۱۲۷ روز گذشت تا اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حالت سرپرست خارج و دارای وزیر شد. وزارت‌خانه‌ای که جامعه هدف آن را بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور تشکیل می‌دهد منتها معمولا به دلایل مختلفی همچون انتصابات نادرست زیرتیغ تند انتقادات قرار داشته است.
کمتر از چهار روز از مهر تایید مجلس برای سکان داری سیدصولت مرتضوی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گذرد. احتمالا مرتضوی بیشتر از هر کسی می‌داند که چه کار سختی پیش‌رو دارد. نگاهی به عملکرد حجت عبدالملکی و دوران سرپرستی زاهدی وفا در این وزارتخانه نشان می دهد که وزیر جدید باید برخی گره‌ها را باز کند تا بتواند در دوران تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با چالش های گذشتگان روبرو نشود و این پرونده های قدیمی را حل و فصل کند.
انتصاب‌های وزارت خانه
ماجرای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم به ۳ شهریور سال گذشته و جلسه بررسی صلاحیت حجت عبدالملکی برمی‌گردد. وزیری که با رای ۶۷ درصدی از مجلس بر صندلی این وزارتخانه تکیه زد اما بعد از حدود ۳۰۰ روز استعفای خود را به رییس جمهوری تقدیم کرد. عبدالملکی دلیل استعفا را «افزایش هماهنگی در دولت » بیان کرد اما به نظر می‌رسد فشارهای مجلس برای استیضاح او عامل اصلی این استعفا بوده است.
زمزمه‌های استیضاح از بهمن سال گذشته شروع شد که نمایندگان متقاضی مهمترین موضوع را در «انتصابات فامیلی، باندی، جناحی و غیرکارآمد»، «تغییرات و تحولات در بدنه وزرات کار» و «استفاده از افراد غیرمتخصص» بیان می‌کردند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از وزارتخانه های پرمدیر در دولت محسوب می شود و با احتساب تامین اجتماعی و شرکت های وابسته یکی از مراکزی است که بیشترین حساسیت ها در حوزه عزل و نصب را به همراه دارد. این مساله تا حد زیادی موجب کنار گذاشتن عبدالملکی از این وزارتخانه شد و به یکی از پرونده های اختلافی عبدالملکی با مجلس تبدیل شد. این انتقادات به جایی رسید که موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس سوالی از عبدالملکی در جلسه ۱۱ اردیبهشت ماه سال جاری مطرح کرد با این مضمون که «چرا اکثر انتصابات معاونین و مدیران وزارتخانه و روسای سازمان‌ها از افراد خارج از وزارتخانه هستند؟»؛ آن زمان موسوی لارگانی از «تهی شدن وزارتخانه از نیروهای کارآمد، با تجربه و غیرسیاسی» سخن گفت و حتی پا را فراتر گذاشت و بیان کرد: «به دلیل ضعف مفرط، خام بودن، رفیق بازی، جو تملق و چاپلوسی در وزارتخانه ترویج شده و همچون تقسیم غنایم جنگی، انتصابات از بین رفقا، دوستان، هم گروهان و شرکا انجام می‌شود».
این نماینده مجلس این آمار را مطرح کرد: «۳ مدیرعامل در شستا و ۳ مدیرعامل شرکت دخانیات با دستور شخصی وزیر تغییر کرد و برای حفظ صندلی تا حدود ۳۰۰ نفر نیروی ستادی دیگر به صورت سفارشی جذب شدند. در شرکت دخانیات ۳۳ نفر از کارمندان عادی تعدیل شده و به جای آن‌ها نزدیک به ۳۰۰ نفر به این شرکت اضافه شدند. علاوه بر این، سفر پرهزینه برخی از مدیران وزارتخانه به روسیه با هزینه بیت المال، انتصاب همشهری آقای وزیر به عنوان رئیس آمار وزارتخانه برای آمارپردازی و مستندسازی نادرست، معرفی داماد تئوریسین اقتصادی آقای روحانی و وزیر آن دولت بدون رزومه برای مدیرعاملی و عضویت در هیات مدیره بیمه ملت با ۳ هزار میلیارد تومان پرتفوی و انتصاب پرتعداد افرادی از توییتر در کمیته امداد رخ داده است.»
