وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه قانون رتبه‌بندی معلمان هر سال اصلاح می‌شود، گفت: قبول داریم که بسیاری از شاخص‌های رتبه بندی کیفی و قابل سنجش نیست.
یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در حاشیه افتتاحیه جشنواره فیلم رشد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به شاخص‌های متعدد کیفی در آئین نامه رتبه بندی معلمان معترض هستند؛ گفت: ما این موضوع را رد نمی‌کنیم و قبول داریم که بسیاری از شاخص‌های رتبه بندی کیفی و قابل سنجش نیست. اما این تنها آئین نامه‌ای است که هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هم سازمان امور استخدامی و هم خبرگان و کارشناسان آموزش و پرورش آن را تأیید کرده‌اند.
وزیر آموزش و پرورش افزود: هر سال این آئین‌نامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در آئین نامه هم این موضوع دیده شده که یک بازنگری در شاخص‌ها انجام شود. هر سال قانون رتبه بندی را بررسی و اجرای آن را رصد می‌کنیم و اشکالات آن برطرف خواهد شد.
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در نامه‌ای خطاب به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به اجرای نامناسب طرح رتبه‌بندی معلمان اعتراض کرده بود.
در بخشی از این نامه آمده است: یکی از نقص‌های جدی قانون رتبه‌بندی که پیش از تصویب، مدام از طرق مختلف به سمع دست اندرکاران امر می‌رسید، ناکامی دستگاه‌های مجری در بازتعریف صلاحیت‌های معلمی و به تبع آن، ناکارآمدی سیستم در سنجش پذیر کردن شاخصه‌های غالباً کیفی طرح بود که می‌توان بر تمام این نواقص چشم پوشید و حتی المقدور، افق مطلوب طرح حاضر را ترسیم و تصور کرد. همچنین با تاکید بر شکاف موجود در روند پرداخت حقوق و مزایای معلمان، با دیگر اقشار، به ویژه اعضای هیئت علمی، اجرای این طرحِ تحریف شده‌ی رتبه بندی، حتی مُسکنی مختصر بر این تبعیض آشکار هم قلمداد نشد و این انتظار هم می‌رفت چرا که از ابتدا، تلفیق مسئله معیشت و معضل عدم همسان سازی حقوق کارمندان دولت، با طرح رتبه بندی، پروژه‌ای شکست خورده بود و خط بطلانی بر تحقق اهداف غایی آن می‌کشید. حال که این اجحاف در حق معلمین صورت گرفته است، گویا نمایندگان مجلس، همچنان کمر بر تشدید و تثبیت شرایط نامطلوب معلمان بسته اند.