نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با انتقاد از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری صراحت دارد که افزایش حقوق کارمندان باید متناسب با نرخ تورم باشد اما به دلیل عمل نشدن به قانون، بسیاری از کارمندان به فکر شغل دوم هستند و انگیزهای برای ورود نیروی نخبه به کار دولتی وجود ندارد.
محمد وحیدی با تأکید بر ضرورت افزایش حقوق‌های سال آینده بر اساس نرخ تورم، عنوان کرد: بر اساس قانون خدمات کشوری، افزایش حقوق سالانه کارکنان دولت و بازنشستگان باید مبتنی بر نرخ تورم باشد، شکاف ایجاد شده در جامعه موجب تنزل جایگاه اجتماعی و اقتصادی کارمندان شده و قدرت خرید آن‌ها روز به روز در حال کاهش است که این مسئله ناشی از عمل نکردن به متن قانون در زمینه افزایش حقوق است.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رویکرد دولت‌ها نسبت به افزایش حقوق کارمندی و کارگری کاملاً اشتباه است، افزود: برای جبران کاهش فاصله طبقاتی نباید صرفاً حقوق دهک‌های پایین را افزایش داد بلکه باید حقوق کارمندان و کارکنان دولت را نیز متناسب با تورم ثابت نگه داشت.
چرا با واسطه به کارکنان دولت حقوق می‌دهیم
وی ادامه داد: یکی از ایرادات وارده در مدیریت دولت این است که امروز بخشی از هزینه ها به جای پرداخت مستقیم به کارمند صرف پرداخت به شرکت‌های واسط و وجود چندین نوع قرارداد در یک اتاق اداره دولتی می‌شود، مسئله‌ای که رئیس جمهور نیز به آن معترض بود ولی در این زمینه با وجود گذشت 2 سال از عمر دولت، هیچ تغییری رخ نداده و حتی با طرح ساماندهی نیروی شرکتی نیز مخالفت می‌شود.
کارکنان دولت امروز به فکر شغل دوم هستند
وحیدی یادآور شد: عدم افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم موجب شده که کارمندان به فکر شغل دوم باشند و این مسئله از راندمان کاری آن‌ها به شدت می‌کاهد.
رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان شمالی، وضعیت بازنشستگان را بدتر از کارکنان دانست و گفت: بسیاری از بازنشستگان نیز با مشکل مواجه بوده و با وجود مخارج سنگین از قبیل درمانی و .... از خدمات رفاهی و بسیاری از مزایای دیگر بهره مند نیستند و در عین حال قانون همسان سازی نیز برای آن‌ها اجرایی نشده است. همین مسائل موجب می‌شود که دیگر اقبالی نسبت به کار دولتی در درون جامعه وجود نداشته باشد و بدنه نخبگانی به سمت دیگر حرکت کند.
وی تصریح کرد: دولت موظف به تأمین درآمد است و بسیاری از موضوعات مانند افزایش حقوق وهمسان سازی حقوق بازنشستگان به بهانه اصل 75 قانون اساسی رد می‌شود. این در حالیست که دولت اعلام می‌کند با افزایش فروش نفت منابع درآمدی خود را افزایش داده است لذا چرا آثار این افزایش درآمدها نباید در زندگی نیروهای شاغل در دولت و بدنه کارمندی جامعه دیده نشود.
حداقل 5 میلیون خانوار در شهرهای بزرگ اجاره نشین هستند
وحیدی با بیان اینکه سبد زندگی بخشی از مردم جامعه که بر اساس آمار حداقل 5 میلیون خانوار در شهرهای بزرگ هستند، شامل نرخ اجاره بها می‌شود، افزود: بسیاری از این اقشار به دلیل افزایش نرخ اجاره بها به محله‌هایی دورتر از محل زندگی قبلی خود مهاجرت کردند که همین مسئله نیز به بهره وری نیروهای کار ضربه میزند.
نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با یادآوری اینکه این مسائل همچون زنجیره به هم متصل است، گفت: پاشنه آشیل دولت شرکت‌های دولتی هستند که با وجود زیان ده بودن به وضعیت آن‌ها رسیدگی نمی‌شود و باید واگذار شود ولی اگر دولت می‌خواهد بر منابع درآمدی خود مسلط باشد، باید نحوه درآمدزایی از این شرکت‌ها را مورد بازنگری قرار دهد تا پاسخگوی کارکنان و بازنشستگان باشد./خانه ملت.
