هیئت عالی نظارت لایحه توسعه منطقه آزاد انزلی، اصلاحی مجلس شورای اسلامی را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست.
هیئت عالی نظارت به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی با حضور عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد، مسرو دبیر شورای عالی مناطق آزاد و اکثریت اعضا تشکیل شد و به بررسی رفع مغایرت «لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی» با سیاست‌های کلی نظام پرداخت و لایحه اصلاحی مجلس شورای اسلامی را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانست.
در مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی، سه تبصره اصلاح و یک تبصره به مصوبات قبلی اضافه شد.
بر این اساس، هرگونه تغییر کاربری اراضی، واردات کالای همراه با مسافر به شهرک‌های سپیدرود، ضیابر و خمیران ممنوع شد.
همچنین اعمال امتیازهای قانونی مربوط به ورود و خروج کالا در این شهرک‌ها منوط به تایید محصور شدن محدوده مورد نظر توسط گمرک و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است.
مقرر شد پس از تصویب این قانون هرگونه تغییر در محدوده منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی منوط به پیشنهاد هیئت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
هیئت عالی نظارت پیش از این، لایحه یادشده را به دلیل فقدان انطباق با بند ۱۱ و ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مغایرت با بند ۲۵ سیاست‌های کلی نظام اداری (مبنی بر کارآمدسازی و هماهنگی ساختارها و شیوه‌های نظارت و کنترل در نظام اداری) و مغایرت با جز ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری برای بررسی و اصلاح به مجلس اعاده داده بود.
انتهای پیام