نایب رییس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق ضمن انتقاد از عدم توجه به مشکلات سرمایه‌گذاران احداث نیروگاه‌ها در کشور، اعلام کرد: حل مشکلات کسری برق نیازمند سرمایه‌گذاری جدید بوده و سرمایه‌گذاری جدید نیز نیازمند حل مشکلات عدیده سرمایه‌گذاران است.
ابراهیم خوش گفتار، امروز در نشستی خبری با بیان اینکه در حال حاضر ۶۰ درصد تولید برق کشور توسط نیروگاه‌های بخش خصوصی تأمین می‌شود و با وجود سهم ۶۰ درصدی بخش خصوصی از تامین برق ایران، صاحبان نیروگاه عملا هیچ اختیاری ندارند و بخش خصوصی حتی اجازه خاموش کردن و اورهال نیروگاه های خود را بدون تایید وزارت نیرو ندارد، گفت: در حال حاضر در بخش برق، وزارت نیرو هم تولید کننده، هم توزیع کننده، هم تنظیم گر و هم مجری قانون است.
وی افزود: اگر قصد توسعه این صنعت را داریم، باید به سمت کاهش تصدی گری بخش دولتی در این صنعت حرکت کنیم، مشکل امروز ما نبود قانون نیست، بلکه اجرایی نشدن قوانین است.
وی با بیان اینکه فرقی نمی کند که مجلس چه قانونی را تصویب می کند، چراکه در نهایت وزارت نیرو کار خودش را انجام می دهد، اظهار کرد: به عنوان مثال دیوان عدالت اداری حکم داده بود که باید قیمت برق افزایش پیدا کند یا جریمه تاخیر در پرداخت ها پرداخت شود، اما وزارت نیرو به هیچ کدام از احکام و مصوبات توجهی نمی کند.
او با تاکید بر اینکه خاموشی‌های امروز حاصل همین عدم اجرای قوانین و سیاست گذاری‌های اشتباه و قیمت گذاری تکلیفی برق است و بدون شک اگر این مشکلات حل نشود، خاموشی‌ها در ایران همچنان ادامه خواهد داشت، گفت: میزان مطالبات تجمیع شده شرکت‌های عضو سندیکا از وزارت نیرو را ۲۶ هزار میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه نمی‌توان گفت که صاحبان نیروگاه در کشور ما ورشکست شده‌اند، اما دیگر سرمایه گذاری جدیدی در این صنعت اتفاق نمی افتد، چرا که سرمایه گذاری در احداث نیروگاه، مقرون به صرفه و اقتصادی نیست، افزود: در جدیدترین مناقصه ای که برگزار شده، حداقل قیمت خرید تضمینی برق ۸۲۰ تومان از سوی سرمایه گذار تعیین شده است؛ قیمت تمام شده تولید برق در نیروگاه‌های حرارتی در حال حاضر بدون هزینه سوخت، ۸۵۰ تومان در هر کیلووات ساعت است و این درحالی است که قیمت خرید تضمینی برق از نیروگاه‌ها، ۳۲۰ تومان در هر کیلووات ساعت است.
خوشگفتار با انتقاد از عدم حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی در حوزه نیروگاهی اظهار کرد: در قراردادی که سال ۱۳۹۶ با شرکت یونیت ترکیه امضا شده بود؛ قیمت خرید هر کیلووات ساعت برق ۲.۳۵ یورو سنت تعیین شده بود؛ ضمن اینکه وزارت نیرو به این شرکت تضمین دولتی داده بود که پول تولید برق را به موقع پرداخت می کند.
وی اظهار کرد: تنها درخواست ما این است که سرمایه‌گذاران داخلی را هم مثل سرمایه‌گذاران خارجی ببینند و اگر چنین قراردادی با سرمایه‌گذاران داخلی نیز امضا شود، مشکلات سرمایه‌گذاری در این صنعت رفع می شود اما متأسفانه پول برقی که به تولیدکنندگان داخلی پرداخت می شود حتی کفاف هزینه های آنها را هم نمی دهد و در پرداخت پول برق خریداری شده، شاهد تأخیر بسیار هستیم.
