خارگ نیوز: مصوبه افزایش حقوق کارگران یکی از اقدامات دولت جهادی وانقلابی سیزدهم است که روزنه امیدی برای بهبود وضع معیشتی این قشر از جامعه گشود هرچند این اقدام به طور کامل پاسخگوی تورم موجود در جامعه نیست اما می تواند مرهمی برای حل مشکلات این قشر مولد جامعه باشد.
براساس تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران با افزایش ۵۷.۴ درصدی به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانواده ۳.۳ نفری رسید، حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ و برای کارگرانی که تنها یک فرزند دارند به ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۵ تومان رسید و کمترین دستمزد روزانه کاگران ۱۳۹ هزار تومان تعیین شد.
آنطور که دبیر اجرایی خانه کارگر استان بوشهرمی گوید: با اعمال این مصوبه، به صورت میانگین یک میلیون تومان به حقوق کارگران اضافه می‌شود تا حقوق پایه کارگران از سه تا چهار میلیون به پنج تا ۶ میلیون برسد که برخی مزایا نیز به آن افزوده می‌شود.
موسی میرجوانمردی که معتقد است هرچند این مصوبه هنوز اجرایی نشده است و تورم از اجرای آن پیشی گرفته است اما این تصمیم موجب افزایش امید به زندگی می‌شود.
او می‌گوید: نباید به گونه ای باشد که حتی اگر این مصوبه اجرا شود، افزایش حقوق باز هم در مقابل تورم موجود در بازار پاسخگو نباشد؛ بنابراین مهمترین خواسته کارگران این است که دولت جلوی تورم افسار گسیخته که کمر جامعه کارگری را خم کرده ، بگیرد تا تاثیر این افزایش حقوق در زندگی آنها احساس شود.
هرچند عده‌ای با موج سواری و جو سازی این افزایش ۵۷.۴ درصدی افزایش حقوق کارگران را غیر ممکن می‌دانند اما آنطور که از اخبار برمی آید معیشت کارگران از دغدغه های مهم دولت جهادی و انقلابی آیت الله رئیسی است و دولت تمام تلاش خود را برای اجرای این مصوبه به کار گرفته است.
به تازگی نگرانی هایی در بین کارگران در زمینه اجرای این مصوبه از سوی پیمانکاران به وجود آمده اما آنطور که مصدق کشاورزی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر اعلام می‌کند کارگران از اجرای افزایش حقوق خود براساس مصوبه شورای عالی کار مطمئن باشند زیرا همه موظف به اجرای آن هستند.
کشاورزی ادامه می‌دهد: این افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ برای نخستین بار در طول تاریخ جمهوری اسلامی است که از نرخ تورم کشور ریشه گرفته و شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به این جمع بندی رسیدند که ۵۷.۴ درصد به سبد معیشتی خانوار کارگران افزایش یابد.
به گفته او اجرای این مصوبه جزو الزاماتی است که باید از سوی پیمانکاران اجرا شود اما در این میان دولت پیمانکاران را نیز فراموش نکرده و در کنار اجرای این مصوبه بسته حمایت "از کارآفرینی و اشتغال زایی" را در دست تدوین دارد که بزودی ابلاغ می شود.
اجرای مصوبه افزایش حقوق مهمترین خواسته کارگران
اما در این بین سخنان کارگر نمونه بوشهری نیز شنیدنی است "نوید کپتان" یکی از برترین کارگران بخش صنعت با خبرنگار ایرنا اینگونه درد دل کرده است: "کارگران هیچ گاه متناسب با تورم حقوق دریافت نکرده‌اند و به طور معمول نه تنها افزایش سالانه ای نداشتند بلکه حتی برخی شرکت‌ها حق و حقوق واقعی آنها را نیز پرداخت نمی کنند".
او در باره افزایش ۵۷.۴ درصدی حقوق کارگران در سال‌جاری این طور گفته است: پرداخت فروردین ماه به صورت علی الحساب بودن اما امید می رود با تجدید قراردادها پیمانکاران این مصوبه دولت را عملیاتی کنند و به این وسیله بخشی از مشکلات کارگران برطرف وبه معیشت آنها کمکی شود.
به گفته کپتان مساله ای که امروز کارگران با آن مواجه‌اند هم خوانی نداشتن حقوق‌شان با تورم حاکم بر جامعه است، پس کمترین کاری که کارفرمایان می توانند در این زمینه انجام دهند پرداخت بموقع حق و حقوق کارگران است.
از نظر کپتان اگر کارگر نباشد چرخ صنعت نمی‌چرخد، به طور کلی ۷۰ درصد کار با همت و دست توانای کارگران انجام می شود اما حقوق آنها نسبت به دیگر رده‌ها کم و ناچیز و پرداخت بموقع آن نیز به آرزویی دست نیافتنی برای این قشر تبدیل شده است.