در همان جلسه، وزیر پیشین تلاش کرد تا نمایندگان را متقاعد کند و تا حدودی موفق بود و از نمایندگان کارت زرد را نگرفت اما باز هم این فشارها ادامه داشت تا اینکه به تعبیری عبدالملکی برای فرار از استیضاح، استعفا داد.
چالش ارتباط با نمایندگان و مجلس
با از پایان عمرکاری عبدالملکی در وزارت کار، محمدهادی زاهدی‌وفا معاون اقتصادی معاون اول رییس‌جمهوری سرپرست این وزارتخانه شد؛ او به عنوان وزیر پیشنهادی کار به مجلس معرفی شد اما مخالفانش انتقاداتی همچون «نداشتن ارتباط مستمر با مجلس» و «وضعیت اموال زاهدی وفا» و حتی «تولد فرزندانش در کانادا» در زمان طی کردن دوران تحصیل پدر را مطرح می‌کردند. اما اگر به روند چندماه سرپرستی زاهدی وفا نگاه کنیم اصلی‌ترین چالش زاهدی وفا تعامل ضعیف با نمایندگان مجلس بود.
در چندماه اخیر زاهدی وفا کمترین تعامل را با نمایندگان مجلس داشت و تقریبا حضوری در بهارستان نداشت. البته او معتقد بود به دلیل اینکه هنوز مشخص نبوده که آیا به عنوان وزیر به مجلس معرفی می‌شود یا خیر، از حضور در مجلس پرهیز داشته اما همین مساله یکی از دلایل اصلی عدم اعتماد مجلس به زاهدی وفا بود. علی اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در تحلیل شکست زاهدی وفا به یکی از رسانه‌ها گفته بود: «عدم رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی کار نشان داد که چه اندازه تعامل با تک تک نمایندگان مجلس حساس و مهم است؛ و اینکه اگر ما فکر کنیم برویم در مجلس با یک کلونی، یا هیات رئیسه یا کمیسیون ببندیم، موضوع حل می‌شود؛ خیر اینطور نیست!»
چهارشنبه هفته گذشته (۲۷ مهرماه) سید صولت مرتضوی در معرض رای پارلمان قرار گرفت؛ با وجودی که او با رای ۶۸ درصدی از سد مجلس گذشت اما طبیعتا این دو چالش اصلی ترین مطالبه بهارستان نشین ها از وزیر جدید است.
چند سوال و توصیه
با نگاهی به تمامی انتقادات به دوران کاری عبدالملکی و حواشی بعد از آن و همچنین نگرانی‌های نمایندگان مجلس، انتظار می‌رود در وهله اول، «صولت مرتضوی» نگاهی جامع به وضعیت نیروهای سازمانی وزارت خانه عریض و طول تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته و پاسخی به این سوالات بدهد که «تکلیف افرادی که عبدالملکی با خود به این وزارت خانه آورده، چه می‌شود؟ آیا قرار است آن‌ها همچنان به کار خود ادامه دهند یا اینکه آقای وزیر فکر دیگری دارد؟ چه طور می‌خواهد اجحاف وارده شده در حق کسانی را جبران کند که به ناحق از این وزارت خانه اخراج شدند؟»
توجه به وضعیت سازمان‌های زیرمجموعه این وزارتخانه به خصوص شستا هم از دیگر نکات مهم است چون دربرگیرنده اقشار بسیاری از جامعه است؛ تمرکز بر بهبود شرایط معیشتی کارگران و اقشار محروم ذیل این وزارتخانه نیز امری بدیهی است که قطعا خود وزیر جدید کار می‌داند اما یادآوری مجدد آن هم لازم است.
حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) در این مقال نمی‌گنجد اما آقای وزیر شما به وضعیت آن‌ها رسیدگی کنید. در نهایت، با وضعیت تورمی فعلی و افزایش سرسام آور قیمت کالاها، کارگران را دریابید که با وجود افزایش حقوق در ابتدای سال، همچنان درآمدشان کفاف زندگی را نمی‌دهد.
جامعه انتظار دارد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از پرچالش‌ترین وزارت‌خانه‌ها عملکردی همچون گذشته نداشته و به دور از حواشی، راهکارهایی برای حل بحران‌هایی همچون بیکاری و حتی رفع نواقص پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان ارئه کند که به دلیل به روز نبودن، همچنان در آماج انتقادات قرار دارد.