نمایندگان مردم در مجلس ایجاد بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی را ممنوع کردند.
نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 9 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ب) ماده 18 این لایحه جهت بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
براساس بند (ب) ارجاعی ماده 18 این لایحه؛ اعطای هرگونه کمک به بخش غیردولتی مشروط به اینکه در راستای مأموریت‌ها و وظایف دولت یا الزام قانون و متناسب با قیمت تمام شده محصول (کالا یا خدمت) باشد، مجاز است. بخش غیردولتی نسبت به کمک‌های دریافتی، در مقابل دستگاه کمک‌کننده مطابق قوانین از جمله ماده (31) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) پاسخگو خواهد بود.
در ادامه نمایندگان با بند (پ) ماده 18 این لایحه با 116 رأی موافق، 52 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند (پ) ماده 18 این لایحه؛ ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی در دستگاه اجرائی، به اشکال مختلف تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر احکام کارگزینی (به صورت تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی)، اعطای مجوز هر نوع استخدام و بکارگیری نیرو، خرید تضمینی، جبران زیان، جایزه صادراتی و نظایر آن ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است.
همچنین نمایندگان با تبصره (1) بند (پ) ماده 18 این لایحه با 144 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع موافقت کردند.
در تبصره 1 بند (پ) ماده 18 آمده است: به منظور جلوگیری از افزایش تعهدات بودجه‌ای، هر نوع تصمیم‌گیری توسط دستگاه‌های اجرائی و مراجع تصمیم‌گیری و شوراها، هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مجامع عمومی شرکت‌های دولتی، در مورد افزایش تعهدات بودجه، بدون پیش‌بینی عنوان تصمیم و بار مالی آن به صورت شفاف در قانون بودجه ممنوع است.
نمایندگان همچنین با پیشنهاد حذف تبصره (2) بند (پ) ماده 18 این لایحه موافقت کردند که در تبصره 2 حذف شده آمده بود در مورد شورایعالی فضای مجازی و شورایعالی انقلاب فرهنگی بر اساس سازوکار پیش‌بینی شده در چهارچوب مصوبات آن شوراها عمل میشود./خانه ملت
ممنوعیت ایجاد هر گونه تعهد بدون تامین اعتبار برای صندوق های بازنشستگی و نهادهای عمومی غیردولتی
نمایندگان مردم در مجلس ایجاد هرگونه تعهد مالی بدون تأمین اعتبار مورد نیاز برای صندوق های بازنشستگی، بیمه ای، شهرداری ها و نهادهای عمومی غیردولتی را ممنوع کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 9 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ث) ماده 18 این لایحه با 125 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ث) ماده 18 لایحه مذکور؛ ایجاد هرگونه تعهد مالی بدون تأمین اعتبار مورد نیاز برای صندوق های بازنشستگی، بیمه ای، شهرداری ها و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع است.
همچنین نمایندگان با ارجاع بند (ت) ماده 18 این لایحه به کمیسیون تلفیق برای رفع ابهامات موافقت کردند.
حجت الاسلام والملسمین مجتبی ذوالنوری درخصوص ارجاع این بند گفت: متن این بند دارای ابهام است و تبصره آن شفاف نیست و مشخص نیست مربوط به سال جاری یا آینده است و دارای ابهام و متغییرهای متنوع است، بنابراین برای رفع ابهام باید به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع شود.
براساس بند (ت) و تبصره 1 ارجاع شده ماده 18 لایحه برنامه هفتم توسعه؛ برآورد تسهیلات بانکی تکلیفی یا تحت تضمین دولت، در چهارچوب برنامه مهار (کنترل) تورم بانک مرکزی که تا پایان شهریور هرسال توسط این بانک تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، انجام می شود.
در تبصره 1 ارجاعی؛ سازمان موظف است پیش بینی و عملکرد تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بابت اجرای قوانین بودجه سنواتی از جمله تسهیلات تکلیفی اعطایی به بخشها و مناطق دستگاه اجرائی را وفق این قانون تهیه و نحوه و میزان تأدیه بدهی دولت بابت تسهیلات بر عهده دولت را به صورت سالانه در جداول لوایح بودجه سنواتی درج نماید
ممنوعیت شروع ساخت پروژه‌های تملک دارایی بدون اخذ مجوز ماده ۲۳
نمایندگان مجلس شروع ساخت طرح‌ها یا زیرطرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بدون أخذ مجوز ماده (۲۳) را ممنوع کرده و آن را به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 9 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، به دلیل ابهامات موجود در بند (الف) ماده 19 این لایحه، آن را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاع داد.
