با تصمیم نایب رئیس مجلس، بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که در آن تکالیفی برای دولت جهت توسعه استفاده از سوخت‌های جایگزین بنزین از جمله سوخت ال پی جی، سی ان جی و برق پیش‌بینی شده بود.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز دوشنبه و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، جزء ۲ بند «ب» ماده ۴۶ را بررسی کردند که اصل این ماده رای نیاورد.
در ادامه پیشنهاد حذف این بند مطرح شد که این پیشنهاد هم به تصویب مجلس نرسید لذا این بند برای دومین بار برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.
در این بند آمده است: «به منظور رفع ناترازی در تولید و مصرف سوخت خودروها، کاهش وابستگی به بنزین، انجام تکالیف پدافند غیرعامل و اجرای قانون هوای پاک، دولت مکلف است نسبت به توسعه استفاده از سوخت‌های جایگزین بنزین از جمله سوخت سی ان جی، ال پی جی و برق اقدام نماید. در این راستا وزارت نفت ضمن تقویت زیرساخت‌های استفاده از سوخت سی ان جی، با همکاری وزارتخانه‌های کشور و صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد و با جلب مشارکت بخش غیردولتی تا پایان سال سوم اجرای برنامه، نسبت به افزودن تا یک میلیون تن و تا پایان برنامه تا یک و نیم میلیون تن گاز مایع به سبد سوخت حمل و نقل کشور از طریق استانداردسازی، تبدیل و تولید خودروهای دوگانه‌سوز با سوخت دوم گازمایع (خصوصاً استانداردسازی و تعیین تکلیف خودروهای دوگانه‌سوز موجود) و توسعه جایگاه‌های عرضه سوخت گاز مایع به قیمت هر کیلوگرم معادل نرخ اول (یارانه‌ای) بنزین به مصرف کننده نهایی در محدوده یکصد کیلومتری پالایشگاه‌های نفت و گاز کشور اقدام نماید.»/ایسنا