کد خبر : ۴۴,۰۴۰
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۰:۱۷
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: پرونده ویلموتس، بررسی حقوق و مزایای رئیس فدراسیون فوتبال و قراردادهای برخی بازیکنان با باشگاه‌ها از محورهای تقاضای تحقیق و تفحص از این فدراسیون است.
 احمد راستینه گفت: پرونده نایب رئیس فدراسیون و برخی مؤلفه‌های فساد مالی فدراسیون فوتبال باید بررسی شود. تقاضای تحقیق و تفحص از فدراسیون فوتبال ایران هفته‌های آینده در کمیسیون فرهنگی بررسی می‌شود که در صورت احراز فساد مالی، آن را به صحن مجلس خواهیم فرستاد.
 
در روزهای گذشته برخی اعضای کمیسیون فرهنگی تقاضای تحقیق و تفحص از فدراسیون فوتبال را ارائه داده‌اند که رئیس فراکسیون ورزش مجلس درباره آن گفته این تحقیق و تفحص درباره عملکرد فدراسیون فوتبال از سال ۹۷ تاکنون را بررسی می‌کند.
 
آقای فروردین گفت شبهات مالی و چگونگی انتخاب اعضای کمیته‌های زیرمجموعه فدراسیون هم از سؤالات نمایندگان است. او ادعا کرده در جریان انتخاب اعضا «بعضاً مشاهده می‌شود که انتصاب صورت گرفته است.»
 
رئیس فراکسیون ورزش مجلس گفت که پرداخت نشدن پاداش‌های بازیکنان تیم ملی و مربی‌ها در میان محورهای تحقیق و تفحص است.
 
تقاضای تحقیق و تفحص از فدراسیون فوتبال در حالی مطرح می‌شود که این فدراسیون، پیش از ضرب‌الاجل فیفا برای اصلاح اساسنامه‌اش تا دهم اسفند ماه، بهمن پارسال  پارسال شهاب‌الدین عزیزی خادم را «به صورت موقت» از ریاست این فدراسیون برکنار کرد و فرصت آن تا هفته‌های آینده تمدید شده.
 
نمایندگان مجلس می‌گویند در این تحقیق و تفحص پرونده ویلموتس با فدراسیون فوتبال هم باید بررسی شود. مارک ویلموتس خرداد ۱۳۹۸ سرمربی تیم ملی فوتبال مردان ایران شد اما آذر همان سال قراردادش را فسخ کرد.
 
آقای ویلموتس پس از فسخ قرارداد ٢ میلیون یورو به صورت نقدی در ترکیه دریافت کرده بود که آن را شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی(شستا» تأمین کرد. با این حال او برای دریافت ۶ میلیون یوروی دیگر از فدراسیون فوتبال ایران به فیفا شکایت کرده.
 
پرونده مارک ویلموتس در دادگاه حکمیت ورزش(CAS) است و اعلام رأی نهایی این دادگاه به ٢٣ اردیبهشت ماه موکول شده است.
 
آقای قاضی زاده هاشمی عضو فراکسیون ورزش مجلس از قرارداد ویلموتس به عنوان «ترکمانچای ورزشی» یاد کرده و گفته در تنظیم قرارداد این سرمربی، پیش‌بینی‌های حقوقی انجام نشده و در آن غلط‌های نگارشی وجود داشته است.
 
او اضافه کرده «شستا و شرکت پتروشیمی فناوران مبلغ دو میلیون یورو را به صورت قرض پرداخت کرده بوده‌اند.»

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید