بیش از ۷۰ درصد حملونقل تجاری دنیا از طریق دریا انجام میشود. این رقم را بگذارید کنار ۱۳۷۵ کیلومتر طول خط ساحلی ایران فقط در خلیجفارس و امکان عظیم تبادل خدمات کشتیرانی با کشورهای جهان.
کشتیهایی که راهی منطقه خلیجفارس میشوند و دوباره راه دریاهای آزاد را در پیش میگیرند نیاز به سوختگیری در حداقل زمان ممکن را دارند. به این فرایند بانکرینگ (Bunkering) میگویند.
صنعت بانکرینگ به معنای مجموعهای از عملیات سوخترسانی به کشتیها و شناورهای دریایی، به عنوان یکی از بخشهای مهم حملونقل دریایی، امروزه جایگاه ویژهای در اغلب نقاط جهان یافته است.
این صنعت به دو صورت سوخترسانی روی دریا با استفاده از شناورهای خاص یا پهلوگیری کشتی در اسکلههای سوخترسانی و نیز خدمات جانبی از قبیل خدمات هتلینگ، تعمیرات و تامین قطعات موردنیاز کشتیها، تهیه آذوقه و مایحتاج خدمه و کارکنان کشتی انجام میشود.
به بهانه تصویب شیوهنامه طرح جامع خدمات سوخترسانی به کشتیها در خردادماه امسال، نگاهی داریم به ابعاد جهانی و منطقهای این نوع تجارت و سهم ایران از این بازار.
بزرگ رقبای کوچک
سوخت مصرفی کشتیها عمدتا نفتکوره (مازوت) و بیشتر مواقع گازوئیل است. بنادر سنگاپور، رتردام هلند و فجیره اماراتمتحدهعربی و نیز بنادر کشورهای آمریکا و چین، پیشروان صنعت بانکرینگ در جهان هستند. آمارهای جهانی نشاندهنده تجارت بزرگ نهفته در بانکرینگ است؛
به این ترتیب که روزانه ۶۰۰ میلیون لیتر نفتکوره و گازوئیل به ارزش تقریبی ۲۱۰ میلیون دلار (متناسب با قیمت نفتخام) در صنعت بانکرینگ مبادله میشود که ارزش سالانهای معادل ۸۰ میلیارد دلار ایجاد میکند. سهم بانکرینگ خلیجفارس ۱۲ درصد کل دنیاست. گفته میشود سالانه بالغ بر ۱۲۰۰۰ فروند کشتی در خلیج فارس تردد میکنند و این منطقه پتانسیل سوخترسانی به کشتیها را با ظرفیت ۲۵ میلیون تن در سال دارد.
۸۰ درصد فعالیت بانکرینگ جهان تنها در ۱۰ بندر مهم انجام میشود که سه بندر به تنهایی سهمی ۲۲ درصدی از بازار بانکرینگ را دارا هستند. جالب آنجاست که یکی از این سه بندر، یعنی بندر فجیره حدود یکسوم نفتکوره خود را از ایران خریداری میکند.
اماراتمتحدهعربی، ایران و عربستان کشورهای فعال منطقه در این زمینه هستند که به طور متوسط روزانه ۷۰ میلیون لیتر سوخت را به کشتیهای عبوری تحویل میدهند. بندر فجیره امارات بهعنوان مهمترین بندر حوزه خلیجفارس و دریای عمان و سومین بندر بزرگ جهان، با حجم بانکرینگ ۴۰ میلیون لیتر در روز، اصلیترین رقیب ایران در بازار بانکرینگ منطقه است.
با احتساب قیمت ۳۵ سنت برای هر لیتر نفتکوره، ۹ میلیارد دلار درآمد سالانه حاصل از بانکرینگ صرفا از محل سوخترسانی به کشتیها برای کشورهای حوزه خلیجفارس است.
براساس آمارهای اعلام شده از سوی سیدناصر سجادی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، در سال ۹۳ روزانه ۱۰ میلیون لیتر فرآورده نفتی توسط ایران بانکر شده و درآمد ایران از این صنعت در سال گذشته حدود ۳/۱ میلیارد دلار بوده است. بیش از ۹۵ درصد سوخت بانکر شده ایران، نفت کوره است.
دکتر حقشناس، معاون پیشین امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی نیز مدتی پیش در گفتوگویی اعلام کرد: «درحال حاضر ۲۰ درصد از سوخت کشتیهای عبوری از بنادر ایران را تامین میکنیم، اما با برنامهریزیهایی که صورت گرفته، در آینده نزدیک این حجم را به ۵۰ درصد
میرسانیم.»
از تدوین قانون تا تشکیل انجمن
اواخر اردیبهشت ۹۴ دستورالعمل طرح جامع خدمات سوخترسانی به کشتیها (بانکرینگ) و خدمات جانبی در خلیجفارس و دریای عمان از سوی وزارت نفت اعلام شد. در ماده ۵ - مقررات حمایتی- آمده است:
«به منظور تشویق بخش غیردولتی و انجام سرمایهگذاری برای تحقق اهداف ماده (۲۴۲) قانون برنامه پنجم توسعه، قیمت نفتکوره و نفت گاز تحویلی به مجریان بانکرینگ، به ترتیب برابر با ۰۷ درصد متوسط قیمتهای نفت کوره ۲۹۱ ، ۴۹۱ و ۰۷ درصد قیمت نفت گاز مشابه اعلامی در نشریه پلاتس در اطراف بارنامه (نرخ روز بارنامه و نرخ روز قبل و نرخ روز بعد از بارنامه) تعیین میشود.»
