وکیل دادگستری گفت: قانون صدور چک علی‌رغم اصلاحاتی که سال ۱۳۹۷ در آن صورت گرفت، توفیقی در کاهش جرایم این حوزه نداشته و در مواردی نیز زمینه مساعدی را جهت ارتکاب جرم برای افراد بزهکار فراهم کرده است.
سیدمهدی حجتی در گفت و گو با ایسنا در رابطه با تأثیر قانون اصلاحی صدور چک در کاهش یا افزایش ورودی پرونده ها با دستگاه قضایی گفت: اظهار نظر دقیق در این حوزه ملازمه با بررسی آماری پرونده های ورودی حوزه چک به مراجع قضایی کشور قبل و بعد از اجرای قانون اصلاحی است؛ لیکن با توجه به عدم بهبود وضعیت و شرایط اقتصادی در کشور، طبعاً نباید اصلاحات اخیر را واجد آثار قابل توجهی برای کاهش میزان ورودی پرونده های حوزه چک به دستگاه قضایی دانست.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه اصلاحات قانون صدور چک، بیشتر ناظر بر شکل و نحوه صدور و انتقال چک است، گفت: محدودیت‌های ایجاد شده در قانون اصلاحی صدور چک برای اشخاصی که مبادرت به صدور چک بلامحل می کنند و لغو برخی از امتیازات فاقد بازدارندگی لازم برای صدور چک های پرداخت نشدنی است. جالب آنکه این محدودیت ها در صورتی قابل اعمال است که چک صادره صحیحاً و در قالب شکلی مورد نظر قانونگذار صادر شده باشد والا حتی چنین چک هایی توسط بانک برگشت داده نمی شوند.
حجتی گفت: اگر صادرکننده چک آن را در سامانه‌های مربوطه ثبت نکرده باشد، اصولاً چنین چکی قابل مطالبه از بانک نیست و همین موضوع باعث شده است که به لحاظ فقدان فرهنگ سازی و آموزش در بین عامه مردم، قانون صدور چک فعلی افراد بیشتری را در معرض بزه دیدگی قرار دهد و افرادی با سوء استفاده از بی اطلاعی دیگران و عدم ثبت چک در سامانه تعیین شده توسط بانک مرکزی، به راحتی دارنده چک را از حقوق قانونی وی محروم کنند.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: قانون اصلاحی صدور چک علی رغم اصلاحاتی که در سال ۱۳۹۷ در آن صورت گرفته است، توفیقی در کاهش جرایم این حوزه نداشته و در مواردی نیز زمینه مساعدی را جهت ارتکاب جرم برای افراد بزهکار فراهم کرده است و به نظر می رسد که زیر ساخت ها و ابزار مربوط به آن در دسترس عامه مردم در پلت فرم های طراحی شده در فضای سایبر وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه (شنبه ۲۷ آبان) در جریان بازدید از یکی از شعب دادگاه‌های حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی این سؤال را از مسئولین مربوطه مطرح کرد که «قانون اصلاح قانون صدور چک» که از سال ۹۷ اجرایی می‌شود و شامل الزاماتی نظیر «ثبت تمام چک‌های جدید در سامانه» و «ممنوعیت دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از صدور چک جدید و ثبت آن در سامانه» است، چه میزان در کاهش آمار ورودی پروندها نقش داشته است؟ رئیس شعبه دادگاه در پاسخ به این سؤالِ محسنی اژه‌ای، برخی نواقص قانون جدید چک را برشمرد.
سپس ربیع‌الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز اعلام داشت که قانون جدید چک تأثیرقابل اعتنایی در تقلیل ورودی پرونده‌ها نداشته است.
رئیس قوه قضاییه در همین رابطه تصریح کرد: نواقص این مقوله باید احصاء شود و آسیب‌شناسی مدونی در خصوص آن صورت گیرد.
انتهای پیام