همچنین، حامد اکبری - عضو سندیکای صنعت برق از مشکلات سرمایه‌گذاران نیروگاهی در قراردادهای خرید تضمینی برق خبر داد و گفت: در پنج سال اول با نرخ تضمینی برق از سرمایه گذار خریداری می شود ولی در ۱۵ سال بعد، با نرخ دستوری باید این برق را بفروشیم که این نرخ دستوری، بالانس اقتصادی را فراهم نمی کند، از سوی دیگر اصلاح نرخ‌های خرید تضمینی نسبت به نرخ ارز بانک مرکزی، یک‌سال عقب است و همان پرداخت‌ها نیز با تأخیر بسیار صورت می‌گیرد؛ مثلا شرکتی داریم که در طی دو سال ۵۰۰ میلیارد تومان فروش برق داشته اما ورودی آن تنها ۱۰ میلیارد تومان بوده است.
به گفته وی وقتی با سیاست‌گذاری‌های اشتباه، دوره بازگشت سرمایه برای سرمایه‌گذار نیروگاهی به ۲۰ سال برسد، امکان سرمایه‌گذاری جدید در صنعت برق وجود نخواهد داشت.
همچنین نصرت‌الله کاظمی - عضو هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در خصوص کسری تراز برق در سال جاری گفت: قطعا کسری تراز برق در سال جاری گسترده‌تر از سال قبل است و تا زمانی که مشکلات این صنعت حل نشود، هر سال با گسترش ناترازی برق مواجه هستیم.
در بخش دیگری از این نشست، رضا ریاحی - عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، با بیان اینکه به وزارت نیرو اجازه داده شده که متوسط سالی هفت درصد قیمت آن را افزایش دهد که از نرخ‌های بانک مرکزی به مراتب پایین‌تر است، افزود: خود وزارت نیرو هم دچار این مشکل است و اگر بخواهیم این مشکل حل شود باید به وزارت نیرو کمک کنند، زیرا وزارت نیرو باید درآمد داشته باشد که بتواند مشکلات نیروگاه‌ها را حل کند.
عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با بیان اینکه در سال ۱۳۹۳ به توصیه وزیر وقت به صندوق توسعه ملی مراجعه کردند و گفتند که صندوق منابعی را در اختیار نیروگاه‌ها قرار دهد، گفت: البته همان موقع هم صندوق توسعه اعلام کرد که قراردادهای با این سرمایه گذاران ریالی است و نمی‌تواند بازپرداخت ارزی کند؛ وزیر وقت هم این مسأله را در هیأت دولت مطرح کردند که با نرخ رسمی، آن زمان یورو حدود ۳ الی ۴ هزار تومان بوده، تسعیر شود و بانک عامل به صندوق توسعه بازپرداخت کند.
وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر که جهش ارزی داشتیم و قیمت‌ها چندین برابر شده این مصوبه اجرا نشده و وزیر بعدی و اخیراً وزیر نیرو هم مکاتباتی داشته‌اند که مشکل حل شود، زیرا نیروگاه داران نمی‌توانند هزینه‌هایشان را پوشش دهند و نمی‌توانند با این نرخ‌های جهشی ارز، درآمد ریالی خود را به صورت اقساط ارزی پرداخت کنند، گفت: سایر دستگاه‌ها باید به کمک وزارت نیرو بیایند تا این مشکل حل شود.
وی ادامه داد: اگر حل نشود سرمایه گذاران این بخش قابل به ادامه کار نخواهند بود، زیرا بانک‌ها هم وامی نخواهند داد.خصوصاً سال گذشته با کمبود تولید مواجه شدیم.
وی تصریح کرد: ما فرض را بگذاریم که با مدیریت مصرف می‌توانیم از اوج مصرف عبور کنیم، فرض درستی نیست، سالیانه به طور متوسط ۶ درصد افزایش مصرف برق داریم و کشور نیاز به تولید دارد و اگر سرمایه گذاری انجام نشود در سال‌های آینده به مشکل جدی خواهیم خورد.