کد خبر : ۴۸,۴۲۸
۱۲ مرداد ۱۴۰۱ ۰۹:۳۰
رییس اتحادیه صنف فروشندگان روغن موتور و توقفگاه خودرو مشهد گفت: طبق رای دیوان عدالت اداری باید همه توقفگاه‌های خودرو در سطح شهر، زیرپوشش این اتحادیه قرار گیرد و مجوز فعالیت آن‌ها را فقط این اتحادیه صادر کند.
حامد یزدی زاده رییس اتحادیه صنف فروشندگان روغن موتور و توقفگاه خودرو مشهد گفت: طبق مصوبه سال ۱۳۹۹ شورای شهر مشهد همه توقفگاه‌های خودرو باید مجوز فعالیت خود را از شهرداری بگیرند که این مصوبه حتی به تایید کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز رسید و به صورت قانون به اجرا درآمد به طوری که شرکتی به نام الیت زیر نظر شهرداری مدیریت توقفگاه‌ها را برعهده گرفت.
 
او افزود: اما قانون مزبور با قانون نظام صنفی که مصوب مجلس شورای اسلامی است مغایرت داشت از این رو به دیوان عدالت اداری شکایت بردیم و دیوان رای خود را به نفع ما داد و بر این اساس باید همه توقفگاه‌های خودرو مجوز خود را از این اتحادیه دریافت کنند.
 
رییس اتحادیه صنف فروشندگان روغن موتور و توقفگاه خودرو مشهد گفت: قیمت‌هایی که اتحادیه برای توقفگاه‌های خودرو تعیین می‌کند به تصویب کمیسیون نظارت خراسان رضوی رسیده و قیمت‌های عادلانه و مناسبی است، اما هم اینک توقفگاه‌ها در مشهد براساس موقعیت مکانی قیمت‌های نامتعارفی دارند از این رو باید همه زیر پوشش این اتحادیه قرار گیرند تا قیمت‌ها یکسان شود.
 
در مشهد مدیریت توقفگاه‌های غیر حاشیه که با سیستم یکپارچه مدیریت فضای پارک‌ها صورت گرفته و کنترل و نظارت پارکینگ‌ها از طریق آن صورت می‌پذیرد را شرکتی به نام الیت انجام می‌دهد.
 
مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی شهرداری مشهد نیز تیر ماه امسال گفت: فعالیت شرکت "الیت" غیر قانونی نیست و رای دیوان عدالت اداری فقط باطل شدن نظارت این شرکت بر توقفگاه‌های بخش خصوصی را شامل می‌شود.
 
سید جلال الدین حسینی واعظ افزود: مطالبی در روز‌های اخیر پیرامون غیر قانونی بودن فعالیت شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی شهرداری مشهد (الیت) در ارتباط با رای اخیر دیوان عدالت اداری منتشر شده که این موضوع فقط مربوط به توقفگاه‌های خصوصی است و موضوع نظارت و ساماندهی این توقفگاه‌ها از شرکت گرفته شد، اما فعالیت شرکت و نظارت بر توقفگاه‌های شهرداری ادامه دارد.
 
وی اضافه کرد: این رای دیوان عدالت اداری، مصوبه اسفندماه سال ۹۹ شورای شهر مشهد در خصوص نظارت الیت بر توقفگاه‌های بخش خصوصی را باطل کرد، اما سایر فعالیت‌های این شرکت را تحت الشعاع قرار نمی‌دهد و بنابراین ساماندهی توقفگاه‌های حاشیه‌ای و نظارت بر توقفگاه‌های متعلق به شهرداری مشهد توسط این شرکت طبق روال قبل ادامه دارد.
 

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید