز این مسئله را فروش داخلی محاسبه می کند.
ساکن برجی ادامه داد: مشکل دیگر ما موضوع مرزنشینان و واردات محصولات انبه و آناناس توسط آنان است؛ چراکه امتیاز صادرات این محصولات صرفاً در اختیار مرزنشینان است و صادرکنندگان میوه و تره بار نمی‌توانند این محصولات را به‌عنوان سفارش ثبت کنند که باید برای این مسئله نیز تدبیری اندیشیده شود. این محصولات به کام مرزنشینان است اما هزینه های آن به صادرکنندگان متحمل می‌شود.
برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در حوزه آسیای میانه
در بخش دیگری از نشست، «سعید صیفی»، مدیرعامل شرکت نمایشگاه بین‌المللی مشهد اظهار کرد: برای سال آینده موضوع برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران را در حوزه آسیای میانه را در دستور کار داریم که مقرر است مجوز نمایشگاه قرقیزستان در ۲۸ خردادماه توسط کمیته پایش صادر شود. همچنین نمایشگاه‌هایی در کابل و هرات، ترکمنستان و قزاقستان برگزار خواهد شد که امید می‌رود این نمایشگاه‌ها به دلیل هم‌جواری خراسان رضوی با این کشورها به نحو مطلوبی برگزار شود.
«فاطمه جمیلی»، رئیس هیئت‌مدیره شرکت نخ‌کش حریر مشهد نیز در خصوص مشکلات تولیدی حوزه خود گفت: عمده مواد اولیه موردنیاز ما از پتروشیمی تهیه می‌شود و نرخ پتروشیمی در کوتاه‌مدت بسیار متغیر است. نوسانات نرخ ارز نیز مزید بر علت شده است و باید برای این مسائل تدبیری اندیشیده شود؛ زیرا تا زمانی که این نرخ‌ها مشخص نباشد، نمی‌توان به مشتریان خارجی قیمت نهایی را ارائه کرد.
«محمود کیانی»، مدیرعامل شرکت محمود کیان توس نیز گفت: به ما اعلام کردند که اگر کالایمان صادراتی است از درج قیمت بر روی آن خودداری کنیم؛ این در حالی است که ۶۰درصد از محصولات ما صادراتی است و با درج نشدن قیمت بر روی محصولات، باید پاسخگوی دستگاه‌های نظارتی باشیم. به‌طور مثال، به دلیل نوسان قیمت مواد اولیه نمی‌توان نرخ ثابتی را بر روی محصولات درج کرد. سؤال ما این است که آیا دستورالعملی در خصوص عدم درج قیمت بر روی محصولات به اداره نظارت و استاندارد داده‌شده است تا دوگانگی در این خصوص به وجود نیاید؟
ضرورت توسعه کشورهای هدف صادراتی به شکل فرا منطقه‌ای
در بخش دیگری از نشست، «هادی حقیقی»، مدیر بازارچه‌های مرزی خراسان رضوی با تأکید بر اینکه توسعه تجارت درگرو رفع موانع و چالش‌هاست، عنوان کرد: در حال حاضر باید بازارهای صادراتی را توسعه دهیم و به کشورهای فرامنطقه‌ای و به پیمان‌های منطقه‌ای توجه کنیم. به دنبال آن هستیم که گستره کشورهای هدف و همکاری تجاری استان را توسعه دهیم و از حالت منطقه‌ای خارج شویم و ازاین‌رو تقاضا داریم در برنامه پیشنهادی تشکل‌ها و اعضای مربوطه این مسئله مدنظر قرار گیرد.
«ناصر فخر موحدی»، سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز عنوان کرد: تأکید استاندار بر آن است که دستگاه‌های اجرایی به کمک بخش خصوصی مشکلات را احصا و برطرف کنند. با توجه به شناختی که از اتاق بازرگانی استان دارم، شرایط مناسبی پیش‌آمده تا با ارتباطات مناسبی که با مسئولان سایر استان‌ها داریم، چالش‌ها را تخفیف دهیم.
وی بابیان اینکه تشکل‌ها علاوه بر ارائه مشکلات و موانع موجود بر سر راه تجارت باید پیشنهاد و راهکارهای مدنظر خود را به ما ارائه کنند، افزود: موقعیت بسیار مناسبی برای خراسان رضوی وجود دارد که باید از این موقعیت به نحو مطلوب و با سرعت عمل خوب استفاده کنیم.
صادرات استان نباید صرفاً معطوف به کشورهای همسایه باشد
در ادامه مصطفی حسینی‌پور، رایزن نمایندگی وزارت امور خارجه ادامه داد: تلاش ما این است که در خصوص افزایش مبادلات تجاری خراسان رضوی تلاش کنیم. کار با روسیه مسئله جدیدی نیست که ما بخواهیم از ابتدا شروع بکنیم و از هیات‌هایی که قبلاً به روسیه برده‌ایم، در این خصوص سندهای همکاری وجود دارد و اگر نیاز باشد باید بتوانیم این سندها را احیا کنیم.
وی افزود: همکاری‌های خوبی با لهستان، فرانسه، و... داشتیم. ازاین‌رو زمینه‌های همکاری بسیاری وجود دارد، ما آماده احیاء همکاری با این کشورها هستیم و درصددیم که بازارهای صادراتی را توسعه دهیم.
حسینی‌پور یادآور شد: صادرات استان صرفاً نباید معطوف به افغانستان، ترکمنستان و آسیای میانه باشد. استان‌های زیادی در دنیا وجود دارد که با ده‌ها کشور و استان دورتر از خود فعالیت می‌کنند ازاین‌رو لزوماً بُعد مسافت اولین و اولویت دارترین مسئله نیست.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، رایزن امور خارجه تصریح کرد: باید مزیت نسبی خود را نسبت به کشورهای اروپایی و آمریکایی بسنجیم و به‌عنوان بازوان کمکی بخش خصوصی از هیچ تلاشی در این حوزه فروگذار نخواهیم کرد.