در ادامه نمایندگان بررسی بند (ب) این ماده را آغاز کردند که بعد از بررسی‌های صورت گرفته در نهایت با 124 رأی موافق، 53 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه آن را به تصویب رساندند.
بررسی تبصره این بند دستور کار بعدی نمایندگان بود که در جریان آن علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات اخطاری با استناد به اصل 120 مطرح کرد که توسط حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری وارد دانسته شد از این رو بعد از به رأی گذاشتن و تصویب شدن آن، نایب رئیس مجلس این تبصره را برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون تخصصی ارجاع داد.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در جریان بررسی بند (پ) ماده 19 بعد از اینکه با تصویب آن موافقت نکردند، پیشنهاد حذف کل این بند که درباره ضرورت پیوست فرهنگی برای اجرای طرحهای تملک دارایی و سرمایه‌ای را بررسی کرده و آن را نیز به تصویب نرساندند از این رو بعد از بررسی چند پیشنهاد که آنها نیز مورد موافقت واقع نشد، حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری آن را جهت رسیدگی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.
براساس ماده 19 این لایحه که به کمیسیون ارجاع شد؛ به منظور ساماندهی طرحهای عمرانی، کاهش زمان اجرای آنها و ارتقای بهره‌وری منابع اختصاص یافته به این بخش اقدامات زیر انجام میشود:
الف- به منظور تعیین تکلیف طرحهای عمرانی نیمه تمام در راستای بند (3) سیاستهای کلی برنامه هفتم، سازمان مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
1- تمام طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای استانی و ملی که انتفاعی و قابل واگذاری یا مشارکت با بخش خصوصی و عمومی غیردولتی میباشند طی سال اول برنامه و با رعایت ماده (27) قانون الحاقی به مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و آییننامه مولدسازی دارایی‌های دولت بهصورت مشارکت عمومی- خصوصی واگذار نماید.
آییننامه این بند شامل واگذاری و نیز الگوی مالی قرارداد مشارکت، تعهدات طرفین قرارداد مشارکت و دیگر موارد مورد نیاز توسط سازمان با همکاری دستگاه ذیربط ظرف ششماه از آغاز برنامه، تمدید و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
2- طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای استانی و ملی که مشمول جزء (1) این بند نمی‌باشند یا طرحهای مشمول جزء (1) که توسط بخش غیردولتی مورد استقبال قرار نگرفته باشد، در صورتی که اجتنابناپذیر و دارای اولویت باشند، در لوایح بودجه سنواتی به نحوی تأمین اعتبار گردند که طی سال‌های برنامه به اتمام و بهره‌برداری برسند. مرجع تشخیص شرایط این بند بر عهده کمیسیون ماده (23) مندرج در بند «ب» این ماده می‌باشد.
3- طرحهای عمرانی که مشمول اجزای (1) و (2) نمی‌گردند، مطابق دستورالعملی که توسط شورای اقتصاد تصویب میشود تعیین تکلیف گردند.
تبصره- سازمان مجاز است طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای مندرج در قانون بودجه سنواتی را که در محدوده جغرافیایی یک استان بوده و نیز کل اعتبار مورد نیاز آن کمتر از پنج هزار میلیارد (5/000/000/000/000) ریال می‌باشد، از فهرست طرحهای ملی، کسر و همراه با اعتبار آن در بودجه‌های سنواتی به استان مربوطه منتقل نماید.
براساس بند (ب) ماده 19این لایحه که به تصویب نمایندگان رسید؛ شروع ساخت طرح‌ها یا زیرطرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و افزایش حجم طرحهای دارای مجوز ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بدون أخذ مجوز ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ممنوع و به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
تأمین اعتبار برای کلیه طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای در سایر جداول بودجه از جمله جدول متفرقه منوط به اخذ مجوز ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و انتقال به پیوست یک می‌باشد.
همچنین بر اساس تبصره این بند که برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد؛ در راستای عملیاتی شدن بند «الف» ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) کارگروهی(کمیته‌ای) مرکب از رئیس سازمان ( به عنوان رئیس کارگروه)، وزیر مربوطه یا عالی‌ترین مقام دستگاه اجرائی، دو نفر از معاونین سازمان به تشخیص رئیس آن و یک نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات (به عنوان ناظر) و نیز استاندار به تشخیص وزیر مربوطه، در بازه های زمانی منظم، جهت تعیین طرح (پروژه)ها و اعطای مجوز ماده (23) تشکیل می‌گردد.
