خارگ نیوز: واگذاری بخش هایی از اراضی پایگاه نیروی هوایی ارتش (در خیابان آزادگان) ابهام آفرین شده و نگرانی هایی پیرامون پیش بینی نشدن نیازمندی های جمعیتی آینده آن و تغییرات در سیما و منظر شهری رقم زده است.
به گزارش خارگ نیوز،نگاهی به نقشه شهر بوشهر نشان می دهد که بخش سکونت گاهی آن در کمتر از 50 درصد اراضی موجود جا گرفته و باقی مانده نیز در اختیار مجموعه هایی نظامی، بندر و بخش های دولتی می باشد.
به گزارش «خلیج فارس»؛ این موضوع به گرانی سرسام آور زمین و مسکن دامن زده و فرصت های توسعه بوشهر را کاهش داده، از این رو انتقال پایگاهها و پادگان های نظامی به خارج از حریم شهر بوشهر از مطالبات دیرینه مردم بوده است.
در سال های گذشته و در پی سیاست کلان کشوری درخصوص سپردن مسئولیت سواحل مکران در جنوب شرق کشور به نیروی دریایی ارتش، این مجموعه بخش اصلی و عمده نیروها و تجهیزاتش را از بوشهر به این نقطه از کشور انتقال داد و در فرصت به وجود آمده، برخی اراضی نظامی به شهر ملحق شد.
اگرچه پیرامون واگذاری بسیاری از این اراضی به افراد یا گروههای خاص انتقاداتی مطرح می باشد، اما به هر ترتیب منجر به گشایش هایی در شهر بوشهر شد.
به تازگی نیز زمزمه هایی درباره واگذاری بخش هایی از اراضی پایگاه نیروی هوایی ارتش (در خیابان آزادگان) مطرح شده که این بار نیز حرکت چراغ خاموش برای این واگذاری ها، ابهام آفرین شده و نگرانی هایی پیرامون پیش بینی نشدن نیازمندی های جمعیتی آینده آن و تغییرات در سیما و منظر شهری رقم زده است.
با این وضعیت، پادگان ها باقی بمانند بهتر است
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر بوشهر از واگذاری های بی ضابطه اراضی پایگاه هوایی انتقاد می کند و می گوید: اتفاقات نگران کننده ای در حال بروز است، چرا که از طرح خروج پادگان های نظامی تفسیر نادرستی در حال شکل گیری است و بجای اینکه اراضی تحویل دولت و شهر شود، به فروش و واگذاری تکه تکه و جزیره ای آنها اقدام می شود و امروز تب خرید و فروش این زمین ها به جان شهر افتاده است.
پویا دولابی در گفتگو با «خلیج فارس» بیان کرد: با توجه به محدودیت های زمین در بوشهر، بهترین راه توسعه این شهر الحاق اراضی نظامی به شهر است، اما نه با شیوه ای که امروز شاهدیم. به عبارتی، باید این اراضی به راه و شهرسازی و شهرداری معرفی شده تا روی آن طرح پیش بینی شده و سرانه هایی مثل فضای سبز، معابر و... مورد توجه قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه خروج پایگاههای نظامی از شهر مثل چاقوی دولبه است، خاطرنشان کرد: این مهم می تواند به توسعه شهر کمک زیادی کند، اما اگر مسیر اشتباهی برویم، باعث اتفاقات جبران ناپذیری می شود که حتی امروز قابل پیش بینی نیست، چرا که یکی از نتایج طرح های جامع و تفصیلی پیش بینی جمعیتی است که چون اراضی نظامی که اخیرا بحث شان مطرح است فاقد طرحی می باشند، هیچگونه برنامه جمعیتی و پیش بینی نیازمندی های آن ندارد.
عضو شورای شهر بوشهر درباره اینکه آیا شهرداری اختیاراتی برای ممانعت از ایین شرایط دارد؟ تصریح کرد: اختیار اصلی مربوط به کمیسیون ماده 5 شهرسازی است که می تواند در راستای دفاع از حق و حقوق شهر از تغییر کاربری اراضی نظامی خودداری نماید، مگر اینکه حق و حقوق شهر دیده شود. اما شهرداری در این کمیسیون تنها یک رای دارد.
پیشنهاد دولابی این است که شهرداری و راه و شهرسازی خریداران این زمین های نظامی را فراخوانده و با دریافت مبلغی، روی آن طرحی گذاشته شود تا بصورت یکپارچه پیش رفته و آسیب کمتری برای شهر و ساکنان این اراضی رخ دهد. ضمن اینکه به سود مالکان است و روند کار آنها تسریع می شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با شرایطی که آزادسازی پایگاه نظامی بصورت جزیره ای و فاقد هرگونه طرحی است، مشکلاتی در آینده رقم خواهد زد و با این حساب، اگر اراضی نظامی سرجای خود بماند بهتر است.
