بخشدار ویژه خارگ گفت: با توجه به آلایندگیهای شرکت فلات قاره خارگ، این شرکت در ردیف شرکتهای آلاینده قرار میگیرد و باید موارد آلاینده را رفع کند.
علی قاسمی صبح امروز در جمع مسئولان خارگ اظهار کرد: پیت مرکزی، پیت غربی و دکل 117 فرات قاره عمده آلودگیهای منطقه را رقم زدهاند و علاوه بر آن 60 هکتار زمین در سالهای گذشته در اختیار ان جی ال قرار گرفت که 5500 درخت در آن از بین رفت و عملیات عمومی زمینی را برای کاشت درخت به فلات قاره واگذار کرد اما این شرکت اقدام به ساخت انبار آهن آلات در آن نمود و با توجه به گزارشات مکتوب در یک سال گذشته شرکت فلات قاره خارگ هیچگونه اقدامی در راستای حفظ محیط زیست انجام نداده است.
وی خاطرنشان کرد: راهیابی آلودگیهای نفتی فلات قاره به آبهای زیرزمینی نیز از خطراتی است که این آبها را تهدید میکند و خطری برای مردم و خارگ محسوب میشود و لذا ما این شرکت را جزء شرکتهای آلاینده معرفی خواهیم کرد تا مادامی که برای رفع این مشکلات و آلودگیها اقدام اساسی صورت بگیرد.
بخشدار ویژه خارگ اشاره کرد: دستگاههای امحاء زباله بیمارستانها نیز حتماً باید اتوکلاو باشد و دستگاههای دیگر مورد قبول واقع نخواهد شد چراکه بویلرها کارایی چندانی نخواهند داشت و در سالهای آینده خود مشکل ساز خواهند شد و همچنین حمل زبالههای منازل نیز باید با ماشینهای مخصوص حمل زباله و به صورت کاملاً بهداشتی و در کیسههای دربسته انجام گیرد.
رئیس شورای تامین خارگ افزود: اداره بندر و دریانوردی خارگ نیز باید زبالههای شناورهای خارجی را جمع آوری و به خارج از جزیره انتقال دهد و مشاهده شده است که آنها زبالههای خود را در مخازن شهری رها میکنند که این مورد نیز اصولی نیست و به همین لحاظ این اداره نیز جزء شرکتهای آلاینده قرار خواهد گرفت تا مادامی که برای رفع مشکلات زیست محیطی اقدام کند.
وی عنوان کرد: فاضلابهای شهری نباید به دریا سرازیر شود و این همواره یکی از معضلات ما در این زمینه محسوب میشود و این وظیفه شهرداری است که آن را کنترل کند و فرصتی در این زمینه داده میشود و در آینده هرگونه توجیه قابل قبول نخواهد بود و هزینه این آلایندگیها نیز باید از طریق استان پیگیری شود و در اختیار شهرداری قرار بگیرد.
قاسمی تصریح کرد: برای مقابله با انباشت زباله به جهت مشکلات عدم فضای کافی و اینکه دفن زباله در جزیرههای خلیج فارس ممنوع است، این مسئله از طریق هماهنگی با فرمانداریهای بوشهر و گناوه برای دفن زباله کشتیها پیگیری خواهد شد و مهلتی 3 ماهه به اداره بندر در این خصوص داده خواهد شد.