محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه:گاهی اوقات مردم به غیر از هزینه تعرفه هزینه‌های رفت‌وآمد کارشناس را هم باید بپردازند؛ در این زمینه مقرراتی ایجاد شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت ضابطه‌مند بودن تعرفه‌های کارشناسی گفت: گاهی مردم گلایه‌مند هستند که علاوه بر هزینه‌های کارشناسی، موارد دیگری نیز از جمله هزینه رفت‌وآمد کارشناسان به آنها تحمیل می‌شود.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱ آبان) در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت امام حسن عسکری(ع) همچنین با اشاره به در پیش بودن وفات حضرت معصومه (س)، اظهار داشت: ضروری است هر چه بیشتر از نعمت وجودی حضرات معصومین (سلام‌الله‌علیهم‌اجمعین) و اولاد و اَحفاد مطهر آنها بهره‌مند شویم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به استمرار جنایات سبعانه صهیونیست‌ها علیه مردم غزه و سکوت مجامع بین‌المللی در قبال این جنایات، گفت: جنایات ضدبشری و هولناک رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه با حمایت همه‌جانبه آمریکا و برخی کشورهای غربی همچنان ادامه دارد و با کمال تأسف شاهد هستیم که سازمان‌های به اصطلاح بین‌المللی اقدام مؤثری را برای توقف جنایات صهیونیست‌های غاصب ترتیب نمی‌دهند که این امر مؤید ناکارآمدی این سازمان‌ها و نفوذ کشورهای سلطه‌گر در آنها است.
ضرورت اقدام عاجل برای توقف جنایات صهیونیست‌ها
رئیس عدلیه با اشاره به صحنه‌های تکان‌دهنده جنایات صهیونیست‌ها در غزه علیه مردم عادی و غیرنظامیان و بمباران و تخریب بیمارستان‌ها، مدارس، مساجد و کلیساها، گفت: همه کشورهای اسلامی و حقوقدانان و مقامات قضایی این کشورها باید اقدامات مؤثر و عاجلی را در وهله نخست برای متوقف کردن جنایات صهیونیست‌ها ترتیب دهند و در مراحل بعدی تدابیری اتخاذ کنند که این قبیل جنایات تکرار نشود و عاملان و مسببان آن نیز در همین دنیا به جزای خود برسند و تاوان ددمنشی خود را پس دهند.
رئیس قوه قضاییه افزود: همچنین ضروری است در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی نیز در جهت تمهید اقدامات علیه صهیونیست‌ها و حامیان آنها حضوری فعال‌تری به هم رساند و اقداماتی را برای بازنگری در رویه این سازمان‌ها که چشمان خود را به جنایات صهیوینست‌ها می‌بندند، اتخاذ کرد.
محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت حمایت از همه مظلومان و محرومان، گفت: باید در راستای کمک و مساعدت به زلزله‌زدگان افغانستانی نیز تا هر اندازه که می‌توانیم، تلاش و جهد داشته باشیم؛ نباید آنها را نیز فراموش کنیم؛ این همسایگانِ زلزله‌زده ما امروز در مضیقه و تنگنا هستند و ضروری است به یاری آنها بشتابیم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز با اشاره به اول آبان روز کارشناس، ارجاع امور به فرد متخصص و کارشناس را یک امر عقلایی دانست که از ناحیه دین نیز مهر تأیید خورده است و در همین راستا به آسیب‌شناسی تخصصی برخی رویه‌ها و فرآیندهای موجود در ارجاع پرونده‌های قضایی به کارشناسی پرداخت.
«جلوگیری از اطاله دادرسی»، «تسریع در کارشناسی پرونده‌ها»، «عدالت در نظام ارجاع» و «شفافیت و نظارت‌پذیر شدن فرآیند کارشناسی‌ها» از جمله تاکیدات رئیس قوه قضاییه درخصوص مقوله کارشناسی پرونده‌های قضایی بود.
قاضی‌القضات در همین راستا گفت: امروز برخی کارشناسی‌ها «شفاف»، «دقیق» و «امانت‌دارانه» نیستند و این امر مشکلاتی را برای مردم و دادگستری ایجاد می‌کند و سبب تأخیر در رسیدگی‌ها می‌شود؛ بنابراین چنانچه یک کارشناسی از دقت و شفافیت و امانت‌داری برخوردار نبود، باید کارشناس مربوطه را مورد بازخواست و مؤاخذه قرار داد.
رئیس عدلیه یکی دیگر از مشکلات در حوزه کارشناسی‌های قضایی را ارجاع به فرد غیرمتخصص یا دارای تخصص کم دانست و گفت: پرونده‌های قضایی با توجه به مفاد و مندرجاتی که دارند باید به کارشناسان همان حوزه مرتبط ارجاع شوند؛ اینکه پروندهای با یک مضمون و محتوای مشخص به فردی غیرمتخصص برای کارشناسی ارجاع شود، سبب تأخیر در رسیدگی و هزینه‌زایی برای مردم و دادگستری می‌شود.
ضرورت تعیین زمان برای وصول نظریات کارشناسی
رئیس دستگاه قضا بر ضرورت تعیین زمان برای وصول نظریات کارشناسی نیز تاکید کرد و گفت: قضات ما در برخی موارد برای وصول نظریات کارشناسی، زمان تعیین نمی‌کنند؛ حال آنکه باید این کار انجام شود و چنانچه یک کارشناس از ایفاد و ارائه نظریه کارشناسی در مهلت تعیین شده، استنکاف کرد باید از او دلیل خواسته شود؛ ضروری است این حس مسئولیت در کارشناسان ایجاد شود که در موعد مقرر، نظریه کارشناسی خود را ارائه کنند تا از هرگونه تأخیر در رسیدگی‌ها و ایجاد زحمت برای مردم و مراجعان به دادگستری‌ها جلوگیری شود.
توزیع عادلانه ارجاع به کارشناسان
رئیس قوه قضاییه در ادامه به تبیین و تشریح مقوله‌ی مهمِ توزیع عادلانه ارجاع به کارشناسان پرداخت و گفت: موضوع توزیع عادلانه ارجاع به کارشناسان از جمله موضوعات بسیار حائز اهمیت است؛ چنانچه این مهم تحقق یابد، هم مجموعه کارشناسان و هم قوه قضاییه نفع خواهند برد و اگر توزیع عادلانه ارجاع کارشناسی محقق نشود، علاوه بر آنکه از دقت در کارشناسی‌ها کاسته می‌شود، شائبه‌هایی نیز ایجاد می‌شود و خدای‌ناکرده مفسده‌هایی به وقوع می‌پیوندد؛ در غیر از دادگستری‌ها نیز باید بگویم که شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها دارای ۲ تا ۳ کارشناس مشخص و معین هستند و موضوعات و پروندهای خود را به این کارشناسانِ محدود ارجاع می‌دهند؛ امری که می‌تواند شائبه‌برانگیز و فسادزا باشد.
ضرورت ضابطه‌مند بودن تعرفه‌های کارشناسی
محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت ضابطه‌مند بودن تعرفه‌های کارشناسی، اظهار داشت: شورای‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری باید در جهت ضابطه‌مند کردن تعرفه‌های کارشناسی اقدامات مقتضی را ترتیب دهد؛ گاهی مردم گلایه‌مند هستند که علاوه بر هزینه‌های کارشناسی، موارد دیگری نیز از جمله هزینه رفت‌وآمد کارشناسان به آنها تحمیل می‌شود؛ از سویی دیگر باید اصلاح تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری در زمان مشخصی که قانون مقرر داشته صورت گیرد و به گونه‌ای نباشد که چند سال این تعرفه تغییر نکند و سپس بعد از چند سال با افزایش زیاد همراه باشد.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: البته تعرفه جدید کارشناسی دادگستری از سوی مرجع مربوطه به دستگاه قضایی برای تصویب و ابلاغ ارجاع شده است که من به بخش ذی‌صلاح در قوه قضاییه دستور داده‌ام به گونه‌ای تمهید کنند که ما در همین یوم جاری که مصادف با روز کارشناس است اقدام به ابلاغ تعرفه جدید کارشناسی دادگستری کنیم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری توصیه کرد که مقوله نظارت و آموزش‌های مبتنی بر تجهیزات هوشمند و فناورانه را در دستور کار خود قرار دهند تا نظم و انسجام کارشناسی‌های پرونده‌های قضایی هر چه بیشتر تقویت گردد.