براساس بند (پ) ماده 19این لایحه که آن نیز جهت رسیدگی و اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ دستگاه‌های اجرائی مکلفند قبل از اجرای طرح (پروژه)های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کلان، براساس شیوه‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، نسبت به تهیه پیوست فرهنگی- اجتماعی اقدام نمایند./
ارجاع بند الزام تهیه پیوست اجتماعی - فرهنگی برای طرحهای تملک دارایی به کمیسیون تلفیق
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند مربوط به الزام دستگاه های اجرایی به تهیه پیوست اجتماعی - فرهنگی برای طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای کلان را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس،گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و تبصره بند ب و بند پ ماده ۱۹ لایحه را به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
در تبصره بند ب ماده ۱۹ آمده بود که، در راستای عملیاتی شدن بند «الف» ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) کمیته ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه (رئیس)، وزیر مربوطه یا عالی ترین مقام دستگاه اجرائی، دو نفر ازمعاونین سازمان به تشخیص رئیس سازمان و یک نفر ازنمایندگان مجلس ازکمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات (به عنوان ناظر) و نیز استاندار به تشخیص وزیر مربوطه، در بازه های زمانی منظم، جهت تعیین طرح(پروژه)ها و اعطای مجوز ماده (۲۳) تشکیل می گردد.
در بند پ ماده ۱۹ آمده است که، دستگاه های اجرائی مکلفند قبل از اجرای طرح (پروژه)های تملک دارایی های سرمایه ای کلان، براساس شیوه نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، نسبت
به تهیه پیوست فرهنگی- اجتماعی اقدام نمایند.
شروط مجلس برای اجرای طرحهای عمرانی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای شروطی را برای اجرای طرح های تملک دارایی سرمایه ای تعیین کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه بند ب ماده ۱۹ را تصویب کرد.
بر این اساس، شروع ساخت طرح‌ها یا زیرطرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و افزایش حجم طرحهای دارای مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بدون أخذ مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ممنوع و به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
تأمین اعتبار برای کلیه طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای در سایر جداول بودجه از جمله جدول متفرقه منوط به أخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و انتقال به پیوست یک می باشد.
همچنین بند الف و تبصره ماده ۱۹ نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ در این ماده آمده است: «به منظور ساماندهی طرحهای عمرانی، کاهش زمان اجرای آنها و ارتقای بهره‌وری منابع اختصاص یافته به این بخش اقدامات زیر انجام میشود:
الف- به منظور تعیین تکلیف طرح‌هاب عمرانی نیمه تمام در راستای بند (۳) سیاستهای کلی برنامه هفتم، سازمان مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- تمام طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای استانی و ملی که انتفاعی و قابل واگذاری یا مشارکت با بخش خصوصی عمومی غیردولتی میباشند طب سال اول برنامه و با رعایت ماده (۲۷) قانون الحاقی به مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و آیین نامه مولدسازی دارایی‌هاب دولت بهصورت مشارکت عمومی-خصوص واگذار نماید.
آییننامه این بند شامل واگذاری و نیز الگوی مالی قرارداد مشارکت، تعهدات طرفین قرارداد مشارکت و دیگر موارد مورد نیاز توسط سازمان با همکاری دستگاه ذیربط ظرف شش ماه از آغاز برنامه تمدید و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۲- طرحهای تملک دارایی سرمایه ای استانی و ملی که مشمول جزء (۱) این بند نمی‌باشند یا طرحهای مشمول جزء (۱) که توسط بخش غیردولتی مورد استقبال قرار نگرفته باشد، در صورتی که اجتنابناپذیر و دارای اولویت باشند، در لوایح بودجه سنواتی به نحوی تأمین اعتبار گردند که طی سال‌های برنامه به اتمام و بهره‌برداری برسند. مرجع تشخیص شرایط این بند بر عهده کمیسیون ماده ۲۳ مندرج در بند «ب» این ماده می‌باشد.
۳- طرحهای عمرانی که مشمول اجزای ۱ و ۲ نمی‌گردند، مطابق دستورالعملی که توسط شورای اقتصاد تصویب می‌گردد تعیین تکلیف شود.
تبصره- سازمان مجاز است طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای مندرج در قانون بودجه سنواتی را که در محدوده جغرافیایی یک استان بوده و نیز کل اعتبار مورد نیاز آن کمتر از ۵ هزار میلیارد ریال می‌باشد،از فهرست طرح‌هاب ملی، کسر و همراه با اعتبار آن در بودجه های سنواتی به استان مربوطه منتقل نماید.»