افزایش مجدد حقوق کارمندان تصویب شد
یک کارشناس مسائل تامین اجتماعی گفت: در بخشنامه لایحه‌ی سال ۱۴۰۳ دولت از لفظ علی‌الحساب برای افزایش ۲۰درصدی استفاده کرده که در سالهای گذشته اینگونه نبود. اما خب این بخشنامه عمومیت ندارد و بخش کارگری همیشه محروم است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اوایل مهرماه، دولت بخشنامه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را ابلاغ کرد. طبق این بخشنامه افزایش ضریب ریالی حقوق به شکل علی‌الحساب به طور متوسط ۲۰ درصد اعلام شده که البته باید به تصویب هیات وزیران برسد. افزایشِ بیست درصدیِ حقوق آن هم زمانی که نرخ تورم، بالای ۴۰درصد مانده، انتقادات بسیاری در پی داشته است. به علاوه این نگرانی وجود دارد که دولت همچون سال گذشته بخواهد با استناد به درصدِ افزایش حقوق کارکنان خود، حقوق کارگرانِ مشمول قانون کار را نیز تحتِ تاثیرِ قرار دهد و با مقاومتِ وزرای اقتصادی‌‌اش در شورایعالی کار و همراهیِ گروه کارفرمایی، حرفِ خود را به کرسی بنشاند.
علیرضا حیدری (کارشناس مسائل تأمین اجتماعی) در مورد این ابلاغیه به «ایلنا» گفت: این رویه‌ای است که دولت در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ پیش گرفت و امسال نیز برای سال ۱۴۰۳ پیشنهاد افزایش ۲۰درصدیِ حقوق کارکنان خود را داده است. به نظر می‌رسد دولت عزم خود را جزم کرده که هزینههای خود را از جیبِ حقوق‌بگیران تأمین کند و با کمتر پرداخت کردنِ حقوق، هزینه‌ها را کنترل کند. در صورتیکه راه کنترل هزینههای دولت برای برقراری تناسبِ هزینه و درآمد، تحت فشار قراردادنِ حقوق‌بگیران نیست. دولت باید مجموعه‌ی سیاست‌هایش را تغیر دهد.
این کارشناس مسائل تأمین اجتماعی گفت: وقتی جامعه‌ای در تنگنا قرار می‌گیرد، هزینههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد و این هزینه را نباید کم شمرد. به طور مثال، اثر دستمزدها سبب شده سیر مهاجرت نیروی کار ماهر به خارج بیشتر شود. همین امروز هم در حوزه‌ی مهمی مثل حوزه‌ی سلامت با کمبود نیرو مواجه هستیم و مهاجرت در این حوزه روز به روز بیشتر می‌شود و اگر این وضعیت ادامه‌دار باشد در آینده کمبود کادر درمان پیامدهای بدی خواهد داشت.
وی ادامه داد: اگرچه دولت می‌خواهد با کاهش قدرت خرید، مصرف را در همه‌ی حوزه‌ها کاهش دهد و از این طریق هزینههای خود را هم پایین بیاورد، که خب بله دولت از این طریق بخشی از هزینههای خود را که مربوط به حقوق کارکنان و بازنشستگان و حمایتهای اجتماعی‌اش است کاهش داده، اما در عوض چند برابر هزینه درست کرده است. اما باید مفروضات را درست چید تا نتایج خوبی گرفت. نگاه جزیره‌ای پیامدش این می‌شود که در سطح کلان مشکلات به شکل اساسی‌تر ظهور می‌کند.
این کارشناس مسائل تامین اجتماعی در موردِ آمارهایی که از سویِ مراجع رسمی در موردِ بهبودِ شرایطِ اقتصادی، رشد اقتصادی، کاهش رکود و افزایش اشتغال منتشر می‌شود، گفت: آقای منظور در آخرین مصاحبه‌هایشان به تناقض آماری اشاره کردند. ما دو مرکز آماری‌سنجی داریم یکی مرکز آمار و دیگری بانک مرکزی که تناقضِ آماری دارند و نتایجِ متفاوتی از داده‌هایشان بیرون می‌آید. وقتی این تناقض در نتایج آماری به وجود می‌آید یعنی باید به ورودی‌ها شک کرد.
حیدری گفت: همانطور که یکی از نمایندگان مجلس گفتند، اگر همه چیز رو به بهبود است چرا این را در زندگی مردم احساس نمی‌کنیم؟ می‌گویند قیمت مسکن رو به کاهش است در حالی که نزدیک به صد درصدِ دستمزدِ یک کارگر صرفِ اجاره مسکن می‌شود. معلوم است در چنین وضعیتی تقاضا برای خرید مسکن پایین می‌آید و این بازار دچار رکود می‌شود.
وی تأکید کرد: وقتی شخصی مثل آقای منظور که رئیس سازمان برنامه و بودجه هستند به این تناقض آماری اشاره می‌کنند باید به آنچه به عنوان آمار رسمی بیرون می‌آید شک کرد.
این کارشناس مسائل تامین اجتماعی گفت: دولت باید دیر یا زود از سیاستِ سرکوبِ مزدی دست بکشد. متغیرهای مختلفی در حوزه‌ی تجارت، صادرات و واردات، نرخ ارز و غیره در برقراریِ تعادل در اقتصاد مهم هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.