قاضی‌القضات همچنین به همه قضات دستور داد تا در مفاد گزارش‌های ارجاعی کارشناسی نهایت دقت را داشته باشند زیرا گاهی نظریات کارشناسی، درست و صحیح هستند اما عدم دقت قاضی و برداشت ناصواب او سبب نقض حکم صادره در مرجع بالاتر می‌شود و همین امر اطاله دادرسی را در پی دارد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به مقامات ذی‌صلاح قضایی دستور داد تا به گونه‌ای اتخاذ تدبیر و تمهید کنند که ورود و خروج کارشناسان رسمی دادگستری به مراجع و مراکز قضایی تسهیل گردد و محدودیت‌های نامتعارفی برای آنها وجود نداشته باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز، از نیروهای فراجا و مقامات قضایی استان البرز که با انجام اقدامات مجدانه و شبانه‌روزی عوامل قتلِ کارگردان مشهور سینما و همسرش را شناسایی و دستگیر کردند قدردانی به عمل آورد و گفت: در اینگونه موارد به سبب گمانه‌زنی‌ها، غرض‌ورزی‌ها و اخبار کذبی که انتشار می‌یابد، چنانچه در شناسایی‌ها و دستگیری‌ها تأخیر ایجاد شود، بر حجم بی‌اخلاقی‌ها و دروغ‌پردازی‌ها افزوده می‌گردد اما وقتی به سرعت عوامل یک قتل شناسایی و دستگیر می‌شوند، جلوی خیلی از اقدامات گرفته می‌شود؛ موردی که در قضیه فوق‌الذکر شاهد آن بودیم.
تاکید مجدد و موکد بر اهمیت مقوله مبارزه با فساد و مفسد
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز مجدد و موکد بر اهمیت مقوله مبارزه با فساد و مفسد تاکید کرد و گفت: مقامات قضایی ذیربط از جمله مسئولان سازمان بازرسی و دادستان‌های سراسر کشور باید مقوله‌ی مبارزه‌ی مجدانه با فساد را در زمره اولویت‌های کاری خود قرار دهند؛ مبارزه با فساد امری است تعطیل‌ناپذیر و دائمی و ما نیز علاه بر قاطعیت در مبارزه با فساد، باید عالمانه و دقیق به این قضیه بپردازیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز به رئیس دیوان عالی کشور دستور داد تا نسبت به آسیب‌شناسی آن دسته از احکام و آرای صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر که در دیوان عالی کشور نقض می‌شوند و همچنین خودِ آرای صادره از دیوان، اهتمام ویژه داشته باشد و چنانچه لازم است در این حوزه مبادرت به اتخاذ و صدور تذکرات و تنبیهات و آموزش‌ها و تشویقات مقتضی نماید.
رئیس عدلیه بیان داشت: اینکه در دادسرا کیفرخواست صادر شود و در دادگاه بدوی، موضوع به اثبات نرسد؛ یا در دادگاه بدوی حکمی صادر شود اما در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی، موضوع به اثبات نرسد، نشان می‌دهد که بالاخره در جایی اشکال وجود دارد؛ البته ممکن است بخشی از این موارد طبیعی باشد؛ علی‌ایحال باید کار در تمام مراحل و مراجع قضایی از استحکام و اتقان برخوردار باشد.
