هزینه‌کرد منابع بانک‌های استان بوشهر در دیگر استان‌ها یکی از چالش‌هایی است که انتظار می‌رود با تلاش مسئولان استانی و ملی این روند اصلاح و با بانک‌های متخلف برخورد شود.
استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار بزرگی در عرصه اقتصادی است که درآمدهای فراوانی را به دنبال دارد ولی مردم استان بوشهر سهم چندانی از این ظرفیت‌ها و درآمدها ندارند.
هزینه‌کرد منابع بانک‌های استان بوشهر در دیگر استان‌ها یکی از چالش‌های تاریخی است که باعث شده تا مردم و مسئولان بارها نسبت به این موضوع ابراز نارضایتی کنند ولی هنوز این مسئله حل نشده باقی مانده است.
برخی از بانک‌های خصوصی استان بوشهر زیرمجموعه بانک‌های دیگر استان‌ها محسوب می‌شوند و در حالی که منابع این بانک‌ها در بوشهر تأمین می‌شود، هزینه‌کرد آنها برای دیگر شهرها و استان‌ها است.
هر چند موضوع هزینه‌کرد منابع بانکی استان بوشهر در شهرها و استان‌های دیگر بارها گوشزد شده بود ولی مسئولان استانی و ملی خیلی توجهی به این موضوع نکردند تا اینکه حالا وزیر اقتصاد و دارایی نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داده است.
استفاده از ۹۷ درصد سپرده‌های مردم در خارج استان
وزیر امور اقتصادی و دارایی در روزهای گذشته در مورد انحراف چشمگیر برخی از بانک‌های خصوصی در تسهیلات‌دهی نسبت به سپرده در برخی از استان‌ها توضیحاتی ارائه کرد.
سید احسان خاندوزی اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های دولت مسئله عدالت منطقه‌ای در دسترسی به تسهیلات بانکی است که برخی از استان‌ها و مناطق کشور بسیار دور هستند و برخی از استان‌ها دسترسی‌های بیشتری دارند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در جریان سفرهای استانی رئیس جمهوری یکی از پرتکرارترین موارد نارضایتی مردم این بود که برخی از بانک‌های کشور منابع و سپرده‌های مردم آن منطقه را جمع می‌کنند اما فقط بخش ناچیزی از آن را صرف پروژه‌های استان می‌کنند و بیشتر مقصد این سپرده‌ها حرکت به سمت ۲ یا ۳ استان ویژه و برخوردار است که منجر به محرومیت سایر استان‌ها شده است.
وی با بیان اینکه این وضعیت در اکثر استان‌های کشور شایع است، گفت: به عنوان نمونه در حالی که در استان بوشهر نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌های دولتی حدود ۸۳ درصد است (حدود ۸۵.۶ درصد استفاده کامل از تمام سپرده‌های استان برای همان استان است) این نسبت در مورد یکی از بانک‌های غیردولتی ۶ درصد و یکی دیگر ۵ درصد و یکی دیگر ۳ درصد است؛ یعنی ۹۷ درصد از سپرده‌های مردم آن استان به خارج استان و به پروژه‌هایی که صرفاً برای یکی دو استان برخوردار یا پایتخت است، استفاده می‌شود.
وی با بیان اینکه تلاش این است که با تدابیر بانک مرکزی این نابرابری را اصلاح کنیم، تاکید کرد: بانک مرکزی در بخشنامه‌ای بانک‌ها را مکلف کرده که حداقل ۵۰ درصد از سپرده‌های مردم استان را در پروژه‌های عمرانی استان سرمایه گذاری یا به عنوان تسهیلات خرد پرداخت کنند.
وزیر امور اقتصادی ادامه داد: بعد از مهلت قانونی به بانک‌ها برای اصلاح رویه خودشان، اگر این عدد ۵۰ درصد را رعایت کنند امکان توسعه شعب را از بانک‌های متخلف در استان‌ها بگیریم تا شاهد این باشیم که جریان وجوه و تسهیلات بانکی به طور متوازن برای استان‌ها فراهم شود.
بانک‌ها به تعهدات خود عمل کنند
استاندار بوشهر دوشنبه‌شب در پایان نشست بانک‌های خصوصی استان بوشهر اظهار داشت: ۱۶ بانک خصوصی در استان بوشهر فعالیت دارند که انتظار داریم در حوزه اشتغال، همکاری مناسبی داشته باشند.
