با گذشت حدود هشت ماه از آغاز یکی از مهم‌ترین برنامه های دولت سیزدهم تحت عنوان طرح نهضت ملی مسکن، کارنامه نه چندان قابل قبول بانک ها در این زمینه انتقاد کارشناسان و نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است.
حدود هشت ماه از تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن توسط مجلس شورای اسلامی می‌گذرد که قرار بود سالیانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به این پروژه اختصاص پیدا کند اما بهارستان نشینان از عملکرد سیستم بانکی در تامین منابع این طرح رضایت ندارند.
طبق قانون، بانکها موظفند سالیانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اما سال ۱۳۹۹ از ۱۸۹۸ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که توسط سیستم بانکی پرداخت شد سهم بخش مسکن ۱۰۴ هزار میلیارد تومان معادل ۵.۵ درصد بود. در حالی که بنا به گفته رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی بخش خدمات که عموما غیرمولد است ۷۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس به تازگی گفته است: اعضای کمیسیون عمران با شیوه فعلی پرداخت تسهیلات به پروژهای طرح نهضت ملی مسکن، تحقق شعار ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم را در هاله‌ای از ابهام می‌بینند؛ مگر اینکه رئیس جمهور با جدیت وارد میدان شده و ناهماهنگی های موجود را رفع کند.
عبدالجلال ایری با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون عمران با حضور وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: در این نشست درخصوص قانون جهش تولید مسکن و نحوه پرداخت تسهیلات ساخت واحدهای مسکونی و رفع ناهماهنگی‌ها موجود صحبت شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: طبق گزارش‌های ارائه شده در فرآیند پرداخت تسهیلات قانون جهش تولید مسکن که بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ می‌کند، بیشترین همکاری را بانک مسکن داشته است؛ اما به صورت کلی در این فرآیند مشکلات و ناهماهنگی‌های متعددی وجود داشته که نیاز به بررسی و حل آنهاست.
وی اضافه کرد: متاسفانه گزارش های ارائه شده در خصوص نحوه پرداخت تسهیلات بانکی برای ساخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن برای اکثر نمایندگان عضو کمیسیون عمران قانع کننده نبوده است از این رو اعضای کمیسیون با شیوه پرداخت تسهیلات کنونی، تحقق شعار ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم را در ابهام می‌بینند مگر اینکه رییس جمهور با جدیت وارد میدان شده و ناهماهنگی های موجود را رفع کند.
ایری تاکید کرد: به عنوان مثال در حال حاضر برای پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی میان بانک مرکزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر سر مابه التفاوت سود وام‌ها اختلاف نظر و ناهماهنگی وجود دارد. از این رو مقرر شد وزیر راه و شهرسازی در جلسه اخیر خود در شورای عالی مسکن، تمامی مشکلات مالی و نحوه پرداخت تسهیلات را با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مطرح کرده تا برای حل آن تصمیم گیری شود و سپس با پرداخت تسهیلات روند ساخت واحدهای مسکونی با سرعت ادامه پیدا کند.
اگرچه کارشناسان و نمایندگان مجلس از روند اجرای پروژه جهش تولید و تامین مسکن رضایت کامل ندارند، دولتی‌ها اقدامات انجام شده در اجرای این پروژه را فراتر از اهداف برنامه می‌دانند.
طبق آماری که اواخر فروردین ماه امسال توسط محمود محمودزاده ـ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ارائه شد ۵۳۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن، ۳۲۱ هزار واحد نهضت ملی مسکن و ۱۰۸ هزار واحد طرح خودمالکی که برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده، در حال اجرا است. دولت وظیفه‌ی ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را دارد که در مسکن شهری معادل سالی ۸۰۰ هزار واحد می‌شود و ۲۰۰ هزار واحد دیگر ساخت مسکن روستایی است؛ اکنون از سقف ساخت‌وساز مسکن شهری هم جلوتر هستیم.