قاضی‌القضات گفت: هر مقدار مرجع قضایی بالاتر باشد، اثر کار او نیز بیشتر و مشهودتر است لذا باید حکم و رأی آن نیز از اتقان و استواری بیشتری برخوردار باشد؛ بر همین اساس، آرای خودِ دیوان عالی باید متقن‌تر و محکم‌تر باشد و به گونه‌ای نباشد که از خودِ آرای دیوان درخواست اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ صورت گیرد و یا آرای دیوان به لحاظ شکلی و ماهوی مورد ایراد حقوقدانان قرار گیرد؛ بنابراین رئیس دیوان عالی کشور به این قبیل موارد اهتمام ویژه داشته باشد.
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، «محمد کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به اقدامات این مرکز در زمینه نظام‌بخشی به روند انتخاب کارشناس در پرونده‌های محاکم قضایی گفت: اکنون «سامانه قرعه‌کشی سیستمی کارشناسی» به صورت انفرادی یا هیئت و بر اساس «تعداد کارهای ارجاع شده به کارشناس»، «رشته کارشناس» و «صلاحیت جغرافیایی کارشناس»، پرونده‌ها را به کارشناسان ارجاع می‌دهد؛ پس از اظهارنظر کارشناسی نیز، دیدگاه قاضی در مورد «سرعت» و «کیفیت» کار کارشناس دریافت شده و این دیدگاه به اطلاع همه قضات سراسر کشور در مورد آن کارشناس رسانده می‌شود و چنانچه یک کارشناس با دیدگاه‌های بهتری از سوی قضات مواجه شود و اصطلاحا امتیاز بالاتری را اخذ کند، در انتخاب‌های بعدی سامانه در اولویت قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه در سامانه مذکور، بخشی با عنوان «مهلت اعلام نظر کارشناسی» نیز تعبیه شده است، گفت: اکنون همه نظرات کارشناسی به صورت سیستمی (خودکاربری یا دفاتر خدمات قضایی) ارائه می‌شوند و در سال گذشته نیز حدود یک میلیون نظریه کارشناسی به صورت سیستمی دریافت شدند.
کاظمی‌فرد با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی میانگین استفاده از سامانه «قرعه‌کشی سیستمی کارشناسی» در مهر سال جاری نسبت به شهریور در سراسر کشور، افزود:اکنون قضات استان‌های سیستان و بلوچستان، یزد، مرکزی، بالای ۶۰ درصد کارشناس‌های خود را از طریق این سامانه انتخاب می‌کنند.
«علی صالحی» دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این جلسه با اشاره به روند رسیدگی به یک پرونده کثیرالشاکی با ۱۶۶ نفر شاکی در دادستانی تهران گفت: در این پرونده چهار نفر با استفاده از مبایعه‌نامه‌های عادی و قراردادهای پیش‌فروش، پیش‌خرید و سرمایه‌گذاری، دعوت از افراد برای سرمایه‌گذاری و انجام اقدامات متقلبانه و استفاده از اسناد مجعول، گاهی یک واحد را به چندین نفر فروخته‌اند و به عنوان ثمن معامله، املاک و خودروهای متعددی را دریافت و به برخی از نزدیکان خود منتقل کرده‌اند.
وی ادامه داد: در نتیجه پیگیری‌ها، متهمان فراری این پرونده با عنوان‌های اتهامی مباشرت در فروش مال غیر، کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول و همچنین پولشویی، بازداشت شدند و قرار تامین متناسبی برای آنها صادر گردید و نسبت به توقیف اموال آنها نیز اقدامات لازم در حال انجام است؛ این پرونده پس از تکمیل تحقیقات، با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، به دادگاه ارسال شد.
دادستان تهران همچنین در این جلسه، از تشکیل پرونده قضایی در مورد سقوط بالن متعلق به شهرداری تهران که منجر به مصدومیت ۶ نفر شده بود، خبر داد./ ایرنا