رییس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران گفت: نگاه جزیره‌ای دستگاه‌های اجرایی بزرگترین چالش حوزه محیط زیست است.
مهدی پیرهادی در دویست و چهل و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در نطق پیش از دستور خود گفت: اقتصاد جهانی در حال پیشی‌گرفتن از ظرفیت‌های قابل تحمل محیط زیست و تمامی نظام‌های حیات‌بخش کره زمین است. این شرایط به‌گونه‌ای است که هر روز دامنه و ابعاد فشارهای وارده بر منابع طبیعی و محیط زیستی گسترده‌تر می‌شود. به همین دلیل امروزه موضوع حفاظت از محیط‌زیست و حفظ پایداری آن به عنوان یکی از مهمترین مسائل و مشکلات جامعه جهانی در کانون توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان در تمامی کشورهای جهان قرار گرفته است.
وی افزود: مسائلی نظیر تغییرات اقلیمی، مصرف بی‌رویه منابع طبیعی و محیط زیستی، توسعه ناپایدار شهری و صنعتی، کاهش منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی و تشدید آلودگی آنها، آلودگی هوای شهرها، جنگل‌زدایی، کاهش تنوع زیستی، فرسایش خاک، شیوع طیف گسترده‌ای از بیماری‌های ناشی از آلودگی‌ها و غیره از جمله مسائل و مشکلاتی هستند که تمامی جوامع انسانی را در اقصی نقاط جهان تحت‌تأثیر قرار داده و موانع اساسی را فراروی رفاه و آسایش جامعه جهانی قرار داده است.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه بر این اساس امروزه عوامل تهدید کننده جامعه انسانی دیگر تنها به سطوح ملی و محلی محدود نمی‌شود، گفت: وجود مسائلی مانند تغییر اقلیم، انواع آلودگی‌های محیط زیست مانند طوفان‌های گردوغبار، آلودگی منابع دریایی، شیوع بیماری‌های نوپدید و بازپدید و غیره اکنون ابعادی جهانی پیدا کرده‌اند که حل و فصل آنها مستلزم مشارکت همه جانبه تمامی کشورهای جهان است. در این میان ایران نیز از این قاعده مستنثنی نیست.
وی تأکید کرد: خوشبختانه اهمیت و ضرورت حفظ و صیانت از محیط زیست هم به لحاظ تاریخی و هم در منابع دینی ما ایرانیان از جایگاه متعالی برخوردار است. در آیات قرآن و احادیث مختلف و همچنین تأکیدات و سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری و نیز در تمامی برنامه‌های توسعه ملی و شهری همواره در کانون توجه بوده است. بنابراین هرگونه زیاده روی و تخریب در این مواهب الهی سبب محرومیت گروهی از مردم جهان یا محرومیت خود ما می شود.
پیرهادی ادامه داد: هر چند با تعیین یک روز در سال به محیط زیست نمی‌توان از آن حفاظت کرد، اما این روز و جریان سازی این مناسبت نمادین، فرصت مغتنمی برای ارتقاء آگاهی جامعه، فرهنگ‌سازی، جلب مشارکت شهروندان، برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران در کشور است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه تمرکز بیشتر به اسناد فرادستی ملی و تعهدات بین المللی در حوزه محیط زیست قطعا مهمترین گام در راستای صیانت از محیط زیست و ارتقاء شاخص های آن به شمار می‌رود، افزود: اصل پنجاهم قانون اساسی که حفاظت محیط زیست را که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، به عنوان وظیفه عمومی تلقی کرده و به عنوان یکی از مترقی ترین قوانین در حوزه محیط زیست شناخته شده است.