البته عیسی حکیمی نیا یکی دیگر از کارگران نمونه بخش کشاورزی معتقد است در مقابل تصمیم افزایش حقوق کارگران دولت باید کارفرماها را نیز تقویت کند چون اگر از آنها حمایت نشود نه تنها جیب کارگر پُر نمی‌شود بلکه ممکن است وضع بدتر نیز شود.
حذف کارفرماهای شبه دولتی
پس از جنگ تحمیلی و خسارت هایی که کشور طی هشت سال دفاع مقدس به خود دیده بود، عزم جدی برای سازندگی در کشور ایجاد شد تا جمهوری اسلامی ایران هر چه سریعتر با بازسازی زیرساخت های ویران شده، بتواند رفاه و آسایش را به ایرانیان بازگرداند. به دلیل دشواری و سنگینی کار ، دولت به تنهایی نمی توانست از عهده این مهم برآید و بر همین اساس حمایت از بخش های خصوصی در دستور کار قرار گرفت. یکی از زیر مجموعه های این سیاست، انعقاد قراردادهای پیمانکاری بود.
این قراردادها را نوعی پیمانکاری می نامیدند که به موجب آن، دولت و سازمان های دولتی یا سازمان ها و موسسه‌های عمومی انجام نوعی عملیات یا فروش کالای مشخصی را برای مدت محدود و شرایط مشخص و در ازای مبلغ مشخص، به پیمانکار -که می تواند شخصیتی حقوقی یا حقیقی باشد- واگذار می کرد. با گذشت زمان اما روحیه اشرافی گری گریبان گیر برخی از آنان و در عمل سبب تشکیل دلالانی شد که بدون هیچگونه آورده ای از حقوق کارگران برای افزایش میزان سپرده های بانکی سود می جستند و در نهایت نیز حداقل های ممکن را به آنان پرداخت می کردند.
سبحان زارع زاده از دیگر کارگران بوشهری با انتقاد از وجود کارفرمای شبه دولتی می‌گوید: چرا باید در پروژه‌های دولتی کارفرمای بخش خصوصی بین کارگر و دولت وجود داشته باشد و دولت به صورت مستقیم حقوق و دستمزد کارگر را پرداخت نکند.
به اعتقاد زارع زاده یکی از مهمترین خواسته کارگران حذف واسطه ها است چرا که همین واسطه‌ها باعث می شوند ماه‌ها حقوق کارگران پرداخت نشود.
او پیشنهاد می‌کند: به جای اینکه کار به پیمانکار واگذار شود دستگاه‌های اجرایی خود به صورت مستقیم قراردادها را منعقد کنند تا به این صورت پولی که قرار است به جیب کارفرما برود وارد زندگی کارگران شود.
کارگران از داشتن بیمه تکمیلی محروم هستند
عیسی حکیمی نیا از کارگران نمونه بخش کشاورزی استان بوشهر در بیان مشکلات کارگران، محروم بودن از بیمه تکمیلی را عنوان می‌کند و می‌گوید: هرچند کارگران از بیمه تامین اجتماعی برخوردارند اما از داشتن بیمه تکمیلی محروم اند و گرانی هزینه‌های درمان برای آنان مشکلاتی ایجاد کرده است.
او یادآور شد: یافتن راهکاری برای برخورداری از مزایای بیمه تکمیلی از خواسته‌های کارگران است که می طلبد مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
قراردادهای موقت کار آفت جامعه کارگری
نگرانی از تمدید قرارداد، دغدغه همیشگی کارگران در قراردادهای کار موقت بوده که هرچند وعده‌های زیادی در زمینه ساماندهی به آن داده شده اما همچنان این دغدغه در ذهن کارگران فعال با این قراردادها پابرجاست.
کارگران بسیاری در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدمات همچنان با قراردادهای یک ماهه و سه ماهه دست و پنجه نرم می‌کنند و نمی‌توانند برای یک سال زندگی خود برنامه‌ریزی کنند در حالی که بیشتر کار آنها مشاغل مستمر است.
عیسی حکیمی نیا از کارگران بوشهری همچنین ساماندهی قراردادهای موقت را یکی از مهمترین خواسته‌های جامعه کارگری می‌داند، قرار دادهایی که به گفته او باعث شده کارگران هیچگاه امنیت شغلی نداشته باشند و نتوانند با اطمینان برای زندگی خود برنامه ریزی کند.
به اعتقاد حکیمی نیا قراردادهای موقت کار علاوه بر حذف امنیت شغلی خلاقیت و ابتکار را نیز از کارگران می‌گیرد و اجازه ارائه کار خوب و با کیفیت را به کارگر نمی دهد و این امر بر اقتصاد و بهره وری مناسب تاثیر گذار خواهد بود.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان بوشهر نیز با اذعان به این مشکل بزرگ جامعه کارگری، توضیح می‌دهد: امروز بسیاری از کارگاه‌ها به قراردهای موقت کار با کارگران اکتفا می کنند و برخی از شرکت‌ها و کارفرماها به صورت یک، ۲ و ۶ ماه با کارگران قرارداد منعقد می‌کنند.
