خارگ نیوز: در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مطرح شد که همه زیرمجموعه‌ها در دولت برای اجرای مصوبه مدیریت مصرف سوخت، همکاری کامل خواهند کرد.
به گزارش خارگ نیوز و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه روز شنبه با حضور اعضاء و سران سه قوه تشکیل شد. در ابتدای این جلسه پس از ادامه مباحث اصلاح ساختاری بودجه و اصلاح و مقاوم سازی اقتصاد، وزیر کشور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، گزارشی را از روند اجرای مصوبه جلسات گذشته سران قوا ارایه کردند.
همچنین رحمانی فضلی وزیر کشور گزارشی را درباره مصوبه مدیریت مصرف سوخت و همین‌طور طرح حمایت از معیشت اقشار کم درآمد ارایه کرد.
سران سه قوه در این جلسه از زحمات و خدمات رحمانی فضلی در اجرای طرح تشکر کردند.
در این جلسه همچنین بحث شد که همه قوا در دولت در اجرای این مصوبه، همکاری کامل خواهند کرد و از همه دستگاه‌ها و نهادهای کشور خواسته شد برای اجرای موفق این طرح و تحقق اهداف آن، همکاری کنند.
ایجاد عدالت اجتماعی، برخوردار شدن 60 میلیون ایرانی با تأکید بر خانوارهای کم‌درآمد، مبارزه با قاچاق سوخت، کاهش رانت، مدیریت مصرف و مقاوم‌سازی اقتصاد، از جمله اهداف این طرح است.
معاون رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور در این جلسه تأکید کردند که قوه قضائیه برای اجرای این طرح به طور کامل همکاری خواهد کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه و مصوبه سران قوا، خواهان مشارکت همه دستگاه‌ها برای اجرای موفق این طرح شد.
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تاکید شد با توجه به تامین منابع ، این کمک‌های حمایتی و معیشتی، ماهانه، بدون وقفه و به طور منظم پرداخت خواهد شد،بنابر این پرداخت های آبان ماه از هفته آینده آغاز خواهد شد.
همچنین با اشاره به سهمیه بندی هایی که در حوزه حمل و نقل انجام گرفته در کنار عدم افزایش بهای گازوئیل ،عنوان شد که این اقدامات برای کنترل قیمت های حمل و نقل کافی است اما در عین حال چنانچه اقدامات دیگری نیاز باشد ، آن اقدامات انجام خواهد گرفت.
در ادامه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ، بحث مدیریت متمرکز با مولدسازی‌های دارایی‌های دولت از املاک، ساختمان‌ها و بهینه‌سازی استفاده و جلوگیری از افزایش هزینه ، پیگیری شد و تصمیم گیری در باره این موضوع به جلسه آتی شورا موکول گردید.
براساس مباحثی که در این جلسه انجام شد ، هرگونه استفاده از املاک و دارایی‌های دولتی و شرکت‌های دولتی تحت نظارت و مدیریت هدفمند قرار می‌گیرد و نسبت به واگذاری اموال مازاد و تخصیص به اعتبارات عمرانی، اقدام خواهد شد.
کوچک سازی دولت ، افزایش اعتبارات بخش اشتغال و تولید، جلوگیری از گسترده تر شدن دولت و کمک به بودجه های عمرانی از جمله فواید این طرح عنوان شد.