رئیس دادگستری استان بوشهر از سند دار شدن ۹۹.۲ درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی استان بوشهر خبر داد و گفت: جشن ملی سند دار شدن اراضی ملی منابع طبیعی در استان بوشهر برگزار می‌شود.
مهدی مهرانگیز بعد از ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: هزار و ۱۵۵ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی تصرف شده با حکم قضائی به بیت‌المال برگشت داده شد.
رئیس دادگستری استان بوشهر تصریح کرد: ارزش اراضی ملی و منابع طبیعی تصرف شده با حکم قضائی به بیت‌المال برگشتی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان است و همچنین از تغییر کاربری و ساخت و ساز در ۸۵ هکتار از اراضی کشاورزی نیز جلوگیری شد.
مهرانگیز افزود: با پیگیری استاندار بوشهر اسناد ۱۲۴ هکتار زمین‌های تصرف شده منطقه ویژه اقتصادی بوشهر باطل و به نام دولت صادر شد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر اضافه کرد: هماهنگی با نیروی هوایی ارتش برای عقب‌نشینی و واگذاری هزار و ۴۸۵ متر مربع زمین در خیابان آزادگان برای زیباسازی مبلمان شهری با ایجاد پیاده‌راه سازی سلامت از جمله فعالیت‌های دادگستری استان بوشهر در حوزه حقوق عامه در یک سال گذشته است.
وی اضافه کرد: از دیگر اقدامات دادگستری استان بوشهر در حوزه حقوق عامه در یک سال گذشته، تأکید و اصرار برای اجرای دقیق، استاندارد و اتمام به موقع تقاطع غیر همسطح شهید سلیمانی بوده است.
وی تصریح کرد: تعیین تکلیف و سند دار کردن اراضی و منازل مسکونی واقع در حریم پنج کیلومتری نیروگاه اتمی در روستاهای هلیله و بندرگاه از دیگر اقدامات دادگستری در حوزه حقوق عامه در یک سال گذشته بوده است.
رئیس دادگستری استان بوشهر افزود: پیگیر رفع مشکل حدود ۸۰ هکتار از اراضی جزیره خارگ و سند دار کردن آنها به به نام مردم هستیم که اکنون اسنادشان به نمایندگی دولت به وزارت نفت واگذار شده است.
مهرانگیز اظهار داشت: اراضی آبپخش در ۴۰ سال گذشته فاقد سند رسمی بوده که با پیگیری‌های صورت گرفته بخشی از اسناد رسمی منازل مسکونی به شهروندان آبپخش در هفته قوه قضائیه سال جاری واگذار شده و زمینه سند دار شدن بقیه منازل مسکونی نیز فراهم می‌شود.
مختومه شدن ۷۰ درصدی پرونده‌ها
رئیس دادگستری استان بوشهر از مختومه شدن ۷۰ درصدی پرونده‌های وارد شده به محاکم قضائی استان خبر داد و گفت: در سال گذشته ۲۸ هزار پرونده به صورت میانگین ماهانه وارد محاکم قضائی استان بوشهر شده است.
وی تصریح کرد: ۷۰ درصد پرونده‌های وارد شده در محاکم قضائی استان بوشهر در مدت ۶ ماه در طول یکسال گذشته مختومه شده است.
مهرانگیز اضافه کرد: حدود ۱۰ هزار پرونده دارای عمر بیش از یک سال در محاکم قضائی استان بوشهر است که پنج هزار تای آنها بین یک تا ۲ سال و بقیه بالای ۲ سال هستند.
وی از وجود ۲۰۰ پرونده دارای عمر چهار سال در محاکم قضائی استان بوشهر خبر داد و افزود: اطاله دادرسی مرتبط با اعتراض بر احکام و رفتن به هیئت‌های کارشناسی سه تا ۱۱ نفری از جمله دلایل مختومه نشدن پرونده‌های بالای یکسال بوده است.
رئیس دادگستری استان بوشهر از به سر بردن ۷۰ نفر از محکومین جرایم مالی غیر عمد در حبس خبر داد و گفت: یکی از اولویت‌های دادگستری استان بوشهر انهدام باندهای ترانزیت و توزیع کنندگان مواد مخدر است که در این راستا در یک سال گذشته ۱۲ تن مواد مخدر در استان بوشهر کشف شده است.
وی تصریح کرد: در سه ماه نخست سال جاری ۷۰ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه کشف شده است.
رئیس دادگستری استان بوشهر اضافه کرد: مهرانگیز اضافه کرد: ۷۰ درصد موارد طلاق استان بوشهر از تبعات مواد مخدر است. وی با اشاره به اینکه ۷۰ درصد سرقت‌ها در استان بوشهر مربوط به مصرف کنندگان مواد مخدر است افزود: سال گذشته قاچاقچیان مواد مخدر در تعزیرات حکومتی استان بوشهر ۱۲۰ میلیارد و در سه ماه نخست امسال ۶۰ میلیارد تومان جریمه شده‌اند.
مهرانگیز اضافه کرد: ۱۰ هزار و ۳۷۰ خودرو و موتورسیکلت توقیفی در سال گذشته تعیین تکلیف شده است. وی با بیان اینکه با هماهنگی با ساختار بانکی و اخذ تسهیلات ارزان قیمت، به دنبال آزاد کردن زندانیان جرایم غیر عمد و مالی هستیم گفت: در سال گذشته ۱۳۵ نفر به کمک خیرین و قضات دادگستری در استان بوشهر آزاد شده‌اند که در این راستا ۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی اختصاص یافت که موجب آزادی ۶۰ زندانی جرایم غیر عمد مالی شد.
صدور ۱۷۰۰ مورد احکام جایگزین حبس
رئیس دادگستری استان بوشهر خاطرنشان کرد: در حال حاضر هزار و ۷۴۱ مورد احکام جایگزین مجازات حبس در استان بوشهر صادر شده است.
مهرانگیز اظهار داشت: علیرغم آنکه قبلاً ماده ۴۷۷ در استان بوشهر پذیرفته نمی‌شد ولی با کمک ۸ نفر از قضات این ماده در حال حاضر در استان بوشهر در حال اجراست.
وی از خبرهای خوش برای مردم عسلویه در آینده خبر داد و گفت: در صورت کمک ۲۵ میلیاردی تومانی خیرین، می‌توان با رایزنی با شاکی‌ها زمینه اخذ رضایت و آزادی این افراد تا پایان سال فراهم شود.