میرجوانمردی معتقد است چاره اندیشی برای اصلاح قراردادهای موقت کارگران امری مهم است که باید به آن توجه شود چرا که در این شرایط کارگر نمی داند تا ماه آینده بر سر کار هست یا خیر و امکان تصمیم‌گیری برای آینده زندگی خود را از دست می‌دهد.
او از شرکت‌هایی که فعالیت آنها دائمی و مشخص است درخواست کرد بجای قراردادهای موقتی، قرارداد دائمی با کارگران تنظیم کنند.
معوقات حقوقی معضل جامعه کارگری
هرچند استان بوشهر از استان‌هایی است که کمترین معوقه کارگری را دارد و تلاش مسئولان استان مبنی بر کاهش معوقه‌های کارگری است و اما این مساله همچنان از مسائل مهم کارگران است که در شرایط تورمی باری مضاعف بر دوش آنها می‌شود.
دبیراجرایی خانه کارگر استان بوشهر بوشهر معتقد است کارگران همواره معوقه حقوق دارند، به ندرت پرداختی آنان به روز است به نحوی که در حالتی خوشبینانه پرداختی‌ها ۲ تا سه ماه تاخیر دارد و کمترکارگاهی است که دستمزد کارگران را ماهیانه بپردازد.
آنطور که میرجوانمردی می گوید: تنها اگر مناسبت خاصی همچون هفته کارگر و آخر سال باشد یا مصادف با سفر رئیس جمهور و سایر مسئولان عالی رتبه، پرداختی کارگران به روز می‌شود تا از اعتراض آنان پیشگیری شود اما کاش به روز شدن پرداختی‌ها همیشگی باشد تا باری از دوش کارگر برداشته شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان بوشهر بازنشستگان را نیز فراموش نمی کند و در باره آنها نیز بیان می‌کند: حقوق کارگران بازنشسته تنها حدود سه تا چهار میلیون تومان است و برای برخی از آنها سبد معیشتی و سهام عدالت شامل نشده این درحالی است که این قشر برای گذران زندگی نیازمند توجه هستند.
۳۳۴ هزار بیمه شده تامین اجتماعی در استان بوشهر
به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر در زمان حاضر ۳۳۴ هزار کارگر بیمه شده تامین اجتماعی در این استان در قالب ۲۲ هزار کارگاه و ۲۳۸ تشکل صنفی کارگری و کارفرمایی فعالیت می‌کنند.
مصدق کشاورزی می افزاید: سال گذشته برای نخستین بار در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تشکیلات صنفی کارگری تشکیل شد تا زمینه ای باشد که نمایندگان این کارگران مطالبات آنها را پیگیری کنند در همین ارتباط ۱۲ تشکل صنفی سال گذشته در منطقه ویژه راه اندازی شد.
او می‌گوید: سال گذشته توانستیم ۱۲ هزار مورد بازرسی از واحدهای کارگری به منظور پیگیری مسائل کارگری از جمله اجرای قوانین و مقررات کار، صیانت از نیروی کار و پیشگیری از حوادث انجام شد.
کشاورزی ادامه می‌دهد: در راستای فراهم کردن زمینه لازم کار برای نیروی کار ایرانی هزار مورد بازرسی از کارگاه‌ها انجام شد.
وی در باره معوقه های کارگری این گونه توضیح می دهد: امسال فعالیت پیمانکاران در بوشهر منوط به تائید صلاحیت‌هایی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که بر این اساس صلاحیت کارفرمایانی که معوقه حقوق کارگری دارند و در حوزه سلامت و صیانت از حقوق کارگران عملکرد خوبی ندارد، تایید نمی‌شود.
به اعتقاد کشاورزی ایده آل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر این است که هیچ کارگری معوقه حقوق نداشته باشد اما به لحاظ کارگری ممکن است برخی پروژه ها دچار مشکل باشند با این وجود شمار واحدهای کارگری که حقوق معوقه دارند در استان کمتر از ۱۰ واحد است.
به گفته کشاورزی قراردادهای موقت کارگری مساله‌ای دیرینه است که بارها دولت‌های مختلف بر ساماندهی و اصلاح قوانین و مقرارت در این زمینه تاکید کرده اند اما همچنان باقی است.
او می‌گوید: اکنون تلاش می‌شود با گشت‌های مکرر از قراردادهای سفید در حوزه های مختلف جلوگیری شود و کارفرمایان مکلف هستند نسخه‌ای از قرارداد و فیش حقوقی را به کارگر بدهند.
کارگران قشر مهم و موثر تولید هر جامعه به شمار می آیند که بهبود وضع معیشتی و رفاهی این قشر می تواند در استقلال و رونق اقتصادی کشور بسیار موثر و کارساز باشد بنابراین رسیدگی و رتق و فتق امور کارگران نباید در حاشیه باشد بلکه باید در راس امور دولتمردان باشد تا بتوانیم به استقلال برسیم.