معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: سازمان پزشکی قانونی آمادگی کامل دارد که کارهای ژنتیک فرزندان حاصل از ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی که شناسنامه ندارند را در سراسر کشور انجام دهد.
مسعود قادی پاشا در گفت و گو با ایسنا، درباره اقدامات سازمان پزشکی قانونی در دهه فجر ۱۴۰۲ گفت: در دهه مبارک فجر امسال، راه اندازی کنترل کیفی آزمایشگاه کشور در راستای افزایش کیفیت کار کارشناسی در حوزه آزمایشگاه را داریم. همچنین ساخت الکل سنج تنفسی را هم داریم که تست الکل را سریعتر و با کیفیت بالاتر انجام می دهد و در هزینه و اعتبارات هم به ما کمک می‌کند. همچنین راه اندازی آزمایشگاه ژنتیک مرجع در خود ستاد سازمان پزشکی قانونی را داریم که این کار بزرگی است و انجام شده است.
وی در خصوص رفع مشکل شناسنامه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی گفت: سازمان پزشکی قانونی آمادگی کامل را دارد که کارهای ژنتیک فرزندان حاصل از ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی که شناسنامه ندارند را در سراسر کشور انجام دهد. ما سال گذشته این کار را انجام دادیم و حدود ۳ هزار نفر مراجعه کردند ولی اکنون باید اعلام کنم که قبلا مشکل تامین کیت را داشتیم ولی الان کیت‌هایی که مرکز تحقیقات می‌سازد این مشکل را حل کرده است. در سنوات گذشته ما کیت‌ها را بیشتر برای کارهای تخصصی کشف جرم قتل و بررسی صحنه جرم انجام می دادیم ولی الان این آمادگی را داریم که در کل کشور، نمونه‌ها اخذ می شود و کار ژنتیک را انجام می دهیم و برای مرجع قضایی هویت تایید می شود تا این خانواده‌ها برای دریافت شناسنامه اقدام کنند.
وی ادامه داد: کار خوب دیگری که انجام دادیم بستر کارشناسی مجازی را در کشور راه اندازی کردیم و اگر استان‌های کوچک و بزرگ با کمبود کارشناس روبرو باشند می توانند از کارشناس مجازی استفاده کنند.
قادی پاشا در پایان در توصیه به شهروندانی که برای انجام جراحی‌های زیبایی مراجعه می کنند، گفت: خواهشم این است که مردم به تبلیغاتی که در اینترنت و فضای مجازی انجام می‌شود دقت کنند زیرا بسیاری از مواقع مردم به خاطر تبلیغات نابجا فریب می خورند و به سمت فرضا پزشکی که تبحر در انجام کار را ندارد، رجوع می‌کنند در صورتی که کار باید توسط فردی که تخصص دارد و پزشکی که دوره‌اش را گذرانده، انجام شود. در آرایشگاه‌ها هم یکسری اقداماتی صورت می گیرد که دخالت در امر پزشکی است و با جلساتی که با مرجع قضایی و دادسرای جرایم پزشکی داشتیم، به طور جد پیگیر هستند که این موارد انجام نشود زیرا دخالت در امر پزشکی جدا از بحث خسارتی که دارد، مجازات هم در پی دارد.