خارگ نیوز: سرنوشت ۱۱۰ نیروی شرکتی شهرداری بوشهر که ۲ هفته پیش تا آستانه بیکاری و از دست‌دادن شغل خود پیش رفتند اما با رایزنی‌های شورای اسلامی شهر بوشهر و موافقت دستگاه نظارتی این استان زمینه تمدید قرارداد آنها به مدت سه ماه فراهم شد، اکنون در هاله‌ای از ابهام است که پس این مسکن ۹۰ روزه تکلیف آنها چه خواهد شد.
به گزارش خارگ نیوز؛ با پایان یافتن قرارداد شرکت تامین کننده نیروهایی شرکتی شهرداری بوشهر و ایرادگیری دستگاههای نظارتی بر نحوه قرارداد این شرکت و نیروها، چالشی را برای اعضای شورای اسلامی شهر بوشهر ایجاد کرد تا در شرایط خاص اقتصادی این روزها ۱۱۰ نفر از نیروهای شرکتی شهرداری بوشهر در معرض تهدید بیکاری قرار گیرند، مشکلی که علاوه بر چالش برای خود نیروها و شورای شهر متوجه شهرداری نیز بود زیرا در فقدان آنها این شهرداری در حوزه‌های مختلف خدمات دهی به مشکلات جدی برمی‌خورد.
اما با رایزنی رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر بوشهر با دستگاه نظارتی این استان به طور موقت با تمدید قرارداد "شرکت اردلان کوشا" به عنوان شرکت تامین کننده این نیروهای شهرداری بوشهر این دستگاه فرصت سه ماهه‌ای را برای گره‌گشایی از مشکل این نیروها را در اختیار شهرداری قرار داده‌است.
براساس ایراد دستگاه نظارتی هم‌اکنون به علت ورود بی حساب و کتاب نیرو به شهرداری‌ها یک چالش بزرگ است زیرا بسیاری از شهرداری‌ها بر اثر جذب نیرو متورم و از لحاظ مالی با مشکل جدی مواجه هستند و در این شرایط خاص اقتصادی کشور و محدودیتهای بودجهای بکارگیری مکانیزم لازم برای جلوگیری از ازدحام نیرو در بدنه شهرداری‌ها امری ضروری است.
عضو شورای اسلامی شهر بوشهر گفت: نیروهای مامور به خدمت در شهرداری در همه سال‌های گذشته تاکنون و نیروی‌های که در سایر دستگاه‌ها با گرفتن حقوق از شهرداری مشغول به کار هستند، باید تعیین وضعیت شوند.
طاهره شمشیری افزود: در حالی که همه مسئولان کشوری صحبت از اشتغال جوانان می‌کنند اخراج این تعداد نیروی جوان در شرایط سخت اقتصادی تبعات اجتماعی بسیار زیادی در پی خواهد داشت.
وی ادامه داد: در زمینه استخدام به نیروهای شهرداری ظلم شده و به جای حل مشکل آنها نامه اخراج آنان صادر می‌شود که تاثیر بسیار ناخوشایندی در جامعه برجای گذاشت.
شمشیری عنوان کرد: این جای سوال دارد که آیا با خارج کردن نیروهای شرکتی که بخش اصلی از نیروی کار شهرداری را تشکیل می‌دهند و عملکردشان هم قابل قبول است اخلالی در کارهای شهرداری پیش نمی‌آید.
وی ادامه داد: در حالی که می‌شد نیروهای قراردادی و شرکتی از سال ۹۴ به قبل را تبدیل وضعیت قانونی کرد اما این مهم انجام نگرفت و در حق کارکنان شهرداری در زمینه استخدام اجحاف شد تا جایی که تعدادی نیروهای مامور به خدمت از شهرها و استان‌های دیگر به شهرداری بوشهر آمدند و حتی پست‌های مدیریتی گرفتند.
شمشیری بیان کرد: با این وضعیت که یک بخشنامه از به کارگیری نیرو به صورت رسمی و قراردادی شهرداری را منع کند و در مدت زمانی گرفتن نیرو به صورت شرکتی را هم ممنوع کند این معضل و آسیبی است که متوجه شهرداری و شهروندان بوشهری است.
دیگر عضو شورای شهر بوشهر گفت: در حالی که بر اساس مصوبه شورا چهار ماه قرار داد شرکت تامین نیروی انسانی شهردرای بوشهر را تمدید کرد و اما شهرداری از این فرصت چهار ماه شورا استفاده نکرد تا اکنون نیروهای شرکتی با مشکل روبرو شوند.
مهرزاد آسایش افزود: از ۱۱۰ نیروی شرکتی ۸۰ نفر آنها در دوره‌های قبل شورای بوشهر جذب شدهاندو خیلی از آنها سابقه ۱۴ تا ۱۵ سال سابقه کار دارند و اخراج آنها در این شرایط اقتصادی تبعات بسیار بدی خواهد داشت.
وی ادامه داد: چنانچه شهرداری نیروی مازاد دارد ابتدا باید نیروهای مامور به خدمت به شهرهای خود بازگردانده شوند و نیروهای شهرداری در سایر دستگاه‌ها نیز که از شهرداری حقوق می‌گیرند مازاد اعلام شوند.
دیگر عضو شورای شهر بوشهر گفت: در زمان تصویب این مصوبه در شورا به مسئولان شهرداری هشدار لازم داده شد که دچار مشکل نشوند اما آنها وعده حل موضوع دادند و امروز ما با این مشکل روبرو شده‌ایم.
عبدالخالق برزگرزاده افزود: بستن قرار داد به شیوه حجمی و مشاوره‌ای حداقل ۲ ماه زمان می‌برد بهترین کار این است که شهرداری لایحه تمدید سه ماه قرارداد شرکت را به شورا ارسال کند تا در فرصت سه ماه موضوع حل شود.
وی گفت: شماری از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده‌اند که همه کارکنان شرکتی به صورت قرار داد مستقیم با دستگاه‌ها تبدیل شوند که در صورت تقویت می‌تواند راهگشای نیروهای شرکتی شهرداری نیز باشد.
دیگر عضو شورای شهر بوشهر گفت: دستگاه نظارتی استان بوشهر تاکنون همکاری بسیار خوبی با شهرداری داشته‌است اما وقتی افزایش بی رویه نیرو در شهرداری صورت گرفته و ساختار شهرداری حجیم شده این موضوع را پیگیری کردند.
اکبر توسلی بیان کرد: شورا مخالف اخراج نیروهای شرکتی است و در این بین ۲ راهکار وجود دارد که یکی پیگیری نامه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی است و دیگر حجمی شدن قرار داد است که زمان بر است و باید فرآیند آن از هم اکنون در دستور کار قرار گیرد.
دیگر عضو شورای شهر بوشهر گفت: اخراج ۱۱۰ نیرو در شهرداری تبعات بسیاری دارد و ممکن است مورد سوء استفاده رسانه‌های بیگانه قرار گیرد، ضمن اینکه در این شرایط سخت اقتصادی این کار ضربه بزرگی به خانواده این افراد است.
کیوان هاشم زاده افزود: درخواست می‌شود در این ارتباط نشستی فوری با مسئولان برگزار و این موضوع به صورت خاص بررسی و راهکاری دائمی برای حل آن پیدا شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بوشهر گفت: تعدادی نیروهای بازنشسته در شهرداری است که می‌شود با خروج آنها تعدادی از نیروها را جایگزین کرد.
ندا عبدالله زاده افزود: همچنین تکلیف نیروهای مامور به خدمت از شهرداری‌های دیگر شهرها و استان‌ها و نیروهای شهرداری بوشهر در سایر دستگاه‌ها باید مشخص شود.
شهردار بوشهر گفت: با رایزنی‌های که با سازمان شهرداری‌ها و دستگاه نظارتی در حال انجام است امیدواریم مشکل نیروهای شرکتی برای همیشه حل شود.
فردین خورشیدیان افزود: موضوع نیروهای شرکتی مشکل همه شهرداری‌های کشور است و جذب نیرو باید بر اساس آزمون باشد که چندین سال است این امر در شهرداری بندر بوشهر اتفاق نیفتاده است.
خورشیدیان بیان کرد: ایراد دستگاه نظارتی این است که شرکت‌های خدماتی فقط نیروی خدماتی می‌توانند جذب کنند و نیروی کارشناسی در قالب این شرکت نمی‌تواند استخدام شود همچنین ساختار شهرداری نیز حجیم شده و باید تعدیل شود.
وی ادامه داد: در این ارتباط دستگاه نظارتی نیز با نظر مساعد قول همکاری دادند تا با راهکارهای قانونی مشکل نیروهای شرکتی حل شود.
مدیرکل دفتر امورشهری استانداری بوشهر با اشاره به اینکه نمی‌تواند درباره نیروی انسانی یک شهرداری خاص اظهار نظر کند گفت: با توجه به تورم بدنه شهرداری‌ها از نیروهای ناکارآمد، غیرمتخصص و غیرکارشناس این موضوع بدون شک روی عملکرد شهرداری برای خدمت رسانی تاثیر می‌گذارد.
حمید بردستانی افزود: در این زمینه باید بکارگیری نیروها طبق فرایند قانونی و از محل استخدام‌های رسمی باشد.
وی عنوان کرد: برخلاف نیروهای خدماتی ورود نیروهای متخصص به حوزه اداری شهرداری و سازمانها به طور حتم باید با دریافت مجوز انجام گیرد.
بردستانی اظهار داشت: در این ارتباط در سال گذشته مجوز فعالیت ۶۵ نیروی آتش نشان برای شهرداری‌های استان بوشهر دریافت و نسبت به جذب آنان اقدام شد.
وی ادامه داد: براساس بخشنامه سال ۹۳ وزارت کشور هرگونه بکارگیری نیرو غیر از فرایند یاد شده باشد غیرقانونی بود و شخص شهردار به عنوان متخلف باید پاسخگو باشد.
بردستانی یادآور شد: در این ارتباط پیگیری برای تبدیل وضعیت نیروهای شهرداری‌ها با هدف افزایش انگیزه و ارتقا حوزه کاری آنها از اولویتهای دفتر امور شهری استانداری بوشهر است.
رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر گفت: در نشست با مدیرکل دستگاه نظارتی این استان که بر جذب نیروهای شرکتی شهرداری بوشهر ایراد دارد، مقرر شد قرارداد شرکت تامین نیروی انسانی شهرداری بوشهر به طور موقت به مدت سه ماه تمدید شود و شهردار نیز مکلف شد با پیگیری از طریق سازمان شهرداری‌ها، هر چه سریعتر مجوز تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی را دریافت کند.
ابوذر دهدار افزود: کارکنان شهرداری کارکنان خدوم و زحمت‌کشی هستند که باید دیده شوند، از این رو شورای شهر وظیفه خود می‌داند از این کارکنان زحمتکش حمایت کنیم.
وی یادآور شد: با توجه شرایط سخت مالی جامعه اخراج ۱۱۰ نیرو از شهرداری که در حال خدمت رسانی هستند به صلاح نیست و این شورا به عنوان یک اولویت از همه ظرفیت‌های قانونی برای حل این مشکل استفاده می‌کند.