در ماده ۱۰ آمده است: « حوزه فعالیت طرح، تمام بنادر و جزایر جنوبی کشور تعیین و با توجه به مزیت نسبی و موقعیت جغرافیایی جزیره قشم، این جزیره به عنوان قطب خدمات بانکرینگ کشور تعیین میشود.»
مرداد ماه ۹۴ انجمن صنعت بانکرینگ ایران با هدف ارتقای این صنعت و افزایش سهم کشورمان در بازار منطقه تاسیس شد، مصطفی کشکولی رئیس هیاتمدیره انجمن، هدف از تاسیس آن را ساماندهی، هماهنگی و ایجاد انسجام در فعالیت شرکتهای بانکرینگ، ارتقای صنعت بانکرینگ و تکمیل زنجیره آن و همچنین افزایش سهم ایران از بازار بانکرینگ منطقه به حداقل ۵۰ درصد در راستای اهداف قانونی مندرج در ماده ۱۳۱ قانون برنامه پنجم اعلام کرد.
وی در مورد جایگاه و سهم کشورمان در صنعت بانکرینگ منطقه اظهار کرد: «کشور ما برخلاف دارا بودن پتانسیل فراوان در این زمینه ازجمله داشتن بیشترین مرز دریایی در خلیجفارس و دریای عمان، برخورداری از حجم قابل توجه و کافی نفتکوره پالایشگاههای داخلی، موقعیت استراتژیک و لزوم گذر کشتیهای عبوری از خلیجفارس از آبها و سواحل جنوبی جزیره قشم و همچنین شرایط مناسب جزایر ایران از لحاظ میزان آبخور، متاسفانه به دلیل شرایط تحریم، عدم مراجعه کشتیهای خارجی به بنادر ایران و برخی دلایل دیگر سهم ناچیزی در بانکرینگ منطقه دارد.»
جبران فرصتسوزیها؟!
بسیاری از کشتیهایی که برای دریافت نفتخام و فرآوردههای نفتی به جزیره خارک میآیند، مجبورند برای استفاده از خدمات بانکرینگ ۴۰ مایل مسیر خود را دور کنند و به بندر فجیره در امارات بروند تا خدمات مورد نیاز اعم از سوخت را دریافت کنند.
از آنجا که ایران مشتریان ثابتی برای خرید نفت دارد، بلافاصله پس از توسعه این صنعت مشتریان آماده دریافت خدمات خواهند بود و در واقع نیاز به بازاریابی و ترغیب مشتریان برای مراجعه به ایران وجود ندارد، بلکه صرف توسعه و ارائه خدمات موردنیاز، صنعت بانکرینگ ایران آنچنان برای مشتریان جذاب خواهد بود که میتواند منافع فروشنده و خریدار را به دنبال داشته باشد.
حمیدرضا مومنی، مدیرعامل منطقه آزاد قشم نیز مدتی پیش با اشاره به اینکه فجیره حدود ۶۵ درصد سوختش را از کشور ما، چه از مبادی رسمی و چه غیررسمی تامین میکند، اعلام کرد: «یک بازار حدودا ۳۴-۳۵ میلیاردی در اطراف خودمان میبینیم که باید برای این بازار تلاش دوچندانی انجام دهیم، چراکه در این حوزه مزیتهای ویژهای داریم.»
البته محمد سعیدنژاد، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در این خصوص اعلام کرده است: «در سال گذشته یکی از بزرگترین قراردادهای سرمایهگذاری در بنادر کشور به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان برای بانکرینگ در خلیج فارس امضا شد که تاکنون پیشرفت قابلتوجهی داشته است.»
سعیدنژاد با اشاره به ورود صندوق توسعه ملی و بانکهای مختلف برای سرمایهگذاری در بخش بانکرینگ افزود: «آمادگی داریم در بندر شهید رجایی، قشم و در مرحله بعد چابهار فعالیتهای سوخترسانی کشتیها را توسعه دهیم.»
حجم بانکرینگ ایران در بهترین شرایط یعنی سالهای ۸۸ و ۹۳ تنها حدود ۱۵درصد از حجم بانکرینگ خلیجفارس - آن هم فقط در بخش سوخترسانی و نه کل این صنعت- بوده است. این در حالی است که ایران از مزایای فراوانی همچون سواحل طویل خلیجفارس و دریای عمان (۴۹۱۰ کیلومتر)، ظرفیت بالای تولید نفتکوره در پالایشگاههای نفت کشور و کیفیت مناسب آن و نیز موقعیت جغرافیایی و نزدیکتر بودن بنادر کشور از جمله قشم، بندرعباس، لارک و ابوموسی به خطوط بینالمللی دریایی برخوردار است.
همچنین موقعیت جزیره خارک به گونهای است که اسکلههای شــرقی- غربی اجازه لنگراندازی کشتیها را در هر شــرایط آبوهوایی میدهد و نیز صخرهای بودن جزیره، نیاز به لایروبی دائم را از بیــن میبرد و ارتفاع آن انتقال نفت و سوخت را به کشتیها به راحتی بدون هیچ پمپی ممکن میسازد.
هرچند برای اجرایی شدن این پروژه همکاری سه وزارت اقتصاد و دارایی در مبحث گمرک، وزارت راه و شهرسازی در مبحث تشریفات دریایی و عوارض بندری و وزارت نفت برای سوخترسانی لازم و ضروری است. علاوه بر آن استفاده از تجارب شرکتهای خارجی برای راهاندازی و اجرای اولیه پروژه اجتنابناپذیر است.