هشدارهای لازم را به تعاونی ها و خریداران داده ایم
در ادامه، به سراغ معاون شهرسازی اداره کل راه شهرسازی استان بوشهر رفتیم که وی نیز نسبت به واگذاری بی ضابطه اراضی نظامی ابراز نگرانی کرده و می گوید: هشدارهای لازم را به تعاونی ها و خریداران این اراضی داده ایم که تغییر کاربری صورت نمی گیرد و مقامات قضایی نیز به موضوع ورود کرده اند.
حسین حسن زاده با یادآوری اینکه طبق طرح جامع شهر بوشهر مصوب سال 1388 در شورای عالی شهرسازی، در افق 1400 پیش بینی جمعیت 208 هزار نفری برای شهر بوشهر صورت گرفته، یادآور شد: این درحالیست که براساس آخرین سرشماری، جمعیت بوشهر 223 هزار نفر بوده و زودتر از موعد تحقق یافته است، از این رو درخواست بازنگری طرح را داده ایم تا پیش بینی مناسبی طی دوره ده ساله برای تامین سرانه های موردنیاز داشته باشیم.
حسن زاده با یادآوری اینکه بوشهر به دلیل دریا و اراضی نیروگاه اتمی، صرفا از سمت شرق امکان توسعه دارد که در این محدوده نیز کاربری های کلان شهری مثل منطقه ویژه اقتصادی و پیش بینی منطقه آزاد قرار گرفته که جایی برای احداث مسکن نیست، افزود: از این رو جدا از نوسازی بافت های فرسوده که ظرفیت مشخصی دارد، تنها گزینه پیش روی بوشهر برای توسعه، آزادسازی اراضی نظامی است که اگر با شیوه درستی رهاسازی صورت بگیرد، ظرفیت خوبی برای تامین سرانه خدمات عمومی و تعدیل قیمت زمین و مسکن خواهد بود.
معاون راه و شهرسازی بوشهر ادامه داد: برای اینکه امکان برنامه ریزی مناسبی در این خصوص باشد، باید ارگان های نظامی برنامه خروج خود را به راه و شهرسازی ارائه کرده تا در بازنگری طرح جامع بوشهر مورد مطالعه قرار بگیرد و اینطور نباشد که جزیره ای به واگذاری ها اقدام شود.
وی درباره اراضی نظامی پایگاه هوایی که اخیرا در حال واگذاری است به خریداران هشدار داد: طبق قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی، طرح درخواست برای تغییر کاربری این اراضی نظامی در کمیسیون ماده 5 امکانپذیر نیست. از این رو اگر هم ارگان های نظامی مجوز فروش زمین دریافت کرده اند، باید در آگهی های خود قید کنند که تغییر کاربری آن قابل تغییر نیست تا خریداران متضرر نشوند.
ورود مقامات قضایی به ماجرا
مدیرکل راه و شهرسازی استان نیز در نشست خبری اخیرش در پاسخ به سوالی درباره واگذاری برخی از اراضی پایگاه هوایی به شکل چراغ خاموش گفت: ما نسبت به این موضوع معترضیم و هشدارهای لازم را به تعاونی هایی که به نوعی در این مسئله ذی نفع می باشند ارائه کرده ایم، ضمن اینکه دستگاه قضایی هم به موضوع وارد شده اند.
فرزاد رستمی با بیان اینکه راه اصولی درباره زمین های نظامی، ارائه برنامه واگذاری یا خروج کامل توسط ارگان های مربوطه می باشد تا تصمیمی مشخص به سود شهر اتخاذ شود، خاطرنشان کرد:این اطمینان را به مردم می دهیم که همراهی ما درخصوص این زمین ها مشروط به رعایت قوانین و دیده شدن سهم و حق شهر است.
خرید و فروش این اراضی توسط بنگاههای املاک پیگرد قانونی دارد
گزارش «خلیج فارس» حاکیست، طی روزهای اخیر اتحادیه مشاوران املاک بوشهر هم به استناد دستور قضایی، از همکاران خود خواسته نسبت به خرید و فروش یا واگذاری امتیاز اراضی پایگاه هوایی خودداری شود.
در این نامه با امضای ریشهری زاده رییس اتحادیه، خطاب به مشاوران املاک آمده: «به استحضار می رساند حسب دستور مقام قضایی در راستای حفظ حقوق عامه در اراضی واگذاری نیروی هوایی در خیابان آزادگان (فنس)، بدین وسیله به کلیه مشاوران املاک ابلاغ و اخطار می شود از هرگونه خرید و فروش زمین یا امتیاز تا اطلاع ثانونی خودداری گردد و درصورت مشاده مستلزم پیگیری قضایی می باشد.»