وی ادامه داد: سیر تطور محیط زیست در اسناد برنامه‌های توسعه پنج‌ساله در کشور بیانگر رشد توجه به این مقوله در برنامه‌های توسعه بوده است؛ به‌نحوی که بازتاب آنها را می‌توان به‌صورت افزایش احکام در برنامه‌های توسعه مشاهده کرد. هر چند به دلایل مختلف نظیر بخشی‌نگری و عدم ارتباط هماهنگ بین دستگاه‌های اجرایی، نبود ضمانت اجرایی قوی و محکم برای اجرای قوانین و مقررات محیط زیستی و عدم بازدارندگی جرائم در مقابل خسارات وارده بر محیط زیست این برنامه‌ها از توفیق چندانی برخوردار نبودند.
پیرهادی تاکید کرد: این روند به دلیل نبود رویکرد مسئله محوری در تدوین برنامه هفتم توسعه، کلی گویی و ابهام در بندهای پیشنهادی، عدم لحاظ کلان روند تغییر اقلیم در بخش های مختلف توسعه ای کشور، بی توجهی به توازن و پایداری زیست بوم، کم توجهی به قوانین دائمی کشور در حوزه محیط زیست و همچنین فقدان ضمانت اجرایی ازجمله چالش های اصلی است که در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه به چشم می خورد.
وی با اشاره به چالش‌ها و بحران‌های محیط زیستی که کشور با آنها دست به گریبان است، گفت: این چالش‌ها شامل از بین رفتن جنگل‌ها، تنش آبی و فرونشست زمین، بیابان زایی، آلودگی هوا و از بین رفتن تالاب‌هاست که توجه اندکی به آنها صورت گرفته است. بهره برداری از منابع آب بیش از ظرفیت قابل تحمل، بهره وری نازل در تمام بخش‌های مصرف به ویژه بخش کشاورزی، نبود سیستم پایش و قابل اطمینان برای منابع آب، تشدید مناقشه‌های آبی محلی و منطقه ای و تشدید پدیده‌های حاد هیدرولوژیکی مانند خشکسالی و سیل و فرونشست از جمله چالش‌های جدی ما در حوزه آب است.
این عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه بزرگترین چالش به زعم بنده علاوه بر موارد مطرح شده نگاه جزیره‌ای دستگاه‌های اجرایی و سیاست گذاری به این حوزه است، افزود: برخورد سلیقه‌ای و عدم توجه به نظام مسائل واحد سبب شده که هر دستگاه فراخور مأموریت‌های خود و فارغ از رویکرد کلان به رتق و فتق امور خود بپردازد و به محیط زیست نگاه ابزاری داشته باشد؛ ملموس ترین مثال برای درک این مسئله قانون هوای پاک است که طبق آن بیش از ۲۰ دستگاه و نهاد اجرایی و نظارتی از جمله وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت صمت، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان استاندارد، شهرداری ها و غیره متولی اجرای آن هستند اما با گذشت قریب به ۷ سال به دلیل بخشی نگری، عدم پیش‌بینی رسیدگی قضایی فوری، کم‌توجهی به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و عدم اعطای حق عام دادخواهی به نفع عموم به سازمان حفاظت از محیط‌زیست کماکان از توفیق چندانی برخوردار نشده است.
وی با بیان اینکه چالش بعدی بهره گیری ضعیف از یافته ها و تکنولوژی های روز دنیا در این حوزه است، گفت: علی رغم اینکه کشور در بسیاری از کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی با موضوعات تغییرات آب و هوا، حفاظت از لایه ازن، تجارت بین المللی گونه های حیوانات و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی، کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان آور و دفع آنها، بیابان زدایی و کاهش اثرات خشکسالی، تنوع زیستی، جلوگیری از آلودگی دریایی، حمایت از میراث طبیعی و دهها مورد دیگر عضو است، انتظار می رود با تعامل سازنده و اثر بخش شاهد تحولات بیشتری در این عرصه ها باشیم.
وی تأکید کرد: تاکید می کنم محیط زیست در دنیای امروز دیگر تنها یک ضرورت نیست؛ بلکه به عنوان یک اصل و جزء لاینفک توسعه پایدار شناخته می شود و هر شهر و کشوری که این اصل را نادیده بگیرد قطعا از جریان توسعه عقب خواهد ماند.
انتهای پیام
∎