متن کامل بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ که روز گذشته طی نامهای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، امروز منتشر شد. بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مشتمل بر هفت فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری داراییهای سرمایهای، سقف واگذاری داراییهای مالی، منابع هدفمندسازی یارانهها و مفروضات پیشبینی منابع و مصارف بودجه، روز گذشته تقدیم مجلس شد.
بر اساس لایحه بودجه، منابع اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها به علاوه ۴۰ درصد از منابع داخلی ریالی و ارزی حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی، به استثنای عوارض شهرداریها و دهیاریها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی و حق بیمه منازل مسکونی، توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآوردههای نفتی، فروش صادراتی فراوردههای نفتی، فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش افزوده و فروش خوراک گاز به پتروشیمیها و سوخت صنایع به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز میشود.
متن کامل بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ که روز گذشته طی نامهای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، امروز منتشر شد. بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مشتمل بر هفت فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری داراییهای سرمایهای، سقف واگذاری داراییهای مالی، منابع هدفمندسازی یارانهها و مفروضات پیشبینی منابع و مصارف بودجه، روز گذشته تقدیم مجلس شد.
در تبصره ۱۰ این لایحه که مربوط به هدفمندی یارانهها است، آمده که در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، تمام دریافتیهای (منابع) قانون یاد شده به علاوه ۴۰ درصد از منابع داخلی ریالی و ارزی حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد به استثنای عوارض شهرداریها و دهیاریها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به میزان ۷۵۸ هزار میلیارد تومان توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآوردههای نفتی، فروش صادراتی فراوردههای نفتی، فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش افزوده و فروش خوراک گاز به پتروشیمیها و سوخت صنایع به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود.
بر این اساس سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف در حدود منابع وصولی اقدام کند. در صورت عدم تحقق منابع موضوع این تبصره به دولت اجازه داده میشود به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق جابه جایی سایر ردیفهای منابع هدفمندی و بودجه عمومی منابع لازم را تأمین کند. البته مابه التفاوت قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم ۱۴/۵ شرکت ملی نفت ایران نمیشود.
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل سه درصد جمع مصارف را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا سه ماه پس از دریافت از محل منابع مذکور تسویه شود. شرط استفاده مجدد از این تنخواه تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه داری کل کشور نمیشود.
در بخش دیگری از لایحه بودجه هم به این نکته اشاره شده که منابع ارزی این تبصره بلافاصله توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح شده توسط خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نرخ ارز حواله تالار دوم مرکز و ارز تسعیر و مستقیماً به حساب ریالی سازمان مذکور واریز و بابت مصارف مصوب به مصرف میرسد.
گفتنی است ۱۰۰ درصد منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات پالایشگاههای نفت بر اساس برنامه تولید منابع این تبصره به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود. در صورت کاهش تولید فراورده های اصلی نسبت به برنامه تولید، وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذیربط با دریافت و فروش فراوردههای ویژه از پالایشگاههای مربوط مقادیر کسری را جبران میکند. دستورالعمل این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ میشود.
همچنین در اجرای اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی شرکتهای تابعه وزارت نفت موظفاند تمامی دریافتهای ارزی و ریالی منابع پیش بینی شده در قانون هدفمند کردن یارانهها مندرج در این قانون را به حسابهای واحد ریالی و ارزی خزانه نزد بانک مرکزی مفتوحه توسط خزانه داری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمند کردن یارانه ها واریز کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید تمامی دریافتیهای حاصل از منابع قانون هدفمند کردن یارانه ها مندرج در این قانون را در اجرای تبصره ماده (۴۰) قانون محاسبات عمومی با نظارت کامل بر شرکتهای دولتی، ذی مدخل از مبادی اولیه وصول منابع با سازوکار (مکانیزم) شناسه واریز به حسابهای ریالی و ارزی خزانه داری کل کشور واریز کنند./ایسنا