احمد محمدی زاده با بیان اینکه، عملکرد بانک‌های خصوصی در پرداخت تسهیلات تکلیفی و تسهیلاتی که مصوبات شوراهای کار و اشتغال و …است متفاوت است افزود: بعضی بانک‌ها عملکرد خوبی داشته‌اند و در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زا و تسهیلات تکلیفی موفق بوده‌اند که در جلسه امروز تقدیر شدند و مقرر شد بقیه بانک‌ها که نسبت به تعهداتشان عقب‌ماندگی دارند، نیز نسبت به جبران اقدام کنند.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: همه بانک‌ها موظف شدند در قالب شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی جلسات فعال داشته باشند.
محمدی‌زاده از معرفی دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی در استان خبر داد و گفت: معاون اقتصادی استاندار، مدیر کل سرمایه‌گذاری، مدیر کل اقتصاد و دارایی استان و رئیس شعب بانک ملی استان در این شورا، حضور فعال خواهند داشت.
وی اضافه کرد: مقرر شد تا پایان امسال نسبت منابع به مصارف در بانک‌های خصوصی استان به سقف قابل قبول بالای ۵۰ درصد و در بانک‌هایی که بستر کار وجود دارد به ۸۵ درصد برسد.
اولتیماتوم به مدیران بانک‌های خصوصی
استاندار بوشهر ابراز داشت: مدیریت استان نیز در جذب منابع و جایگاه سازمانی و ساختاری بانک‌های خصوصی کمک می‌کند.
محمدی‌زاده تصریح کرد: بانک‌های خصوصی، باید در پرداخت تسهیلات تکلیفی و تسهیلات حوزه اشتغال استان و بخش‌های صنعتی و کشاورزی و گردشگری و خدماتی و قرض‌الحسنه نهایت همکاری را داشته باشند.
وی خواستار اتخاذ ساز و کارهای لازم برای حضور مدیران بانک‌های خصوصی در شورای اداری استان شد.
استاندار بوشهر با اولتیماتوم به مدیران بانک‌های خصوصی استان مبنی بر عدم خروج منابع از استان تاکید کرد: هیچکدام از بانک‌های خصوصی استان بوشهر، حق ندارند ریالی از استان خارج کنند و در صورت رعایت نکردن این مساله، قاطعانه برخورد می‌شود.
انتقاد از بانک‌های خصوصی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر نیز مصارف بانک‌های دولتی استان بوشهر را نسبت به منابع مطلوب اعلام کرد و گفت: در ابتدای دولت سیزدهم نسبت مصارف به منابع بانک‌ها ۳۶ درصد بود اکنون به ۸۳ درصد رسیده و بانک‌ها همراهی خوبی دارند.
علی باستین اضافه کرد: تعدادی از بانک‌های خصوصی در استان بوشهر همکاری خوبی دارند ولی متأسفانه تعدادی از بانک‌های خصوصی هیچ همکاری در پرداخت تسهیلات ندارند و تدابیر لازم در مورد این بانک‌ها با حضور استاندار بوشهر در نشست تخصصی و ویژه با حضور مسئولان بانک‌های خصوصی اتخاذ می‌شود.
وی با بیان اینکه هر گونه تعلل در پرداخت تسهیلات یاد شده قابل پذیرش نیست چون حق مردم استان بوشهر است گفت: مسئولان بانک‌های استان بوشهر متعهد شدند نسبت به پرداخت تسهیلات تسریع کنند و به مسئولان دستگاه‌های اجرایی تأکید شد مسئولان مربوطه در پرداخت این تسهیلات در بانک‌ها حضور داشته باشند تا در صورت نیاز نسبت به رفع مشکلات طرح‌های متقاضیان اقدام کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر پرداخت تسهیلات را یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد ادارات، بانک‌ها و فرمانداری‌های استان دانست و تأکید کرد: هر هفته آخرین وضعیت پرداخت این تسهیلات به سمع و نظر مردم استان بوشهر رسیده می‌شود.
انتظار می‌رود با توجه به اهتمام ویژه مسئولان استانی و مسئولان ملی، یک بار برای همیشه معضل و مشکلات مردم استان بوشهر با بانک‌ها حل شود و مردم هم نصیبی از منابع بانکی استان خود داشته باشند.