خارگ نیوز: استاندار بوشهر گفت: اراضی دولتی این استان در حوزه کشاورزی و شیلات تنها به صورت اجاره‌ای به افراد واجد شرایط برای کار و اشتغال واگذار می‌شود و دریافت کنندگان حق هیچ‌گونه معامله‌ای روی این زمین‌ها ندارند.
به گزارش خارگ نیوز؛ عبدالکریم گراوند در جلسه روز چهارشنبه در ستاد اقتصاد مقاومتی استان بوشهر افزود: طبق مصوبه امروز این ستاد قرارداد افرادی که روی زمین بر اساس تعهد و توافق‌ها فعالیت نکرده‌اند باطل و نسبت به جابه جایی آن اقدام شود.
وی سازمان جهاد کشاورزی، اداره‌های کل شیلات و امور اراضی استان بوشهر را مکلف کرد تعهد نامه‌ای محضری تدوین کنند و بر اساس این تعهد قرارداد افرادی که هزینه‌ای اندک برای ایجاد حق روی زمین انجام داده و آن را رها کرده‌اند، باطل شود.
گراوند تاکید کرد: در این تعهد نامه بیان شود در صورتی که پس از به پایان رسیدن زمان تعیین شده در توافق نامه فعالیت لازم صورت نگرفته باشد فرد هیچ طلب و حقی نسبت به هزینه انجام داده روی زمین ندارد.
استاندار بوشهر گفت: کشور تجربه‌های تلخی در این زمینه دارد و باید با بررسی قرارداد زمین‌هایی که در گذشته واگذار شده‌است، جلوی دست به دست شدن آنها و ایجاد سود باد آورده برای این افراد گرفته شود تا زمین‌های استان در مسیر تولید قرار گیرد.
وی بیان کرد: واگذاری زمین در استان بوشهر تنها در چارچوب فراخوان و با مفاد شفاف صورت گیرد و متقاضیان بتوانند در سامانه ثبت نام و درخواست خود را ارئه کنند.
گراوند گفت: جامعه تشنه تصمیم‌های شفاف و عادلانه برای تعیین تکلیف زمین‌های واگذار شده دولتی است.
استاندار بوشهر از جهاد کشاورزی و شیلات خواست زمین‌هایی که آمادگی قرار گرفتن در مسیر تولید دارند را در قالب فراخوان ارائه کنند تا مردم به مشارکت در تولید در حوزه دریا تشویق شوند و هر چه بهتر از این ظرفیت استان استفاده شود.
وی گفت: شیلات از مزیت‌ها و ظرفیت‌های بسیار مهم استان بوشهر است در این زمینه اقدام‌های خوبی در سال گذشته انجام و پروژه‌هایی نیز پایه ریزی شد که در سال‌های آینده نتیجه می‌دهد.
استاندار بوشهر تاکید کرد: همانطور که در بخش صنعت اعتقاد بر این است که محیط پیرامون آن نادیده گرفته نشود، در بخش شیلات نیز نباید محیط پیرامونی پروژه‌ها را نادیده گرفت زیرا اهالی پیرامون فعالیت‌های حوزه شیلات با دریا زندگی کرده و با این بخش بیگانه نیستند.
وی اضافه کرد: توجه به مشارکت مردم به سرعت اجرای پروژه کمک می‌کند و در صورتی که پروژه‌ای با مشکلی محلی روبرو شود این پروژه خود به خود متوقف می‌شود.
گراوند گفت: باید تلاش شود مردم به سمت سرمایه‌گذاری در این بخش هدایت شوند زیرا با توجه به محدودیت منابع و امکانات، سرمایه‌گذاری دولت بسیار سخت است.
استاندار بوشهر بر ضرورت برطرف کردن موانع اداری برای تولید بخش خصوصی تاکید کرد و ادامه داد: روال اداری باید هر چه سریع‌تر انجام شود و مدیرانی که در این زمینه کم کاری کنند باید برکنار شوند.
وی با اشاره به پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در سال ۹۸ گفت: ماهیت بعضی پروژه‌ها زمان‌بر است و امکان اجرا در یک سال را ندارد بنابراین مدیران این پروژه‌ها را در قالب یک فایل پیگیری کنند تا به سرمنزل مقصود برسد.
گراوند از دستگاه‌های اداری استان بوشهر خواست لیست پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در شهرستان‌ها به فرمانداران داده شود تا از ظرفیت، توان و ابزار اجرایی که در اختیار آنها است برای یاری به اجرای پروژه‌ها بهره گرفته شود.