رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تاکید کرد: قانون جوانی جمعیت علی‌رغم این‌که تنها ۵۰ درصد اجرایی شده است توانسته در ۱۵ استان کشور نرخ باروری را افزایش دهد.
امیرحسین بانکی پور در نشست فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده به مناسبت فرارسیدن سومین سالروز تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بیان کرد: رشد جمعیت و جوانی جمعیت امروز مساله دنیا شده است و خیلی از کشورهای دنیا به دنبال اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌هایی هستند که بتوانند جوانی جمعیت را به کشور خود بازگردانند. در کشورهای مختلف تجربه‌ها و سیاست‌های متعددی پیش گرفته شده است ما نیز سعی کردیم تجربه‌های تمام کشورها را بررسی کرده و سپس قانون جوانی جمعیت را به تصویب برسانیم. قانون جوانی جمعیت از لحاظ جامعیت و توجه به همه ابعاد مساله نسبت به آنچه که در سایر کشورها رخ داده است خیلی قوی است. ما در قانون جوانی جمعیت و رشد خانواده و هم بحث تسهیلات آموزشی، تسهیلات بانکی، حقوق و دستمزد، بیمه، مالیات و نظام درمانی را به صورت یکجا در نظر گرفته‌ایم.
رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در ادامه تصریح کرد: سایر کشورها به یک الی دو بُعد از این مساله پرداخته بودند اما ما در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی همه جوانب را در نظر گرفتیم. نکته‌ای دیگر که حائز اهمیت می‌باشد این بوده که تغییر رفتار اجتماعی در خصوص سیاست‌های تنظیم جمعیت همواره زمان بر است اما در جامعه ما با گذشت کمتر از دو سال از اجرای قانون تغییر رفتار اجتماعی به طور محسوس دیده می‌شود. با گذشت دو سال از اجرای این قانون و در بیش از ۱۵ استان نرخ باروری افزایش پیدا کرده در حالی که در هفت سال گذشته نرخ باروری ما در همه جا رو به کاهش بوده است. این یک موفقیت استثنایی است در شرایطی که تنها ۵۰ درصد قانون مصوب مجلس شورای اسلامی آن هم به سختی اجرایی شده است و مردم در اوج فشار اقتصادی به سر برده و سرمایه اجتماعی کشور کاهش پیدا کرده است. با وجود همه این عوامل زمینه‌ای تاثیر اجرای این قانون با گذشت دو سال مشهود است که این یک موفقیت به شمار می‌رود.
وی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه بخشی از مسئولان و دولتمردان نیز همراهی خوبی در اجرای این قانون ندارند که بنده همین‌جا توصیه می‌کنم که از قافله این موفقیت جا نماند. قانون جوانی جمعیت در حال جوانه زدن است. ان شاءالله این نهال به درختی تنومند تبدیل خواهد شد البته که پنج سال باقیمانده فرصت کمی است که بتوانیم این نهال بیرون زده را تنومند کنیم. این قانون یک برنامه جامع برای نجات کشور از سیاه‌چاله جمعیتی به شمار می‌رود. امیدواریم در پنج سال آینده به نرخ باروری ۲.۵ دست یابیم اما یکی از مطالبات جدی که اکنون وجود دارد بحث اعطای خودرو به ماداران است. در سال اجرای اول قانون ۲۵۰ هزار خودرو به مادران تحویل داده شد اما امسال نیز همراهی لازم از سوی خودروسازان دیده نمی‌شود. قطعا در مجلس آینده این موضوع را با جدیت دنبال خواهیم کرد.
انتهای پیام