حیدری البته به لفظِ علی‌الحسابی که در بخشنامه لایحه بودجه‌ی ۱۴۰۳ آمده اشاره کرد و آن را نشان‌دهنده‌ی تغییر احتمالیِ دولت در رویه‌ی خود نسبت به دستمزدِ حقوق‌بگیران برای سال جاری دانست. او گفت: به هر حال در بخشنامه لایحه‌ی سال ۱۴۰۳ دولت از لفظ علی‌الحساب برای افزایش ۲۰درصدی استفاده کرده که در سالهای گذشته اینگونه نبود. همچنین فراموش نکنیم که دولت در نیمه‌ی سالِ ۱۴۰۲ تغییراتی در قالبِ مزایا و رفاهیاتِ در دریافتیِ کارکنان اعمال کرد تا دریافتی‌ها را کمی بهبود بخشد. دولت از منابع داخلی برای کارکنان بخش‌های اجرایی استفاده کرد تا کاهش قدرتِ خریدشان را تا حدودی جبران کند. اما خب این بخشنامه عمومیت ندارد و بخش کارگری همیشه محروم است. در واقع می‌خواهم بگویم که به نظر می‌رسد دولت نیز به وخامتِ اوضاع پی برده است.
تعیین مزایای جدید برای حقوق کارمندان
معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه اصلاحی جدید رفاهیات کارکنان دولت را تحت عنوان «ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲» ابلاغ کرد.
سقف خالص پرداخت ماهانه به کارکنان دولت، ۵۵ میلیون تومان تعیین شده است.
بر اساس مصوبه جدید دولت در خصوص اصلاحیه رفاهیات کارکنان دولت، در حالی کمک هزینه مسکن ماهانه ۱.۲ میلیون تومان شد که ۱۰ نوع پرداخت مناسبتی در طول سال (هر کدام ۱ میلیون تومان) قابل پرداخت است.
معاون اول رییس‌جمهور، مصوبه اصلاحی جدید رفاهیات کارکنان دولت را تحت عنوان "ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دولت در سال 1402" ابلاغ کرد.
این مصوبه جایگزین دستورالعمل قبلی است.
برخی از نکات مصوبه به شرح زیر است:
تاریخ اجرا این مصوبه از اول مهر 1402 خواهد بود.
مشمولین مصوبه مذکور کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کارمعین و عناوین مشابه هستند.
رعایت سقف متوسط پرداخت خالص ماهانه الزامی است. (55 میلیون تومان)
مزایای پرداختی‌های باید در قالب رفاهی، معیشتی، تشویقی یا جوانی جمعیت باشد.
پرداختی‌ها در سقف اعتبارات مصوب دستگاه انجام می‌شود.
شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اصلی (وزارتخانه یا سازمان مستقل) متولی ضابطه‌گذاری نحوه پرداخت‌ها هستند.
پرداخت خارج از سقف تعیین شده تحت عنوان سایر پرداخت‌های رفاهی مجاز است.
مبلغ کمک‌هزینه‌های مرسوم:
کمک‌هزینه غذای روزانه 30 هزار تومان تعیین می‌شود.
کمک هزینه غذای کارکنان دارای فرزند دوقلو (تا 36 ماهگی فرزندان) می‌تواند تا دو برابر باشد.
کمک هزینه مهد کودک ماهانه 250 هزار تومان تعیین می‌شود. (مادران دارای فرزند 6 سال و کمتر)
کمک‌هزینه ایاب و ذهاب در تهران ماهانه 300 هزار تومان و در شهرهای دارای بیش از 500 هزار نفر جمعیت 200 هزار تومان تعیین می‌شود.
کمک‌هزینه مسکن ماهانه 1 میلیون و 200 هزار تومان تعیین می‌شود.
حقوق کارمندان و مزایا
سایر مزایای جانبی:
دستگاه‌ها مکلف به پرداخت هزینههای بیمه عمر و بیمه تکمیلی پرسنل هستند.
دستگاه‌های دارای رتبه عالی و خوب در جشنواره شهید رجایی می‌توانند پاداش 10 میلیون تومانی به کارکنان خود پرداخت نمایند.
پاداش رضایت مردم (موضوع سامانه مربوط) برای رتبه‌های عالی و خوب دوبار در سال به میزان 10 و 5 میلیون تومان قابل پرداخت است.
10 نوع پرداخت مناسبتی در طول سال (هر کدام 1 میلیون تومان) قابل پرداخت است.
حداقل پرداخت بابت ازدواج و فرزندآوری از 2 تا 6 میلیون تومان تعیین می‌شود.
پرداخت مزایای جانبی به کارکنان مشاغل آموزشی به نسبت ماه‌های کار تمام وقت قابل انجام است.
به بانوانی که در مرخصی زایمان هستند غیر از ایاب ذهاب و کمک‌هزینه غذای روزانه، مابقی مزایای جانبی قابل پرداخت است.
نکته مهم: هرگونه پرداخت نقدی و غیرنقدی در سامانه حقوق و مزایا ثبت شود.