مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر گفت: طی سه ماهه نخست سال جاری تعداد ازدواج‌ها در استان بوشهر ۲۰ درصد افزایش یافته است.
اسکندر پاسالار در نشست شورای هماهنگی ثبت احوال اظهار داشت: جمعیت استان بوشهر تا پایان اردیبهشت به یک میلیون و ۲۰۳ هزار و ۱۸۸ نفر رسید که از این تعداد ۵۳ درصد را مردان و ۴۷ درصد را زنان تشکیل می‌دهند و ۷۱.۵ درصد از جمعیت استان در شهرها ساکن هستند.
وی از ثبت ۹۹،۷ درصدی وقایع ولادت و وفات در مهلت قانونی در این استان خبر داد و تصریح کرد: به دلیل هم گرایی و وحدتی که بین دستگاه‌های مرتبط با ثبت احوال در استان صورت گرفته است به این میزان از ثبت وقایع در مهلت قانونی دست یافته ایم.
شیب ملایم‌تر کاهش ولادت در استان
مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر ثبت اطلاعات و داده‌های بهنگام و کامل را در ارائه آمارهای متقن ضروری عنوان کرد و افزود: هر چه اطلاعات دقیق‌تری در اختیار داشته باشیم می‌توانیم با تجزیه و تحلیل‌های کاربردی داده‌های بهتری را در اختیار برنامه ریزان قرار دهیم تا مثمر ثمر واقع شوند.
پاسالار با اشاره به شیب ملایم‌تر کاهش ولادت در استان، گفت: روند ولادت طی پنج سال اخیر کاهشی بوده است ولی خوشبختانه شیب آن کمتر شده؛ به طوری که در سال ۱۴۰۱ به کمترین میزان کاهش در پنج سال اخیر رسیده ایم و امیدواریم با این روند در دو سال آینده این میزان کاهش به صفر برسد.
کاهش ۲۲ درصدی فوتی‌ها
به گفته مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر میزان واقعه فوت در سال گذشته در این استان ۲۲ درصد کاهش یافت و از جمله استان‌های ۲۹ و ۳۰ کشور به شمار می‌رود.
وی با ابراز خرسندی، آمار ازدواج‌های سه ماهه نخست امسال را هزار و ۵۳۵ واقعه اعلام کرد و افزود: این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل ۲۰ درصد رشد داشته است.
پاسالار تصویب قانون جوانی جمعیت و مشوق‌های پیش بینی شده در این قانون را در زمینه بهبود وضعیت ازدواج و فرزند آوری تأثیرگذار دانست و ادامه داد: با تصویب این قانون گام مؤثری در راستای ریل گذاری قانونی در جهت حمایت از خانواده و در اولویت قرار گرفتن نیازهای آنها برداشته شده است و با اجرای مؤثر آن توسط دولت محترم گام عملی در راستای حمایت از منافع خانواده‌ها برداشته شده که تأثیر آن را در آمارهای ازدواج و ولادت مشاهده می‌کنیم.
بوشهر از استان‌ها کم‌طلاق کشور
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه استان بوشهر جز استان‌های کم طلاق کشور است، گفت: استان بوشهر در زمینه طلاق در جایگاه ۲۷ کشور قرار دارد.
وی گفت: تاکنون ۵۵ نفر فاقد شناسنامه در استان بوشهر شناسایی شده که در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۸ پرونده افراد فاقد سند هویتی منجر به صدور شناسنامه شده است و مابقی نیز در مسیر طی فرایند قانونی و اداری هستند.
پاسالار افزود: از ابتدای تصویب قانون صدور سندهویتی برای فرزندان مادران ایرانی دارای پدر خارجی تاکنون ۵۴۲ شناسنامه برای فرزندان ۲۲۲ مادر ایرانی ساکن در استان بوشهر صادر شده است.
صدور کارت‌های ملی هوشمند شتاب گرفت
مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر، کارت هوشمند ملی را مهمترین و کاربردی‌ترین سند برای احراز هویت عنوان کرد و بیان داشت: در گذشته وقفه‌ای در صدور کارت‌های ملی هوشمند داشتیم، درخواست‌ها در سیستم ثبت و آماده صدور بودند، خوشبختانه در دولت جدید با تلاش وزیر محترم کشور شرکت‌های داخلی ورود پیدا کردند و بدنه و تراشه کارت‌های ملی هوشمند را به مرحله تولید در داخل کشور رساندند.
پاسالار با تاکید بر اینکه از نیمه دوم سال گذشته روند صدور کارت‌های ملی هوشمند شتاب گرفته است، افزود: به ترتیب تاریخ درخواست، صدور کارت‌های ملی هوشمند انجام می‌گیرد، کار شتاب گرفته و در آینده نزدیک این کارت‌ها به دست کسانی که در صف صدور مانده‌اند خواهد رسید.
وی با اشاره به طراحی سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان سهیم در سازمان ثبت احوال کشور اظهار کرد: این سامانه به عنوان پنجره واحد ارائه خدمات سازمان ثبت احوال امکان ارائه ۱۹ خدمت را به شهروندان دارد و به صورت موبایلی هم در دسترس است.
مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر با اشاره به ارائه خدمات از سوی ثبت احوال در ۵۵ نقطه استان بوشهر، اظهار داشت: ثبت احوال در ۱۳ اداره، ۱۰ نمایندگی ،۲۶ دفتر پیشخوان شهری و 6 دفترICT روستایی ارائه خدمات دارد.
تدوین طرح تبارشناسی
پاسالار یکی از خدمات سامانه سهیم را تبارشناسی یا اطلاعات سببی و نسبی عنوان کرد و گفت: در این برنامه شجره نامه افراد نیز قابل مشاهده است و تاکنون استان بوشهر با بارگذاری ۸۰۰ هزار سند معادل ۵۵ درصد اسناد رتبه نخست کشور را در این بخش دارد.
مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر یادآور شد: تلاش می‌شود تا پایان سال‌جاری و یا نیمه اول سال آینده طرح تبارشناسی به پایان برسد و این شجره‌نامه و درختواره جمعیتی که حداقل مربوط به چهار نسل است در اختیار شهروندان قرار گیرد.
وی با تاکید بر اهمیت ثبت نشانی افزود: ثبت آخرین نشانی افراد در سامانه ثبت احوال یک الزام قانونی و این سازمان تنها مرجع گرفتن نشانی است و همه سازمان‌ها و نهادها ملزم هستند از ثبت احوال نشانی افراد را بگیرند.